فرزین: پیمان پولی ایران و روسیه در فصل آتی سال میلادی منعقد می‌شود

به گزارش فراسو، محمدرضا فرزین پنجشنبه شب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد، افزود: در این سفر یک ال سی یا اعتبار اسنادی برای تجارت ایرانیان در روسیه باز شد، قرار است در این زمینه تامین اعتباری نیز پیگیری شود، از سوی دیگر نسبت صادرات کالا از ایران به روسیه نسبت به واردات کالا از آن کشور کمتر است که مقرر شد این ناترازی نیز به نحوی حل شود.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر در این سفر، ایران به اتحادیه تجارت آزاد پیوست که در این صورت ۸۷ درصد از تعرفه واردات کالاهای ایران به کشورهای قرقیزستان، قزاقستان و روسیه و بالعکس صفر می‌شود و از این پس صادرات و واردات کالا بین این کشورها براحتی انجام می‌گیرد.

نرخ ارز در کشور به ثبات رسیده است

فرزین ادامه داد: سیاستی که بانک مرکزی به عنوان سیاست پولی و ارزی کشور دنبال می‌کند، سیاست تثبیت است، هدف هم این است که اقتصاد به سمت و سویی برود که متغیرهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد.

به گفته وی، در ابتدای امسال که مدیریت بانک مرکزی را برعهده گرفتم، با نوسانات شدید ارز روبه رو بودیم بطوریکه صف‌های طولانی برای دریافت ارز در مقابل صرافی ها تشکیل شده بود، از سوی دیگر صف‌های طولانی نیز در سامانه نیما ایجاد شده بود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: صدها کشتی در آب‌های خلیج فارس ۶ ماه تا یک سال مانده بود اما کالایشان ترخیص نشده بود زیرا ارز آن تامین نشده بود، به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که سیاست مان این باشد که مسایل ارزی را حل و آن را پیش بینی پذیر کرده و بازاری مبتنی بر مقررات در خصوص ارز ایجاد کنیم.

فرزین گفت: در خصوص ارز موفق شدیم از یک زمان مشخصی به بعد به یک ثباتی دست یابیم، هم اکنون بدلیل اینکه بخشی از ارز کالاهای اساسی متعلق به دولت است، سیاست ارزی مان معطوف به مرکز مبادله می‌شود.

وی یادآور شد: ارز در مرکز مبادله متعلق به تولیدکننده و نرخ آن هم نرخ شناور است، تاکنون نیز تلاش کرده‌ایم این شناوری را در بازار ارز حفظ کنیم، در هر جا که بخواهیم دخالت کنیم با فروش ارز این کار را انجام می‌دهیم و ارز بیشتری به بخش واردات کالا وارد می‌کنیم.

وی اظهار داشت: تلاش کردیم بخشی از منابع ارزی مان را که در خارج از کشور و بلوکه شده بود را با مذاکرات و دیپلماسی اقتصادی آزاد کنیم، در این راستا ۵۱.۴ میلیارد دلار ارز به واردات کالا اختصاص دادیم، بخشی از این ارز از محل ارز تولیدکنندگان و بخشی هم از محل منابع ارزی که بلوکه شده بود و توانستیم آن را آزاد کنیم، تامین شد که یکی از دلایل بازگشت آرامش به بازار ارز نیز به همین دلیل است.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه در زمینه اسکناس هم به یک ثباتی رسیدیم، اکنون کمتر می‌بینید که صرافی ها با صف متقاضیان مواجه شوند، زیرا به صرافی ها گفته شد که هر کدام ارز می خواهند باید یک حساب ارزی باز کنند تا اسکناس به حساب ارزی ریخته می‌شود و بعد از سه روز فرد می‌تواند اسکناسش را دریافت کند، تا از این طریق بازار را از اسکناس تغذیه کنیم.

راه اندازی سامانه «ناخدا» برای تامین ارز

فرزین با اشاره به راه اندازی سامانه «ناخدا» گفت: مسافران و دانشجویان خارج از کشور و فعالان حوزه هواپیمایی می‌توانند از طریق این سامانه ارز خود را تامین کنند.

وی افزود: تلاش کردیم دائما بازار غیررسمی را کوچک و بازار رسمی را بزرگ کنیم، لذا اکنون بخش عمده از ارزی که تامین می شود از طریق بازار رسمی انجام می‌گیرد، نرخ ارز در بازار آزاد، نرخی است که هم میزان ارز آن کم است و هم بخشی از آن یا ارزهای قاچاق یا ارزهای پولشویی است.

وی اضافه کرد: ایران سالی ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق دارد، سالی پنج میلیارد دلار سوخت از کشور قاچاق می‌شود، این اعداد در بازار خارج از کشور مبادله می‌شود و نرخ‌های ارز غیررسمی را در این سامانه‌ها تشکیل می‌دهد، نمی‌توانیم اقتصاد خود را با آن نرخ‌ها گره بزنیم در این صورت اختیار اقتصاد از دستمان بیرون می رود لذا باید بازاری مبتنی بر مقررات خود ایجاد کنیم که این مهم ایجاد شده و نرخ ارز به ثباتی رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: میزان صادرات کالا در ایران از نظر حجم فیزیکی ۲۳ درصد افزایش یافته اما یکی از دلایل کاهش ارزش صادرات کالا از ایران، کاهش نرخ جهانی کالاها در بازار جهانی است، چرا که نرخ نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد از کالاهای صادراتی کشورمان در بازار جهانی کاهش یافته و به همین دلیل ارزش آن هم کاهش یافته است.

فرزین اظهار داشت: در خصوص تجارت خارجی به یک ثباتی دست یافته‌ایم و منابع ارزی مطمئن در اختیار داریم، بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد شده و میزان آن رو به افزایش است، این سیاست در سال آینده نیز دنبال می‌شود.

انتظارات تورمی برای کشور آسیب زاست

رییس کل بانک مرکزی گفت: آنچه به کشور آسیب می‌زند، انتظارات تورمی است، از سوی دیگر باید ریال حاکم بر معاملات کشور شود، در مقطعی از زمان به جایی رسیدیم که دلار به جای ریال مبدا معاملات قرار می‌گرفت لذا باید تلاش کنیم در کنار مقرراتی که می‌گذاریم، ریال پول حاکم بر معاملات در داخل کشور شود، این سختگیری هایی که در خصوص ابزارهای معاملاتی می‌شود، در راستای تلاش برای حاکمیت ریال و افزایش ارزش آن در بازار معاملات است.

وی با اظهار نگرانی در خصوص کاهش صادرات زعفران و فرش از خراسان رضوی گفت: این مساله باید از سوی کارشناسان به صورت دقیق بررسی شود که اگر دلایل آن به سیاست‌های ارزی مرتبط می‌شود، تلاش خواهیم کرد مساله را بررسی و حل کنیم.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ خراسان رضوی حساب‌های مالی خود را به بانک‌های تهران اختصاص داده‌اند، گفت: شاید این رسمی بین سرمایه داران باشد که حساب‌های خود را در بانک‌های شهرهای بزرگتر قرار می‌دهند تا اطمینان بیشتری از این قضیه داشته باشند، این یک مساله اجتماعی است و پیگیری آن باید از طریق استاندار و مسئولان استانی انجام گیرد.

فرزین در خصوص نقل و انتقالات پول توسط سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی گفت: شعبه بانکی ویژه افغانستانی ها در مشهد ایجاد کردیم اما رشد زیادی نداشت.

وی خراسان رضوی را جزو استان‌های توسعه یافته دانست و گفت: بعضا ناگزیر هستیم از منابع مالی استان‌های توسعه یافته تر به ضعیف تر اختصاص دهیم، امسال تاکنون ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برای خرید گندم از کشاورزان کشور اختصاص داده‌ایم.

فرزین نسبت به افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از ۶۸ درصد به ۸۵ درصد قول مساعدت داد و گفت: این نسبت به در تهران ۹۰ درصد است زیرا بسیاری از تسهیلات تکلیفی دولت از طریق بانک‌های تهران پرداخت می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه ۹ بانک خراسان رضوی صورت وضعیت تسهیلات خود را به شورای هماهنگی بانک‌های گزارش نمی‌دهند، افزود: در هر صورت تسهیلات دهی هر بانکی بسته به میزان سپرده های آن است، مردم در بانک‌ها سپرده می‌گذارند تا تسهیلات دریافت کنند، لذا ۹ بانک مزبور در خراسان رضوی باید سهم بیشتری از تسهیلات پرداختی از کل بانک‌های استان داشته باشند.

فرزین در پاسخ به درخواست خراسان رضوی مبنی بر رفع تعلیق از کارت‌های بازرگانی برخی از صادرکنندگان تصریح کرد: کارت‌های بازرگانی تعلیقی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و وارد مراجع قضایی می‌شود، اما اگر صنعت یا واحد تولیدی محصولات کشاورزی باشد که به واقع تولید و صادرات آن با مشکل جدی مواجه شده باشد، با در نظر گرفتن اهمیت ماهیت تولید آن حاضر خواهیم بود چند ماهی به آن تولیدکننده مهلت دهیم تا رفع تعهد ارزی خود را انجام دهد.