فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور از ارسال شکایت کتبی بانکها به معاون اول رئیس جمهور در خصوص اعمال جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها خبر داد.
به گزارش فراسو، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در پاسخ به این سوال که برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانکها خبر داده‌اند آیا این موضوع مورد تایید شماست یا خیر؟ گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.
وی از ارسال شکایت کتبی بانکها در همین خصوص به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و تأکید کرد: دیروز این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم. قبلا هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی باوجود اینکه ایشان نامه را دست نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانک ها جریمه لحاظ شد.
جمشیدی در همین ارتباط تصریح کرد: پس از پیگیری های صورت گرفته، معاون اول محترم رییس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره ۷۷۶۱۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ دستور دادند «جناب آقای سبحانیان با سلام با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود». بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیار شد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تأکید کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک های خصوصی معرفی نشد.
جمشیدی گفت: در خصوص عدم راه اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری های به عمل آمده در بهمن ۱۴۰۱ کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به منظور ارایه تسهیلات به بخش مسکن اعلام کرده است.
به گفته وی با توجه به توضیحات ارایه شده و مستندات موجود ، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارایه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
وی اظهارداشت: این گونه نبود که بانکها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانکها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
جمشیدی اعلام کرد: به همین مناسبت درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه مربوطه به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معرفی نموده اند، اعلام کنند.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی ۱۶ بانک متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و گفت: درخواست مدیران بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام نشده بانکها قضاوت کنند.
ماجرای جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانکها چیست؟
براساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
برهمین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ شده است.
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبه‌شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه‌های این‌چنین در ادوار گذشته سالهای متمادی به طول می‌انجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار داشت: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به‌زودی اعلام خواهد شد.