کاهش سفته‌بازی مهم ترین دستاورد بخشنامه جدید بانک مرکزی

به گزارش فراسو، محمدرضا اکبری جور با بیان اینکه بانک مرکزی بتازگی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که براساس آن بانک‌ها نباید گواهی سپرده سکه را بدون مجوز بانک مرکزی صادر کنند، گفت: هدف بانک مرکزی از این اقدام جلوگیری از سفته بازی و تسلط بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت‌ بانک‌ها و در مجموع نظام بانکی هم خواهد بود ضمن آنکه این بخشنامه علاوه بر بازار طلا و سکه در بازار پول اثر مثبت خواهد داشت و در ادامه اقتصاد نیز از این موضوع متاثر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در نظام بانکی، بانک‌ها اختیاراتی دارند، ولی نباید این اختیارات به گونه‌ای باشد که هر بانکی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید یک همکاری متقابل و همراهی و تایید مستقیم بانک مرکزی وجود داشته باشد، چون این موضوع بسیار مهم است.
این کارشناس بازار پول و ارز گفت: سیاست‌هایی که بانک مرکزی پیاده سازی و اعمال می‌کند، با یک وقفه بر اقتصاد اثر مثبت و یا منفی می‌گذارد و به این شکل نیست که مجموعه نظام بانکی بدون هماهنگی بتوانند به صورت جزیره‌ای کاری کنند.
اکبری جور افزود: به نظر بنده اینکه بانک‌ها نباید گواهی سپرده سکه را بدون مجوز بانک مرکزی صادر کنند، اقدام بسیار مثبتی است که می‌تواند جلوی سفته‌بازی‌ها در این حوزه را بگیرد.
وی تاکید کرد: از شروع دوره مدیریت آقای فرزین در بانک مرکزی اتفاق‌های خوبی روی داده که یکی از اقدامات افزایش اقتدار بانک مرکزی است و با چنین بخشنامه‌هایی این اقتدار نیز بیشتر خواهد شد.
وی با بیان آنکه هرچقدر بانک‌ها همکاری بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند، اثر مثبت فعالیت‌ها بیشتر خودش را نشان خواهد داد، ادامه داد: منتقل شدن معاملات طلا به مرکز مبادله باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی افزایش یابد و موجب پاگرفتن سریع‌تر این مرکز خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حال حاضر گام اول خود را برداشته است و به مرور بیشتر توسعه خواهد یافت، یعنی در آینده سرویس‌دهی و توسعه ابزارها و حجم معاملات افزایش خواهد یافت.
اکبری جور در پایان با بیان اینکه ساماندهی معاملات طلا برنامه‌ریزی برای آینده را هم به آسانی محقق خواهد کرد، تاکید کرد: این موضوع به مرکز مبادله برای بازارسازی و شفافیت کمک شایانی می‌کند؛ چرا که بانک مرکزی بدون اطلاعات لازم در این حوزه یا ناقص بودن آن، عملا قدرت نظارت و برنامه ریزی را نخواهد داشت و در درجه اول عنصر شفافیت و در درجه دوم عنصر برنامه ریزی از بین می‌رود.