فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
سیدکاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور از ممنوعیت دریافت کارت سوخت برای وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه خبر داد.
به گزارش فراسو، سیدکاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور درباره ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه عنوان کرد: «نهاد قانون‌گذار در سال ۹۵، قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخصثالث را تصویب و ابلاغ کرد. یکی از اهداف مهم این قانون، شناسایی جامعه هدف موردنظر در خصوص بیمه شخص ثالث بوده است. بر همین اساس کلیه افرادی که از وسایل نقلیه استفاده می‌کنند باید اجبارا بیمه شخص ثالث داشته باشند.»
عزیزی ادامه داد: «به‌منظور تحقق این هدف پیش‌بینی‌های لازم نیز از سوی قانون‌گذار انجام شد؛ در همین راستا ارائه برخی خدمات همچون شماره‌گذاری پلاک خودرو، موارد مربوط به دفتر اسناد رسمی، معاینه فنی وسایل نقلیه و دریافت سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه‌نامه مشروط و ممنوع شد.»
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور تصریح کرد: «بر همین اساس در ماده ۴۸ قانون بیمه آمده است که ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت مکلف است از صدور کارت هوشمند سوخت و ارائه هرگونه سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث جلوگیری به عمل بیاورد. این مسئله به این معناست که خودرویی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث است، حتی اگر کارت سوخت هم داشته باشد، حق استفاده از کارت سوخت را ندارد و سهمیه سوختی دریافت نمی‌کند.»
عزیزی بابیان اینکه پس از ابلاغ این قانون باید اطلاعات وسایل نقلیه و بیمه‌نامه‌ها نیز در اختیار ستاد سوخت کشور قرار میگرفت، گفت: «انجام فرآیند اجرای این مورد در قالب تبصره‌ای به‌صورت صریح در متن قانون آورده شد و بر همین اساس نهادهای مرتبط همچون نیروی انتظامی و بیمه مرکزی مکلف شدند تا اطلاعات موردنیاز ستاد سوخت را به‌صورت برخط در اختیار این مجموعه قرار دهند، اما در ابتدای امر این روند به دلایل مختلف انجام نشد.»
معاون ستاد مدیریت سوخت اضافه کرد: «یکی از دلایل عدم انجام این فرآیند این بود که دستگاه‌هایی که باید اطلاعات لازم را در اختیار ستاد قرار میدادند، اطلاعات شفاف و معتبری در اختیار نداشتند.»
عزیزی همچنین با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور دستگاههای مرتبط همچون بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، پلیس راهور فراجا و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: «برای اجرای این قانون درواقع باید کارت هوشمند سوخت، خودرو و بیمه‌نامه به هم متصل می‌شدند.»
او ادامه داد: «به همین منظور برای اینکه بتوانیم سوخت یک خودرو را مورد اعمال قانون قرار دهیم، در ابتدا می بایست دسترسی مستقیم به بیمه‌نامه شخص داشته باشیم و لازمه این کار نیز در اختیار داشتن اطلاعات موثق و معتبر بوده است.»
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور عنوان کرد: «متأسفانه نبود اطلاعات شفاف و دقیق، این فرآیند را بسیار سخت و پیچیده کرد. بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی مستند نبود، زیرا بانک اطلاعاتی این نهاد بر اساس بیمه‌نامه‌های صادره از سوی دفاتر بیمهای و نماینده‌ها تشکیل‌شده بود و این اطلاعات نیز از سوی شخص بیمه‌گزار ارائه میشد، درصورتی‌که ما به اطلاعات دقیقتری نیاز داشتیم.»/فرکانس بیمه