فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون تجارت و خدمات وزات صمت گفت: دولت با ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و صدور شناسه یکتا برای کالاها توسط شرکت ملی پست موافق نیست؛ چراکه این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد.
به گزارش فراسو، «علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت صبح امروز -دوشنبه- در افتتاحیه رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی به تشریح شاخص‌های تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال پرداخت و رشد آن‌ها را ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد.
وی گفت: آماری مربوط به ۶ ماه نخست امسال که بر اساس آمار بانک مرکزی است، نشان می‌دهد ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رشد ۷۵ درصدی مواجه شده شده و به ۱۳۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
شاهمیرزایی گفت: تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی ۱.۸ میلیارد بوده که با رشد ۲۸ درصدی مواجه شده است. متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی نیز ۷۳۴ هزار تومان بوده که رشد ۳۷ درصدی داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی دولتی به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن ۱۱۲ درصد بوده است. تعداد کل اینمادهای فعال اکنون به ۱۸۳ هزار اینماد رسیده که رشد ۴۵ درصدی داشته است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت افزود: آمارهایی که اعلام شد، اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که این حوزه با تمام اتفاقات خوبی که پشت سر گذشته هنوز جای کار دارد. از جمله کارهایی که می‌توان برای بهبود تجارت الکترونیکی انجام داد می‌توان به زیرساخت مربوط به تحویل‌دهی (دلیوری) است. در این بخش می‌توان از انواع وسایل نقلیه عمومی با ارائه تسهیلات متنوع استفاده کرد.
شاهمیرزایی تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب می‌کنند که ما درکی از آن‌ها نداریم. مانند موردی که که چند روز قبل در ادامه بررسی و تصویب لایحه هفتم توسعه به ماده ۴۸ آن رای مثبت دادند. محتوای آن این بود که شرکت پست یک سکوی ملی برای توزیع کالا و تجارت الکترونیکی ایجاد کند.
وی همچنین اظهار داشت: در این ماده آورده شده که شرکت ملی پست برای هر مرسوله یک شناسه یکتا صادر شود. در این لایحه کالاهای تجارت الکترونیکی را به عنوان مرسوله پستی شناسایی کرده که این مساله مشکلاتی را رقم خواهد زد.
شاهمیرزایی گفت: دولت شدیدا با این این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف است چرا که در لایحه هفتم توسعه نبوده است. تا جایی که اطلاع دارم نماینده دولت در مجلس نیز به این مساله رای منفی داده است. دولت به دنبال اینکه یک سکوی ملی ایجاد کند و به همه شناسه یکتا بدهد نیست و این ساماندهی باید در بخش خصوصی شکل بگیرد و توسعه پیدا کند.