فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به حجم بالای مسائل حقوقی و پرونده‌های حل نشده حوزه معدن در کشور، از تلاش برای ایجاد شعبه تخصصی قوه قضاییه در بخش معدن در اتاق‌های سراسر کشور خبر داد.
به گزارش فراسو، محمدرضا بهرامن روز دوشنبه با بیان اینکه عمده موانع پیش پای معادن کشور، در حوزه حقوقی و پرونده‌های حل نشده است، گفت: اگر تحلیل قوانین مربوط به معادن دقیق انجام شود، نباید هیچ پرونده حقوقی باز در دادگاه‌ها باقی بماند؛ درصورتی‌که در حال حاضر پرونده‌ها دائماً باز هستند و وقت قوه قضائیه هم گرفته می‌شود.
وی در همایش قضائی حقوق معادن در اتاق همدان، با تأکید بر اینکه معدن بخش سرمایه‌پذیر و درحال‌توسعه است، گفت: با حل مشکلات این بخش، زیرساخت‌های آن مهیا می‌شود و یکی از اهدافی که دنبال می‌کنیم ایجاد شعبه تخصصی در اتاق‌های سراسر کشور است.
بهرامن با ابراز امیدواری به اینکه نخستین شعبه تخصصی قوه قضائیه در بخش معدن در اتاق همدان ایجاد شود، گفت: در این صورت یک اتفاق نو در توسعه رفتاری دستگاه قضائی در کشور صورت می‌گیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه حدود ۴۲۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد، اظهار داشت: سهم معدن در اقتصاد کشور پایین است؛ اما اثرگذاری آن بسیار بالاست پس ظرفیت‌های غیرفعال این حوزه را باید فعال کنیم.
بهرامن در بخش دیگری از این همایش، گفت: تسلط قضات بر حقوق و آیین‌نامه‌های بخش معادن، نه‌تنها صیانت از ثروت ملی است بلکه گره‌گشای بسیاری از موانع قانونی و حقوقی این بخش خواهد بود.
وی اضافه کرد: امروز کشورمان به لحاظ قانون سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ایرادی ندارد، بلکه در برخی مواقع تفسیر قانون چالش زا می‌شود و برای حل مشکل این بخش تلاش شود.
بهرامن ادامه داد: ایران کشوری با منابع غنی معدنی است که باید از آن به نحو احسن بهره‌مند باشیم و تعامل دستگاه قضایی و حوزه معدن در سطح استان‌های کشور می‌تواند بسیاری از ابهامات را حل‌وفصل کرده و به توسعه این بخش کمک شایانی کند.
همایش قضایی حقوق معادن با حضور محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، رئیس و اعضا هیات رئیسه اتاق همدان، مدیران عالی قضایی استان همدان، روسای دادگستری شهرستان‌های این استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ۷۰ قاضی استان همدان برگزار شد.
این همایش در راستای آموزش تخصصی قضات در بخش معدن به همت اتاق همدان و موسسه مشاوره و داوری معدن و صنایع معدنی (صمتا) با مشارکت قوه قضائیه، برای نخستین بار در استان همدان برگزار شد.
به گفته بهرامن، این برنامه آموزشی برای ۳۵۰ قاضی در تهران برگزار شده و به خواست قوه قضاییه بناست در سایر استان‌های کشور نیز برگزار شود.