فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
رئیس قوه قضاییه گفت: سازمان ملی استاندارد در موارد مربوط به سلامت مردم نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، همه مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرایند تولید یک محصول را مسدود کند و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی برخورد شود.
به گزارش فراسو به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز (شنبه)در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، ضمن تبیین و تشریح قوانین و مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور است و در صورت رعایت نکردن، در مواردی جرم تلقی می‌شود و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید به طور مستمر روزآمد شود.
محسنی اژه‌ای گفت: سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار کند و برای آنها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم است.
ضرورت ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخلی
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: چندی پیش در جلسه ای تاکید داشتم که باید از اجناس و محصولات داخلی استفاده کنیم و این امر یکی از جهات مقابله با توطئه‌ها و شرارت‌های اقتصادی دشمن است؛ در همان جلسه، یکی از افراد به مقایسه یک کالای تولید داخل با مشابه خارجی‌اش پرداخت و از کیفیت بالاتر جنس خارجی سخن گفت؛ غرض از طرح این مبحث آن بود که کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌های فوری کشور را برطرف کند؛ امروز واردات و صادرات در برخی موارد منطبق با شرایط تحریمی انجام می‌شود؛ بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با سرعت همراه کند.
رئیس عدلیه با اشاره به بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها اظهار داشت: در مواردی هنگام بازدیدها از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند اما در برخی موارد تا ماه‌ها بر روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان یکی از علل را زمان‌بر بودن دریافت استعلام‌های سازمان ملی استاندارد عنوان می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقا یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی از امور و ماموریت‌های خود را برون‌سپاری کند؛ در اینگونه موارد، باید نهایت نظارت و کنترل بر بخش‌ها و آزمایشگاه‌هایی که امور به آنها سپرده شده، اِعمال شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی کم‌فروشی‌ها تصریح کرد: امروز در برخی موارد با تبلیغات فریبنده‌ای در مورد برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و خلوص و ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه صورت گرفته است اما ضرورت دارد که بر دامنه این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.
محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارش‌هایی که در ۲ سال اخیر به قوه قضاییه فرستاده‌اید را شناسایی کرده و به من ارائه کنید تا در مورد میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها، بررسی جامع به عمل آید.
رئیس عدلیه با اشاره به اهداف سازمان ملی استاندارد از جمله افزایش کیفیت محصولات و ارائه آموزش به تولیدکنندگان گفت: سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های مقتضی را در راستای معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید شود اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰ هزار دستگاه از یک محصول تولید شده اما به دلیل عدم رعایت مؤلفه‌های مدنظر استاندارد، از توزیع آنها جلوگیری شده است؛ هنوز گزارش مزبور را راستی‌آزمایی نکرده‌ام اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چندی پیش به یکی از مصوبات آذر ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر می‌افکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود!
رئیس عدلیه یادآور شد: در دهه ۷۰ به عنوان قاضی، پرونده‌ای ناظر بر واردات محموله روغن با حجم بالا به من ارجاع شده بود؛ در گزارش اولیه استاندارد قید شده بود که این محموله روغن قابلیت مصرف انسانی ندارد اما پس از مدتی، گزارش دیگری از همان سازمان دریافت شد که این محموله روغن فاسد نشده و مجوز ترخیص را دارد؛ من به عنوان قاضی پرونده، مسئولان پرونده را خواستم و تفاوت معنادار این دو گزارش را به آنها متذکر شدم؛ در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فساد رخ داده بود؛ در هر صورت این موضوع را مطرح کردم تا گوشزد کنم که در موارد مربوط به سلامت مردم، باید نهایت دقت را از جهت لحاظ معیارها و مؤلفه‌های استاندارد، اِعمال کرد و هیچگونه اغماضی لحاظ نکرد.
مهدی اسلام‌پناه از رشد ۵۰ درصدی تفاهم‌نامه‌های فنی و تخصصی و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی سازمان ملی استاندارد به‌منظور تجارت خارجی به ۶۰ کشور جهان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: طرح تدوین و افزایش استانداردهای قطعات منفصله خودرو از کمتر از ۱۰۰ قطعه در ابتدای سال ۱۴۰۰ به هزار قطعه در پایان سال جاری خواهد رسید.
وی گفت: برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۱، پنج خودروی بی‌کیفیت، غیرروزآمد و دارای عیوب پرتکرار، از چرخه تولید کشور خارج شدند.
در این مراسم از تمبر نکوداشت یکصدسالگی سازمان ملی استاندارد توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به صورت نمادین این تمبر را امضا و حاشیه‌نویسی کرد؛ همچنین از نخبگان و برگزیدگان حوزه استاندارد نیز با حضور رئیس دستگاه قضا تجلیل شد.