فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
نمایندگان مردم در خانه ملت با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موافقت کردند.
به گزارش فراسو، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان به هیئت‌رئیسه رسیده بود را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جعفر قادری نماینده طراحان این استفساریه گفت: «با تغییراتی که در بیمه کارگران ساختمانی از سال گذشته ایجاد شد این انگیزه در بین نمایندگان وجود داشت تا این قانون را اصلاح کنند زیرا رکودی در پروژه‌های ساختمانی به همراه داشت. فرآیند اصلاح قانون طول کشید و در این فاصله برخی افراد ناچار شدند پرداخت‌هایی به تأمین اجتماعی داشته باشند.»
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: «این ابهام وجود دارد تکلیف مابقی پرداخت‌ها چه می‌شود؟ برخی موارد که ارتباطی به پروانه ندارد و بر روی زمین محاسبه می‌شود، متأسفانه توسط تأمین اجتماعی بر روی هزینه صدور پروانه محاسبه و براساس آن حق بیمه دریافت می‌کند. شهرداری‌ها برخی عوارض را مانند عوارض قطار شهری دریافت می‌کنند که به اصل پروانه اضافه می‌شود و نباید در بیمه کارگران محاسبه شود.»
او ادامه داد: «در قالب ۳ سؤال این استفساریه آورده شده که امیدوارم به‌صورت دوفوریتی تعیین تکلیف شود تا تأمین اجتماعی و فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند.»
علی اصغر عنابستانی به‌عنوان مخالف تقاضای دوفوریت گفت: «از ابتدای سال تاکنون هزینه ساختمانی افزایش پیدا کرده، کسی نگران گران شدن قیمت مسکن نیست اما به کارگر رسیده همه نگران هستند، بند اول این استفساریه صحیح است اما در بند دیگر مواردی آمده که درآمد سازمان تأمین اجتماعی را کاهش و کارگران ساختمانی دیده نمی‌شوند، وزیر راه به مجمع تشخیص مصلحت نظام‌نامه نوشت که کل درآمد شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی ۸۵ هزار میلیارد تومان است و ادعا کرد ۲۵ درصد آن معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا کارگران ساختمانی را بیمه کنیم و این میزان کفایت می‌کند.»
او ادامه داد: «موارد ذکرشده درآمد تأمین اجتماعی را کاهش و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بیمه کارگران کم می‌آورد، چه عجله‌ای است که برعلیه کارگران ساختمانی دوفوریتی بیاوریم. ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه هستند که آنها را با این اقدام معطل می‌کنیم. در حال حاضر درآمد سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این طرح مخالفت می‌کند.»
حسن لطفی به‌عنوان موافق استفساریه مذکور عنوان کرد: «کارگران زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند و تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران متعلق به این افراد است، از وزیر کار بپرسید کدام یک از کارگران عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و یا شرکت‌های تابعه آنها هستند. این سازمان‌ها به نام کارگران اما به کام افرادی هستند که آنجا را به حیات خلوت خود تبدیل کرده‌اند.»
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی از زمانی که قرار شد ماده (۵) اصلاح و تا زمانی که رفت‌وبرگشت‌ها صورت گرفت از کارگران و پیمانکاران هزینه اضافی دریافت کرده است، ادامه داد: «پروانه‌های ساختمانی بلاتکلیف هستند و این استفساریه بلاتکلیفی موجود را حل می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی از زمان ابلاغ قانون و صدور بخشنامه باید مطابق آن اقدام کند.»
جواد نیک بین به‌عنوان دیگر مخالف استفساریه مذکور عنوان کرد: «قانون‌گذاری و تفسیر قانون بر اساس اصول قانون اساسی از وظایف مجلس است، خلاف عدالت است اگر بخواهیم تنها برای کارگران ساختمانی این کار را انجام دهیم، تاکسیرانان، رانندگان ماشین‌های سنگین و قالیبافان کجا هستند.»
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد، کوهسرخ در مجلس با اشاره به اینکه در کشور پول‌های خیلی راحت به جاهای دبش برده می‌شود، ادامه داد: «کوره‌داران آجرپزی آجر خود را پخته و باقیمت مصوب فروخته‌اند اما بعد از ۸ ماه شرکت ملی گاز تعرفه گاز کوره‌داران را از ابتدای سال تا خردادماه با تعرفه جدید محاسبه و آنها را بی‌چاره کرده است، پول زیاد داریم اما دست‌کج نیز زیاد است که نمی‌توانیم منابع بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را تأمین کنیم.»
او خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «از حیثیت مجلس دفاع کنید، شما فرمودید اجازه نمی‌دهیم یخچال بازنشستگان خالی بماند، اکنون باد سرد از یخچال آنها به مشام می‌رسد.»
محمدتقی نقدعلی به‌عنوان موافق طرح مذکور گفت: «بحث ما پیرامون فوریت این استفساریه است، در زمان رسیدگی به جزئیات در خصوص مفاد آن صحبت می‌کنیم، برخی از افراد متعهد شده‌اند و اکنون‌که قانون جدید وضع‌شده نباید بر اساس قانون قبل با آنها معامله شود، اکنون‌که قانون جدید داریم باید مطابق آن معامله شود ولو اینکه چک یا سفته داده باشیم.»
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ادامه داد: «قصد ما این است که به کارگران سود برسانیم اما به دلیل کاهش ساخت‌وسازها به کارگران ضرر رساندیم، اگر این استفساریه رأی لازم را کسب نکند بخشی از فضای اشتغال و ازدواج کم می‌شود.»
در استفساریه مذکور آمده است:
سؤال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهی‌های آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟
پاسخ: بله
سؤال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاه‌ها ازجمله آموزش‌وپرورش، قطار شهری و … توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول می‌شود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد ازجمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و …به‌عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور می‌شود؟
پاسخ: خیر
سؤال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس تأیید کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت‌وساز نموده‌اند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی می‌شوند؟/خانه ملت