فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که، در سال ۱۴۰۳ تملک زمین‌های مورد نیاز برای ساخت آزادراه قائمشهر-ساری باید یکی از اولویت‌های دولت و مجلس باشد، گفت: اجرای طرح های جاده‌ای پیوست تصویب منطقه اقتصادی مازندران است.
به گزارش فراسو، احسان خاندوزی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از محل اجرای طرح آزادراه قائمشهر-ساری، با اشاره به ضرورت تملک زمین‌های مورد نیاز اجرای این آزادراه اظهار کرد: تملک بخشی از اراضی در نیمه دوم باندهای این آزادراه نیازمند عزم جهادی است که برای سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از اولویت‌های دولت و مجلس مطرح می‌شود تا پیمانکار بتواند با سرعت بیشتری عملیات اجرایی را آغاز و دنبال کند.
وی افزود: آزادراه قائمشهر-ساری یکی از پروژه‌های اولویت‌دار استان و حتی حوزه مرکز تا شمال شرق کشور محسوب که بعد از تصویب منطقه آزاد اقتصادی مازندران اهمیت آن بیشتر احساس می‌شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به این که فعال شدن طرح منطقه آزاد مازندران به ویژه در محدوده بندر امیرآباد، بار حمل و نقل و ترانزیتی بیشتری را متوجه این حوزه خواهد کرد، ساخت آزادراه قائمشهر-ساری به طور حتم گره‌گشا خواهد بود و اگر این طرح اجرا نشود، در ایام اوج مسافرت‌ها مشکلاتی را برای مردم منطقه ایجاد می‌کند.
خاندوزی با اشاره به لزوم تامین اعتبار مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار کرد: دستور پیگیری لازم را به مدیرعامل بانک ملی دادم تا به سرعت تفاهمنامه با وزارت راه امضا شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است ۳۵ درصد از اعتبار مورد نیاز این طرح توسط بانک ملی تأمین شود و سهم شرکت زیرمجموعه وزارت راه و دولت نیز مشخص است.
وی افزود: امیدواریم با همتی که در استان وجود دارد و توجهی که وزارت اقتصاد و وزارت راه به این موضوع دارند این پروژه اولویت‌دار و پایدار با توجه به این که کمک بلندمدتی به توسعه اقتصادی مازندران و کریدورهای شمال-جنوب خواهد کرد سریع‌تر رخ دهد.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: نیازمند مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران هم هستیم. قرار است در نهایت تا ۲ هفته آینده این طرح در دستور کمیسیون اقتصادی دولت قرار گیرد و مصوبه اخذ شود.
بنابر این گزارش، آزادراه قائمشهر به ساری به طول ۴۶ کیلومتر طرحی که بهره برداری از آن به عنوان عامل اساسی در کاهش بار ترافیک جاده های منتهی به قائمشهر از آن یاد می‌شود.
ساخت آزاد راه قائمشهر به ساری بیش از سه سال قبل در دستور کار وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم بود که به دلایلی از جمله فقدان اراده لازم برای اجرا و ساخت این طرح مسکوت باقی ماند.
تصویب نامه هیات وزیران در باره ساخت آزاد راه قائمشهر – ساری را معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
بر اساس این تصویب نامه وزارت راه ۳۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه قائم شهر- ساری و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۸۱۸) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند. طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد ۷۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.