مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی گفت: درسال ۹۵ که سهم صندوق تامین خسارت های بدنی در عوارض افزایش پیدا کرد تعهدات جدی از جمله ماده ۱۳ و ۲۲ در قانون بیمه اجبار ی شخص ثالث برای این صندوق تعریف شد
در سالجاری که نرخ جدید دیه اعلام شد، تفاوت بسیار جدی با تعهدات شرکت های بیمه ای در سال گذشته دارد و طبق قانون شرکت های بیمه ای پس از پرد اخت خسارت مردم با اعلام آن به صندوق تامین خسارت های بدنی، مبلغ را از صندوق دریافت می کنند که عدد بسیار قابل توجهی است.
موضوع بعدی در خصوص تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی که مغفول مانده است، تعهدات این صندوق در ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث است که می گوید این صندوق مکلف است که در صورت ورشکستگی، تعلیق پروانه و یا ناتوانی شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت ثالث، پرتفوی ثالث آنها را متعهد شده و پرداخت کند و این تعهدات بسیار سنگینی برای صندوق ایجاد کرده است.
در یکسال و نیم گذشته اقدامات موثری از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی شکل گرفت تا از طرق اطلاع رسانی به دستگاه های متولی این موضوع مشخص شود که منابع صندوق ممکن است دچار چالش شود.
منابع صندوق تامین خسارت های بدنی براساس تکالیف قانونی که دارد حدود ۱۲ همت سپرده است و این درحالی است که در سال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خسارت از سوی این صندوق پرداخت شده است و بدون درنظر گرفتن تعهدات آتش مانند ماده ۲۲ ، منابع صندوق بسیار شکننده است.
طبق ماده ۲۷ قانون بیمه اجباری شخص ثالث صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است تمام منابع خود را نزد بانک های دولتی سپرده گذاری کند و این یعنی در صندوق هیچ اقدام متناسب برای سرمایه گذاری در این حوزه انجام نشده است و ممکن است با این روند در سالهای آتی صندوق با مشکلات متعدد مواجه شود.
بنابراین بحث کاهش عوارض مربوط به صندوق به عنوان کسی که تعهدات فراوانی در برابر آن داریم، خواستار متناسب سازی آن هستیم و اگر خیلی از تکالیفی که بعدها به این صندوق تکلیف شده گرفته شود ، سهم عوارض هم قابلیت کاهش دارد./چابک آنلاین