معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از معافیت واردات کشتیهای تفریحی و تجهیزات مورد نیاز گردشگری از پرداخت حقوق ورودی در برنامه توسعه هفتم کشور،خبر داد.
به گزارش فراسو، علیاصغر شالبافیان در آیین افتتاح فاز نخست منطقه نمونه گردشگری الیمالات شهرستان نور در خصوص برنامههای وزارت میراثفرهنگی در استان مازندران، اظهار کرد: سالهای سال بود سرمایه گذاران حوزه گردشگری تقاضا داشتند با تکمیل و ساخت یک مرحله از پروژه، بتوانند پروژه را بهرهبرداری کنند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه این دستورالعمل در یک دهه اخیر انجام شد، افزود: پروژهها به موازات ساخت امکان بهرهبرداری و مجوز صدور پروانه را دارند.
وی یکی از گونههای تسهیلگری در سرمایهگذاری دولت سیزدهم را صدور پروانه بهرهبرداری پس از اتمام یکفاز پروژه، عنوان کرد.
شالبافیان در خصوص گردشگری مازندران، گفت: در گردشگری ساحلی و دریایی حدود ۵۰ هزار سرمایهگذار متقاضی داریم که با یکسری مشکلات مواجه هستیم مشوقهای خوبی در زمینه سرمایهگذاری گردشگری بویژه گردشگری ساحلی و دریایی در نظر گرفته شده است.
وی در برنامه توسعه هفتم از تصویب معافیت واردات کشتیهای تفریحی و تجهیزات مورد نیاز گردشگری از پرداخت حقوق ورودی خبر داد.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با اعلام اینکه حدود ۹۷۰ پروژه در حال احداث در کشور وجود دارد، تعداد پروژههای گردشگری که بالای ۱۰ نفر اشتغال دارند را حدود ۲۹۰ پروژه برشمرد.
مازندران کارگاه توسعه صنعت گردشگری کشور است
شالبافیان همچنین در حاشیه سفر به مازندران، اظهار کرد: محور این سفر بازدید از پروژههای در حال ساخت و بررسی مشکلات و موضوعات هر کدام از پروژههای استان بوده است.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی از استان مازندران به عنوان کارگاه پروژههای گردشگری کشور بویژه گردشگری ساحلی و دریایی نام برد و افزود: در این استان پروژههای بسیار خوبی در حال اجرا است و همچنین متقاضیان زیادی برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری وجود دارد.
او حجم پروژههای درخواستی گردشگری در مازندران و گیلان را زیاد اعلام کرد و گفت: در ۳ ماه اخیر ۱۴ موافقت اصولی احداث اسکله تفریحی در استان مازندران صادر شده است.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: با تمهیدات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و استانداری مازندران موافقت اصولیهای بسیاری در دست صدور و مشکلات آنها مرتفع میشود.
وی با اشاره به اینکه در گردشگری ساحلی و دریایی موضوعات متعددی وجود داشته افزود: خوشبختانه بسیاری از این مشکلات از جمله سوخت یارانهای کشتیهای تفریحی و ناوگان حمل و نقل دریایی رفع شد.
شالبافیان به صدور مجوز تأسیسات گردشگری دریایی و ساحلی اشاره و تصریح کرد: با توجه به پیشنهاد وزارتخانه و دولت در صورت تصویب در مجلس تمامی تصمیمات، اختیارات و کلیه فرایند صدور مجوزها به شورای استانداران استانهای ساحلی و دبیری اداراتکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها واگذار میشود.
وی ادامه داد: این مصوبه در کاهش بروکراسیهای اداری و تسریع در پروژههای سرمایهگذاری موثر است.