فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بنای دولت در ارائه گزارش از تورم و همچنین اقدامات دولت برای مهار آن، فرافکنی آن هم بین اجزای دولت نبوده و نیست، بلکه دولت تلاش می‌کند تا با تشریح شرایط اقتصادی و اقدامات انجام شده فضای یاس و ناامیدی را از جامعه دور و انتظارات تورمی را کاهش دهد.
به گزارش فراسو، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۸ شهریورماه روزنامه کار و کارگر با عنوان «سبد معیشت در ایران از ماهانه ۱۹ میلیون تومان هم فراتر رفت»، توضیح داد: بر اساس گزارش مرکز آمار در مرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه که از اسفند ۱۴۰۱ روند نزولی در پیش گرفته بود، صعودی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه که نیز از اردیبهشت امسال روند نزولی در پیش گرفته بود که صعودی شد. به طور مشخص، نرخ تورم ماهانه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۲ درصد بود در مرداد به ۲.۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیرماه ۱۴۰۲ برابر با ۳۹.۴ درصد بود در مرداد به ۳۹.۸ درصد افزایش یافت، اما علی‌رغم افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم متوسط سالانه همچنان در حال کاهش است و این روند تداوم خواهد داشت.
با توجه به روند نزولی تورم از اسفند ماه و تداوم آن در ۵ ماه پیش از مرداد به نظر می‌رسد آنچه در مرداد ماه رخ داد متاثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات بوده است.
دولت همچنان سیاست‌های خود برای مهار تورم را ادامه می‌دهد؛ از جمله برای مدیریت تورم و رفع ناترازی‌های بودجه و سایر ناترازی‌های ناشی از آن، انضباط سختگیرانه‌ای را در مخارج خود اعمال کرده و انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور بازگردانده است.
در حوزه پولی و بانکی و انضباطی که بانک مرکزی در شبکه بانکی دنبال می‌کند، منجر به این شد که از شرایطی که در کشور پول برای تامین بودجه جاری چاپ می‌شد، عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و ۵ماهه امسال، ریالی از خزانه‌داری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط کار خود را پیش می‌برد و عمده رشدهای پایه پولی به دلیل ناترازی‌های گذشته است.
در خصوص رشد نقدینگی نیز دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح ۴۰ درصد قرار داشت، اما نرخ رشد نقدینگی امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و تا پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد به ۲۵ درصد تا پایان سال کاهش یابد.
در کنار این موارد حذف عواملی که سال ۱۴۰۱ سیاست‌های دولت در مهار تورم را دچار اختلال کرده بود، پیش‌بینی می‌شود که روند کاهشی تورم بدون هیچ خللی ادامه یابد.
علاوه بر این لازم به توضیح است؛ اینکه ادعا شود وزیر اقتصاد تورم را به گردن بخش مسکن انداخته و این اظهارات در تناقض با اظهارات وزیر راه و شهرسازی تلقی شود تلقی نادرستی است که برخی رسانه‌ها داشتند و مبنای تحلیل این گزارش قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد در نشست اخیر سخنگوی اقتصادی دولت دلیل «افزایش جزئی» تورم مردادماه امسال نسبت به تیرماه را اثر افزایش اجاره‌بها اعلام کرد. البته وی در ادامه پاسخ به سوال خبرنگار توضیح داد که تورم در اقتصاد ایران بسیار شکننده است. به همین دلیل در مسیر کاهش تورم قطعاً با نوساناتی مواجه خواهیم بود.
وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً از کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن خبر داده است؛ این سخنان وزیر راه و شهرسازی در واقع همان سخنان رئیس کل بانک مرکزی در نشست خبری مشترک ۱۸ مردادماه است. رئیس کل بانک مرکزی در آن نشست عنوان کرد که قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۵ درصد (در برخی مناطق) کاهش یافته است. البته بانک مرکزی تنها مرجع گردآوری آمار «قیمت مسکن» به‌ازای متراژ در شهر تهران است که به استناد همین گزارش، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تهران خبر داده بود.
سخنان سخنگوی اقتصادی دولت اما عطف به گزارش مرکز آمار درباره تورم مصرف‌کننده در مردادماه بود. تورم مصرف‌کننده در مرداد نسبت به تیر در شاخص نقطه به نقطه ۰.۴ درصد و در تورم ماهانه نیز ۰.۴ درصد افزایش یافته است که یکی از دلایل اصلی این افزایش، تورم مسکن است.
تورم محاسباتی مسکن در گزارش مرکز آمار بر اساس «اجاره‌بهای مسکن» است، اما در گزارش بانک مرکزی، «قیمت خرید مسکن در تهران» مبنای محاسبه بوده است و به همین دلیل این دو آمار در ظاهر متفاوت به نظر می‌رسند.