فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت به اتفاق رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، به تشریح رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پاسخ به پرسش‌ها و ابهام‌ها پرداختند.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «حمید امانی همدانی»، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست خبری با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در چارچوب اصلاحات انجام شده مجلس شورای اسلامی در نحوه تقدیم لایحه بودجه، در دو مرحله تنظیم و ارائه می‌شود، گفت: در مرحله نخست، ارقام کلان بودجه که عمدتا شامل منابع و تا حدودی برخی مصارف بودجه است، تدوین و تقدیم مجلس شده است.
امانی سپس گفت: دولت آمادگی داشت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در تاریخ اول آبان‌ماه تقدیم مجلس کند که با توجه به طولانی شدن فرایند بررسی لایحه برنامه هفتم، دولت و مجلس توافق کردند که بعد از پایان بررسی لایحه برنامه، لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود.
وی با بیان اینکه در بخش اول لایحه، حداقل احکام درج شده است، گفت: هدف اصلی بودجه ۱۴۰۳، کنترل تورم است و از آنجایی که منشأ تورم، معمولا کسری بودجه و ناترازی است، امسال دولت بودجه را با وضعیت درآمدها تنظیم کرده است؛ چون معمولا در دوره‌های گذشته، در آغاز مصارف را برآورد می‌کردند و سپس منابع را برای آنها تنظیم می‌کردند. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع واقعی و پایدار برای مصارف در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزود: رشد اقتصادی مفروض برای سال آینده، هفت درصد است که در تناسب با رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم است.
امانی در ادامه به تدابیر دولت در بخش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: دولت با اقداماتی از قبیل شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، رصد فرارهای مالیاتی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، کمک می‌کند که مالیات از مؤدیان واقعی گرفته شود.
وی سپس با بیان اینکه رشد مالیات بر حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دقیقا به اندازه رشد حقوق در نظر گرفته شده است، افزود: اعطای برخی معافیت‌های مالیاتی به کسب و کارها طی سال‌های گذشته، عمدتا به خاطر شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا بود که اکنون با سپری شدن آن شرایط، نیازی به استمرار معافیت‌ها وجود ندارد و دولت نیز درصدد تغییر قوانین دائمی در لایحه بودجه نیست.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با بیان اینکه تغییری در نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی داده نشده است، گفت: در موضوع تسویه بدهی دولت به برخی سازمان‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، باید به این نکته توجه شود که دولت با منابع در اختیار خود، ظرفیت محدودی برای تسویه بدهی دارد و برای این اقدام هم نباید به روش‌های تورم‌زا مثل استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت دود آن به چشم مردم و بازنشستگان می‌رود.
وی در ادامه افزود: بنابراین ظرفیت تسویه بدهی دولت در همین چارچوب کنونی باقی می‌ماند.
امانی سپس با بیان اینکه انضباط مالی شکل گرفته در هماهنگی بین وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه منجر به خاموش شدن موتورهای ایجاد بدهی برای دولت می‌شود، افزود: همچنین بنا به تأکید بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال آینده بسیار محدود است و این موضوع نه از طریق لایحه بودجه، بلکه از مسیر شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف می‌شود.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور سپس با بیان بودجه سال آینده، سختگیرانه نیست؛ واقع‌بینانه است، افزود: تجربه نشان داده است که عملکرد بودجه معمولا نزدیک به پیش‌بینی‌های دولت بوده است و اگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بخش‌های بدون مبنا و درآمدهای مبهم و ناپایدار را حذف کرده، یعنی واقع‌بینانه عمل کرده و منابع پایداری را در نظر گرفته است.
امانی درباره اعتبارات عمرانی گفت: اگرچه رشد بالایی به اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده داده نشده است، اما ان‌شاءالله در عملکرد و تخصیص بودجه عمرانی، رشد بالایی خواهیم داشت.
وی درباره تخصیص اعتبار به حساب پیشرفت و عدالت نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه از ۳۱ همت تعیین شده برای این حساب‌ها، تاکنون ۲۶,۵ همت آن یعنی ۸۵ درصد را تخصیص داده است.
این مقام مسئول همچنین از تأمین منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: دولت سیزدهم رکورددار حمایت از گندم‌کاران است.
عملکرد موفق مالیات‌ستانی امسال، نشان از هدف‌گذاری درست دولت دارد/ موتورهای خلق بدهی برای دولت خاموش می‌شوند
این گزارش می‌افزاید: «حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست خبری به تشریح علت‌های کسری بودجه در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: ناترازی اصلی که معمولاً در بودجه سالانه کشور وجود داشت، به علت غیر واقعی دیده شدن منابع بوده است که قدم اول برای اصلاح این موضوع، رفتن از سمت منابع به سمت هزینه‌هاست که در بودجه سال ۱۴۰۳ این اتفاق افتاده است.
وی افزود: به‌عنوان مثال، رشد درآمدهای مالیاتی که ۴۹,۸ درصد در بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده، با توجه به عملکرد موفق مالیات‌ستانی امسال، نشان از هدف‌گذاری درست دولت دارد و کاملا قابل تحقق است.
چنارانی سپس با بیان اینکه دولت می‌خواهد به صورت همزمان تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم را دنبال بکند و البته این کار، سخت است، افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳، در پی کاهش فشار معیشتی بر مردم و افزایش عدالت بوده و از این جهت، سیاست مالیاتی دولت، شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و همچنین مؤدیانی است که مالیات پرداختی آنها نسبتی با درآمدشان ندارد.
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور سپس از ۱ درصد بودن مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی برای کاهش فشار معیشتی خبر داد و افزود: دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه داده است که بر مبنای آن، پایه‌های مالیاتی، معافیت‌ها و نرخ مالیات شرکت‌ها، بازنگری شده است.
چنارانی در ادامه بر لزوم پایبندی همه ارکان نظام به پیشگیری از ایجاد ناترازی بودجه در مراحل تدوین و اجرا تأکیدکرد و گفت: در این راستا، باید موتورهای خلق بدهی برای دولت خاموش شوند تا امکان ایجاد بدهی برای دولت از بین برود.