فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
کمیسیون مشترک اقتصادی – بازرگانی و حقوقی – قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی را مجددا مورد بحث و رسیدگی قرار داد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشکیل شد، ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی درباره مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و نیز رسیدگی به اعتراض بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیات عالی بانک مرکزی، بررسی و تصمیم گیری شد.
در ابتدای جلسه دکتر دانش جعفری توضیحاتی در خصوص مفاد ماده ۲۲ و ایرادات شورای نگهبان ارایه کرد که اساس ایراد شورای نگهبان فصل الخطاب بودن احکام هیات‌های بدوی و تجدید نظر بانک مرکزی وعدم مداخله قوه قضاییه در رسیدگی به تظلم خواهی‌های متضررین احتمالی تصمیمات این هیات‌ها می‌باشد.
در ادامه جلسه و با توجه به رد مصوبه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجمع در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد‌هایی برای نحوه تشکیل و وظایف هیات‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر و نیز تشکیل شعبه‌ای در قوه قضائیه ارایه شد. سپس تعدادی از اعضای دو کمیسیون مجمع و نیز دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، حجت الاسلام دکتر بحرینی، نماینده مجلس و دکتر محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نظرات خود را در خصوص این پیشنهاد‌ها ارایه کردند.
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص ماده ۲۲، بر ضرورت اقتدار بانک مرکزی تاکید و با اشاره به ریشه برخی مشکلات قبلی شرکت‌های تعاونی مالی و اعتباری، گفت: اقتدار بانک مرکزی فقط با قانون ایجاد نمی‌شود که قانون فعلی این مهم را در اختیار مدیران بانک مرکزی قرار داده است، آنچه مشکل ساز شده استفاده نکردن مدیران بانک مرکزی از این اختیارات بوده است.
وی ایجاد هیات منصفه در دادگاه را دارای پیچیدگی و نیارمند تعریف دانست و حضور و استفاده از متخصصین به عنوان مشاور در دادگاه را مفیدتر عنوان کرد.
اعضای جلسه پس از بحث و بررسی و ارائه نظرات مختلف، تصویب نمودند که به منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها، و نیز برای رسیدگی به اعتراضات مؤسسات اعتباری در خصوص تعلیق یا لغو مجوز، تعیین هیأت سرپرستی موقت و گزیر مؤسسه اعتباری، هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی و همچنین شعبه ویژه قضایی در قوه قضائیه تشکیل شود.
همچنین، مصوب شد که شعبه قضائی ویژه‌ای توسط رئیس قوه قضائیه، صرفاً برای رسیدگی به تقاضا‌های تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی تشکیل گردد. آرای شعبه قضائی مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی، ابطال، توقف، فرجام خواهی و رسیدگی مجدد، در هیچ مرجع دیگری نمی باشد.
در بخش دیگری از جلسه مصوب شد؛ در مواردی که بانک مرکزی مؤسسات اعتباری را به انجام اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه یا اصلاحی موضوع مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) تکلیف می کند، تکلیف مزبور قابل اعتراض نباشد. همچنین، صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع دیگر مجاز نباشد.
لازم به ذکر است موادی از طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تشخیص مصلحت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است که از مجموع پنج مورد اختلافی، بررسی مواد ۲۲ و ۶۶ باقی مانده است.
مصوبه جلسه مشترک کمیسیون‌های اقتصادی، بازرگانی واداری و حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی، در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در صورت تصویب مجمع، نهایی می‌شود.
در جلسه امروز آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام و المسلیمن دکتر مجید انصاری، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر داوود دانش جعفری، دکتر پرویز داوودی، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، دکتر محمد فروزنده، دکتر عباسعلی کدخدایی و دکتر علی لاریجانی حضور داشتند.
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/b6Q9ZF