فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
وزیر امور اقتصاد و دارایی از ارسال ۴ لایحه درباره دیپلماسی اقتصادی به مجلس خبر داد و سیاست دولت و مجلس را متمرکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف دانست.
به گزارش فراسو، سید احسان خاندوزی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی توسعه روابط با کشورهای همسایه، همسو و شرکای راهبردی است، چهار لایحه در این زمینه و مربوط به کشورهای مختلف در خصوص افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی، توافقات مالیاتی و مسائل مربوطه به گمرک و پیوستن به ساز و کار همکاری‌های مالیاتی کشورهای «کمربند راه» که بیش از ۳۰ کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: با توجه به اینکه کلیات این لوایح در جلسات گذشته کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، امروز موفق شدیم با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی در یک جلسه جزییات هر چهار لایحه را در این کمیسیون مصوب کنیم.
فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرد
خاندوزی درباره درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: در سال‌های اخیر چند مصوبه خوب در مجلس درباره قوانین مالیات داشتیم، از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده که سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد. همه این موارد کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت می‌گذرد بیش از تمام سال‌های قبل مودی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی که امروز به بیش از ۸ میلیون رسیده و امیدواریم تا پایان سال افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند. اما سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین عددی که درباره افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد نیست. افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مد نظر دولت نیز قرار ندارد.