فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق بررسی‌ها، ۴۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ورشکسته مربوط به بانک‌ها است، گفت: اکنون حدود ۶٠٠ شرکت ورشکسته وجود دارد که ١۴٠ شرکت تحت حمایت و نظارت ادارات ورشکستگی در حال انجام امور خود هستند.
به گزارش فراسو به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در چهارمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری، امروز چهارشنبه افزود: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ١٣٩٢ رهبر معظم انقلاب و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست‌ها، امروز چهارمین جلسه در سال جاری است که با عنوان بررسی چالش‌های حقوقی ورشکستگی واحدهای تولیدی و احیای این واحدها برگزار می‌شود.
وی با ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده در غزه گفت: وضعیت کنونی غزه مصداق بارز ناامنی منطقه‌ای است که باعث شرمساری انسان و مصداق بارز نسل‌کشی است. باید منتظر ماند و دید کشورهای مدعی حقوق بشر چه واکنشی در برابر این جنایات نشان می‌دهند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ٧۵ سال است که فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم‌اند، افزود: مقاومت توسط ملت‌ها صرفا برای حفظ کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت آغاز شده است.
مصدق گفت:رژیم صهیونیستی در یک ماه و نیم اخیر نشان داده حیات خود را در گسترش ناامنی می‌داند و اگر کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود حرکت کنند این رژیم خود به خود محو خواهد شد و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، این رژیم آخرین نفس‌های خود را می‌کشد.
حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فسادها است
مصدق گفت: حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فسادها است؛ بنابراین رئیس قوه قضاییه دستور داده است، این مشکلات حل شود که اقدامات متعددی برای حل این معضلات، در حال انجام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه نیز اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مهمی که قانونگذار از ١٠٠ سال قبل برعهده قوه قضاییه گذاشته، تصفیه امور ورشکستگی است که برخی همکاران اطلاعات و اشراف لازم در این زمینه را به‌طور کافی ندارند و آموزش چندانی به آنها داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ابزار برای انجام هر ماموریتی، داشتن قانون کارآمد، پویا و متناسب با نیازمندی‌های آن ماموریت است، افزود: در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ حدود ١۵٣ ماده درباره ورشکستگی وجود دارد که قانونگذار پس از هفت سال به این نتیجه رسید که برای انجام امور مربوطه، این قوانین کافی نیست؛ بنابراین در ١٣١٨ قانون اداره امور ورشکستگی را با ۶٠ ماده تصویب کرد و آخرین قانون مورد استناد، همین قانون ۶٠ ماده‌ای است.
معاون قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که حکم ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود و پرونده آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌شود، باید فرایند خاصی را طی کند، در این روند نخست کار شناسایی اموال و دوم ارزیابی آنها، سوم سپردن اموال به حافظ و امین انجام می‌شود و سپس نوبت به فروش اموال از طریق مزایده و شناسایی بستانکاران واقعی و حقیقی می‌رسد که باید آگهی دعوت صادر شود و دعوا نیز به طرفیت اداره تصفیه صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه انجام همه این امور نیازمند هزینه مالی است، گفت: قانونگذار در سال ١٣١٨ در ماده ۵١ تا ۵٣ دو صندوق الف و ب را در نظر گرفته است. درآمد صندوق الف اکنون به ٩٠ میلیارد تومان رسیده و به خزانه دولت رفته است.
رحیمی گفت: پس از انقلاب و در تاریخ ١۴ آذر ۵٨ یک ماده واحده تصویب شد که براساس آن همه درآمدهای صندوق الف و ب باید به خزانه دولت واریز شود، در صورتی‌که این هزینه‌ها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته بود. البته در لایحه قانون تجارت که به‌زودی برای تصویب به صحن مجلس می‌رود به جای این دو صندوق، یک صندوق در نظر گرفته است.