گزارش بدهیها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور ارائه شد.
به گزارش فراسو به نقل از شادا، در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران، گزارش بدهیها و مطالبات دولت در پایان سال ۱۴۰۱، به منظور ارایه به مجلس شورای اسلامی به همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در خزانهداری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) تهیه و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی برای رییسجمهور ارسال شد.
این گزارش می افزاید: در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱) قانون یاد شده و در راستای ارتقای شفافیت اطلاعات و گزارش های مالی دولت و بخش عمومی، از آبانماه سال ۱۳۹۴ تاکنون بالغ بر سی و نه (۳۹) فقره گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی حسب مورد در مقاطع سهماهه (فصلی) و سالانه توسط مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت با همکاری اداراتکل امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و به منظور ارایه به مراجع قانونی ذی ربط برای رییسجمهور ارسال شده است.
این گزارش هشتمین گزارش سالانه در اجرای حکم بند (پ) ماده مذکور و دومین گزارش سالانه ای است که در دولت سیزدهم، اطلاعات آن در بستر سامانهی نرمافزاری سفارشی مدیریت بدهیها و اوراق پول و سرمایه (ماژول ثبت بدهی و مطالبه- سماد نو) دریافت شده است. این گزارش تصریح دارد: همچنین در اجرای بند (ب) همان ماده تاکنون سی و یک (۳۱) فقره گزارش فصلی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای مراجع ذی ربط ارسال شده است.
شایان ذکر است از سال ۱۳۹۵ تاکنون در اجرای بخشنامه شماره مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۵ خزانهداری کل کشور تاکنون بیش از ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاههای اجرایی سراسر کشور (بیش از ۵۰۰۰ نقطه گزارشگری) به صورت الکترونیکی دریافت شده که مبنای تهیه گزارشهای جامع فصلی و سالانه مورد اشاره بوده است.