فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
کارشناس اقتصادی گفت که بررسی دو شاخص رابطه مبادله و درآمد سرانه تعدیل یافته نشان می‌دهد که رانت نفتی تزریق شده به اقتصاد ایران از سال ۹۱ روند کاهشی به خود گرفته و امکان رسیدن به رفاه نفتی گذشته دیگر وجود ندارد.
به گزارش فراسو، مهدی دارابی با اشاره به دلایل افت قدرت خرید خانوارهای ایرانی در یک دهه گذشته عنوان کرد: اوج مصرف و رفاه خانوارها در ایران به سال ۹۰ و ۹۱ برمی‌گردد که همزمان با اوج درآمدهای نفتی ایران بود. در واقع آن چیزی که باعث شد که مردم از سال ۸۶ رفاه رو به رشدی داشته باشند و کالاها و خدمات را در قیمت‌های نسبی پایین‌تر بیشتر مصرف کنند و هزینه مصارف به درآمد کاهشی شود، ورود ارز حاصل از رانت نفت به اقتصاد ایران بود.
وی این سوال را مطرح کرد که چرا صادرات غیرنفتی اثر رفاهی زیادی بر معیشت مردم ندارد، اما اثر صادرات نفتی بسیار محسوس است؟ زیرا نفت یک ویژگی مهم دارد و شما می‌توانید از فروش نفت، بیش از آنچه کار کرده‌اید، رفاه دریافت کنید.
دارابی با ذکر مثالی گفت که در دهه هفتاد قیمت هر بشکه نفت ۱۰ دلار بود و هزینه عملیاتی تولید نفت نیز همین میزان بود و اختلاف چندان زیاد نبود. فرض کنید ما یک بشکه نفت را ۱۰ دلار به هند می‌فروختیم و مابه‌ازای آن یک کیسه برنج وارد می‌کردیم، اما به تدریج قیمت نفت افزایشی شد، به طوری که در سال ۹۰ هر بشکه نفت به قیمت ۱۴۰ دلار به هند صادر می‌شد و مابه‌ازای آن ۱۴ کیسه برنج وارد می‌کردیم.
کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در واقع با رانت نفتی، مصرف ما ۱۴ برابر شده در حالی که کار واقعی که روی زمین انجام می‌دادیم، تغییر نکرده است. قبلا یک بشکه نفت تولید می‌کردیم و در سال ۹۰ نیز همینطور، اما با وجود انجام کار ثابت، هزینه مصارف در ایران کاهش یافت و مصرف و رفاه مردم به دلیل افزایش قیمت نفت، به شدت رشد کرد.
تکنیک بهبود مصنوعی معیشت مردم همزمان با اجرای برجام
وی تاکید کرد: از سال ۹۱، ورودی رانت منابع طبیعی و منابع نفتی به اقتصاد ایران از دو کانال محدود شد و کاهش یافت این دو کانال شامل کاهش قیمت جهانی نفت از سال ۹۳ و نیز کاهش میزان صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها بود. وقتی ورودی رانت منابع طبیعی از جمله نفت به اقتصاد ایران کاهش یابد، این موضوع خود را در دو شاخص قیمتی و درآمدی نشان می‌دهد که دو روی یک سکه‌اند.
دارابی بیان کرد: از نظر درآمدی بررسی شاخص «درآمد سرانه تعدیل یافته» نشان می‌دهد که این شاخص از ۹۲ تا کنون کاهشی بوده است، اما این شاخص چه فرقی با درآمد سرانه دارد. درآمد سرانه از طریق تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود و رانت نفتی در این شاخص مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارشناس اقتصادی گفت: به همین دلیل بانک جهانی تاکید کرده است که درآمد سرانه، شاخص خوبی برای رفاه جامعه دارای منابع نفتی نیست. وقتی شما ۱۰ دلار برای تولید نفت هزینه کرده‌اید، ولی آن را ۱۴۰ دلار در سال ۹۰ فروختید، این ۱۳۰ دلار در تولید ناخالص داخلی کشور وارد نمی‌شود، ولی در عمل در افزایش مصرف مردم اثرگذار است. در نتیجه بانک جهانی شاخص «درآمد سرانه تعدیل یافته» را پیشنهاد می‌کند.
وی افزود: طبق آمار بانک جهانی، وضعیت ایران در این شاخص از سال ۹۱ کاهشی می‌شود، اما مردم فقط یک اثر کمی در سال ۹۱ و ۹۲ احساس می‌کنند و در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ با وجود کاهش شاخص «درآمد سرانه تعدیل یافته»، اثر آن بر کاهش رفاه مردم محسوس نیست، اما چرا مردم در این سال‌ها، کاهش رفاه را احساس نمی‌کردند؟ این موضوع به بعد قیمتی ماجرا ارتباط دارد.
دارابی گفت: قیمت عمومی حاصل تعامل عرضه و تقاضای کل در اقتصاد است، اما از سال ۹۱ که تزریق رانت نفتی به اقتصاد ایران کاهش یافته، تقاضای کل نیز کاهش می‌یابد و این موضوع خودش را به صورت مقطعی در قیمت‌ها نشان نمی‌دهد. یعنی هر چند با کاهش رانت نفتی، عرضه کل در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد، اما رفاه به صورت تصنعی برای مدتی حفظ می‌شود.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع دولت وقت در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ با افزایش نرخ سود سپرده بانکی، شوک کاهش عرضه را با کاهش تقاضای کل جبران می‌کند (تصویر ۱). اما از سال ۹۷ سود سپرده بانکی دیگر توانایی نداشت که جلوی تقاضای کل را بگیرد و هر چه تقاضای کل در سال‌های قبل‌تر به آینده موکول شده بود، در سال ۹۷ تبدیل به حال شد و بدین ترتیب، کاهش رانت نفتی، خودش را در کاهش رفاه مردم به صورت انفجاری و نه تدریجی نشان داد.
تصویر ۱
وی تاکید کرد: اما در سال ۹۷ نیز ما یک نزول شدیدی در درآمد سرانه تعدیل یافته داشتیم و الان وضعیت این شاخص برای مردم ایران مشابه دهه ۷۰ است. یعنی کیفیت معیشت مردم به دلیل کاهش رانت منابع طبیعی به آن دهه برگشته است. تا اینجا درباره بعد درآمد صحبت کردیم. حال سراغ بعد قیمتی برویم که آن را بر مبنای رابطه مبادله می‌سنجند.
چگونه رفاه مردم ایران به دهه هفتاد برگشت
دارابی در مورد چیستی رابطه مبادله،گفت، اگر ما یک بشکه نفت را به هند صادر کنیم و مابه‌ازای آن یک کیسه برنج دریافت کنیم، رابطه مبادله ما در این سال به عنوان سال مبنا یک می‌شود. در سال ۹۰ که قیمت هر بشکه نفت به ۱۴۰ دلار رسید، رابطه مبادله ایران ۱۴ می‌شود و در اوج خودش قرار می‌گیرد. البته بنده دارم صرفا یک مثال می‌زنم که رابطه مبادله برای مخاطب ملموس شود.
کارشناس اقتصادی گفت: اما از سال ۹۱، نرخ رابطه مبادله کاهشی می‌شود (تصویر ۲) و از سال ۹۳ تا ۹۶ عملا ارتباط بین رابطه مبادله با قیمت عمومی در کشور قطع می‌شود که توضیح دادم علت این پدیده به تعویق انداختن تقاضا با افزایش سود سپرده بانکی بود. هم‌اکنون وضعیت رابطه مبادله ایران نیز همانند درآمد سرانه تعدیل یافته در سطح دهه ۷۰ بوده و با افت رانت نفتی، کاهش یافته است.
تصویر ۲
وی اشاره کرد: در واقع افزایش قیمت ارز در یک دهه گذشته نیز نتیجه کاهش دو شاخص رابطه مبادله و درآمد سرانه تعدیل یافته است و به کاهش تزریق رانت نفتی به اقتصاد کشور برمی‌گردد. اصلا گمان نکنید که یک کانال تلگرامی بتواند نرخ ارز را در ایران تعیین کند.
*چرا رسیدن به رفاه نفتی سال ۹۱ دیگر امکان‌پذیر نیست؟
دارابی تاکید کرد: اما در دو سه سال گذشته صادرات نفت ایران افزایش یافته پس چرا مردم آن را در معیشت خود احساس نمی‌کنند. چرا گفته می‌شود که وضعیت بهبود پیدا نکرده است؟ باید پرسید مبنای مقایسه رفاه چه سالی است؟ اگر با سال ۹۸ و ۹۹ مقایسه کنیم قطعا وضعیت فعلی بهتر شده، اما با سال ۹۱ همچنان فاصله زیاد است و اساسا بعید می‌دانم ایران بتواند مجددا به چنین وضعیت رفاهی برگردد.
کارشناس اقتصادی گفت: نسبت به یک دهه گذشته، ارزش دلار نیز کاهش پیدا کرده است، یعنی ما اگر بخواهیم به رانت نفتی سابق بر اقتصاد برگردیم باید بتوانیم نفت خودمان را بشکه‌ای ۱۵۰ دلار بفروشیم. یعنی قیمت جهانی نفت باید به ۱۷۰ دلار برسد که ما بتوانیم با تخفیف ۱۵۰ دلار صادر کنیم. تازه از نظر میزان که قطعا به سال ۹۱ برنمی‌گردیم. از آن زمان تاکنون مصرف داخلی سوخت افزایش یافته و ما حتی در شرایط غیرتحریمی نیز ظرفیت صادرات‌مان مشابه ۱۰ سال گذشته نیست.
وی در پایان اظهار داشت: ضمنا از بعد جمعیتی نیز اقتصاد ایران بزرگتر شده است و از جمعیت ۷۰ میلیون نفری در ابتدای دهه ۹۰، اکنون به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است. یعنی حتی اگر قیمت نفت ۱۷۰ دلار شود و میزان نیز به همان سال ۹۰ برگردد، همان رانت نفتی باید بین ۱۵ میلیون نفر جمعیت بیشتر توزیع شود.