وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت هیچ سختگیری مالیاتی نسبت به حقوقبگیران و بخش مولد اقتصاد در بودجه پیشبینی نکرده و پایه مالیاتی یا نرخ آن تغییر نکرده است.
به گزارش فراسو، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ روزنامه سازندگی با تیتر «مالیات… و باز هم مالیات…» توضیح داد: آنچه درباره رویکرد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح میشود، دورترین برداشتی است که از واقعیت آن موارد میتوان داشت. شفافیت و عدالتمحوری مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است و بر همین مبنا به تور انداختن فراریان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید انجام شده است.
کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور بهسمت نظام مالیاتی هوشمند دادهمحور، کارآمدسازی مشوقهای مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
اجرای بخش قابلتوجهی از سازوکارهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راهاندازی سامانه و اتصال پایانههای فروشگاهی به پروندههای مالیاتی، از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بهتبع آن کاهش زمینههای فرار مالیاتی داشته است، مجموع این اقدامات و بهویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات بههمراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی بهسمت دادهمحوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد، در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی بهمیزان ۴۹.۸ درصد در ادامه همین رویه پیشبینی شده که از افزایش درآمدهای مالیاتی دو سال پیش از آن کمتر بوده است.