فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
به گفته یک کارشناس اقتصادی، طبق قانون، مدیریت طلا تکلیف بانک مرکزی است، در این راستا جلوگیری از سفته‌بازی در بازار طلا، هدف بانک مرکزی در سیاست جدید است و کنترل معاملات طلا به ثبات بازار ارز کمک می‌کند.
به گزارش فراسو، صمد عزیزنژاد روز چهارشنبه در گفت‌وگویی درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی و موارد قانونی آن، اظهار داشت: تا قبل از تصویب قانون بانک مرکزی در پاییز سال ۱۴۰۲ طبیعتا بورس کالا تنها جایی بود که می توانست گواهی سپرده طلا را به پشتوانه اغلب بانکها انجام دهد، اما بعد از تصویب قانون بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی، در جزء ۱۹ بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی مشخص شد که یکی از مسئولیت‌های بانک مرکزی ایفای نقش نظارتی است.
وی افزود: در واقع نقش نظارتی در قوانین مرتبط بر صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک به طور واضح در قانون آمده و قانون‌گذار بر عهده بانک مرکزی گذاشته است، مخصوصا انتهای جزء ۱۹ که گفته معاملات شمش طلا و مسکوک یکی از مسئولیت هایی است که بانک مرکزی نه به عنوان دلخواه بلکه به عنوان یک تکلیف و وظیفه برعهده دارد. در واقع بانک مرکزی باید این کار را انجام دهد و مجلس و دولت در صورت عدم انجام این کار ، می توانند آن را مواخذه کنند.
عزیزنژاد اضافه کرد: در جزء ۲ بند ب ماده ۴ قانون بانک مرکزی نیز به خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین المللی کشور اشاره شده که یکی از وظایف دیگر و اصلی بانک مرکزی است؛ در واقع در چند نقطه از قانون، وظایف تکلیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که طبیعتا موظف به اقدام و گزارش دادن آن است. طلا و ارز به هم وابسته هستند و می توانند در تلاطمات احتمالی، بازار و ذخایر ارزی را تحت قرار دهند، در نتیجه بانک مرکزی در دوره های تنش بازار باید به عنوان پاسخگوی وضعیت وارد عمل شود.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در جزء ۲۰ بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی هم بحث نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور مثل ارز و طلا بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، بدین مفهوم که علاوه بر نگهداری، مدیریت ذخایر بین المللی کشور یعنی طلا و ارز و غیره نیز بر عهده بانک مرکزی است، بنابراین اگر منشا قانونی بخشنامه بانک مرکزی که اخیرا صادر شده را بررسی کنید به وضوح مشخص است که سه مورد مهم اعم از وظایف، اختیارات و مسئولیت نظارتی طبق قانون و از بعد تکلیف بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا بازار ارز و طلا را چه در روند واردات و صادرات و چه معاملات، مدیریت و قانون گذاری کند.
وی بانک مرکزی را حافظ اصلی منافع سپرده گذاران خواند و گفت: بانک مرکزی باید نظارت دقیق بر سپرده های مردم داشته باشد تا در مسیری درست و در راستای سیاست پولی استفاده شود.
بانکها در نوسانات به کمک ثبات بازار و انتظارات بیایند
عزیزنژاد به ایجاد برخی نوسانات در اقتصاد ایران اشاره و اضافه کرد: شاید این نوسانات فعالان اقتصادی را تشویق و تحریک کند تا از این نوسان‌گیری ها استفاده و سود ببرند، در حالی که سفته‌بازی و کسب سود در نوسانات روند مطلوبی نیست و بانکها طبق وظایف ذاتی در چنین شرایطی باید به کمک ثبات بازار و انتظارات بیایند تا بانک مرکزی بتواند این امور را کنترل کند.
این اقتصاددان درباره سفته بازی و بحث نظارت و مدیریت بانک مرکزی بر روند بانک ها گفت: حفظ حقوق عامه سپرده‌گذاران و جلوگیری از ورود بیش از اندازه و یا بدون مجوز بانکها در حوزه سفته بازی ایجاب کرده که بانک مرکزی طبق بخشنامه اخیر خود اعلام کند اگر بانکی به فکر انتشار گواهی سپرده طلا باشد می‌تواند با مجوز بانک مرکزی این کار را انجام دهد؛ در واقع این تکلیف بانک مرکزی به مجموعه تحت نظارت خود است و می تواند این کار را انجام دهد. به نوعی بانک مرکزی بر اساس همان منشا قانونی، اعلام کرده که برای انتشار گواهی سپرده طلا باید مجوز داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید هم قانونی است و هم از بُعد نظارت بر بانکها توجیه دارد افزود: چون بانک مرکزی طبق قانون پاسخگوی حفظ ارزش پول ملی و مسئول کنترل سطح عمومی قیمت ها و تورم است و ریشه این تورم و شکل گیری انتظارات از سمت افزایش نرخ ارز و طلاست، می تواند به این حوزه ورود کرده و انتظام بخشی خاصی به این بخش اعطا کند؛ بنابراین، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در چارچوب قوانین جاری کشور و ناظر بر اشخاص تحت نظارت خود است و رسما اعلام می کند که باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود.
عزیزنژاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ به صادر کنندگان اجازه داده شده که با هماهنگی بانک مرکزی در ازای تعهدات ارزی خود، طلا وارد کنند، این موضوع نشانگر این است که طلای وارداتی مابه ازای صادرات بوده و صادرکنندگان باید به جای آن ارز بیاورند، در واقع مفهوم آن به معنای طلای خالص نیست، بلکه باید به جای ارز، طلا بیاورند. این طلا بخشی از ذخایری است که بانک مرکزی در داخل یا خارج به آن نیاز دارد و باید مدیریت شود تا هدر نرود و مورد سوء استفاده قرار نگیرد. به همین منظور مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که طبیعتا به نوعی بورس طلا و ارز کشور است و می توان در این مرکز در چارچوب قانون و به صورت کاملا شفاف معامله کرد.
بانک مرکزی پاسخگوی نوسانات ارزی است
این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت‌های معاملات طلا در بورس کالا و بانک مرکزی هم اظهار داشت: در بورس کالا مهم نیست قیمت و سود چقدر باشد، بلکه مهم آن است که معامله شکل بگیرد و با بالا رفتن قیمت، سود بیشتر کسب شود. در حالیکه هدف بانک مرکزی این است که جلوی سفته بازی و سوداگری، بازارسازی، قیمت سازی و حباب سازی در بازار طلا را هم بگیرد، تفاوت اینجاست که بورس کالای ایران پاسخگوی نوسانات ارزی کشور نیست، بلکه این بانک مرکزی است که باید مسئول و پاسخگو باشد. بنابراین بانک مرکزی در جایگاهی قرار دارد که باید پاسخگوی نوسانات ارزی باشد که حساسیت نسبت به مدیریت بازار را بیشتر خواهد کرد. در واقع با توجه به این تکلیف قانونی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده باید آنرا کمک و حمایت کرد.
وی به دلیل اصلی جوسازی برخی رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: جوسازی در برخی رسانه‌ها طبیعی است چون این کار بانک مرکزی محدودیت برای بخشی از بازار ایجاد می کند؛ اما این محدودیت در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران لازم است. هرچند بانک مرکزی هیچ ممنوعیتی ایجاد نکرده و عنوان کرده هر شخص تحت نظارت بانک مرکزی برای فعالیت باید مجوز بگیرد.
این اقتصاددان در خصوص ورود بانک مرکزی به بازار طلا و سکه و حراج شمش طلا گفت: مقایسه این موضوع با دوران مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی و پیش فروش سکه در آن زمان، فرض متفاوتی است، در زمانی که سکه پیش فروش می شد، اصلا سکه‌ای وجود نداشت، شما آنرا پیش فروش می کردید با این عنوان که در آینده قرار است سکه طی یک بازه زمانی ضرب و به خریدار تحویل شود، اما هم اکنون طلا در همان زمان حراج و در خزانه بعضی از بانکها به خصوص بانک کارگشایی بانک ملی وجود دارد.
وی افزود: اگر حراج آن الکترونیکی باشد در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود و تحویل در بانک کارگشایی صورت می‌گیرد و اگر هم فیزیکی باشد در خود بانک کارگشایی حراج فیزیکی انجام خواهد شد، پس یعنی طلا وجود دارد و روی طلای موجود معامله انجام می‌شود.