معاون وزیرکار: تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضروری‌ است

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین «نشست کمیته ملّی برنامه تقویت کسب و کار و معیشیت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» گفت: همسایگی ایران با ۱۵ کشور و وجود مرز طولانی به طول بیش از ۸ هزار کیلومتر، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی، تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان و پایین‌بودن شاخص‌های توسعه در بیشتر این مناطق باعث شده تا تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضرورت و اهمیت پیدا کند.

وی افزود: براساس سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ تعداد شهرهای مرزی ۱۲۰ شهر بوده که میانگین نرخ بیکاری بیش از ۱۳ درصد داشته، در سال ۱۴۰۰ استان‌های مرزی به ۱۶ استان رسیده که میانگین نرخ بیکاری در آن‌ها ۹/۹ درصد بوده است.

کریمی‌بیرانوند تصریح کرد: این میانگین نرخ بیکاری عموماً نسبت به شهرهای دیگر بیشتر بوده است و اغلب استان‌هایی که در آن میانگین نرخ بیکاری بالاست را استان‌های مرزی تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: براساس سامانه ملّی رصد اشتغال در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۰ شهرستان مرزی کشور  ۲۷۷ هزار تعهد ایجاد اشتغال داشتند که بیش از ۳۴۰ هزار شغل ایجاد شده اما کافی نبوده است.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ۲ استانی هستند که بیشترین نسبت خانوارهای دو دهک پایین در بین استان‌های کشور را دارند، گفت: قلب اجرایی این تصویب‌نامه، ماده ۴ است.

در ادامه این نشست، «طه رمضانی» معاون دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال به مرور کلی بر پیش‌نویس نهایی دستورالعمل ماده ۴ تصویب‌نامه برنامه ملّی پرداخت و گفت: وزارت تعاون مکلف است با همکاری ستاد و از طریق نهادهای تسهیل‌گر ایجاد اشتغال پایدار را اجرا کند. براساس این مصوبه این دستورالعمل آماده شده و کلیه نهادهای عمومی غیردولتی، انقلابی و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهاد تسهیل‌گر در این دستورالعمل مشخص شده‌اند.

وی گفت: در ماده ۲ این دستورالعمل قلمرو مشخص شده ۱۶ استان مرزی کشور با اولویت‌های استان‌های آذربایجان‌غربی، ‌بوشهر، خوزستان، سیستان‌ و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان است.

رمضانی افزود: جامعه هدف نیز کلیه اشخاص ساکن در قلمرو برنامه هستند که از مزایای طرح‌ها و الگوهای کسب‌و‌کار اجرا شده توسط نهادهای تسهیل‌گر نفع می‌برند.

معاون دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درخصوص آخرین گزارش درباره اقدامات انجام‌شده، افزود: نتیجه اقدامات انجام‌شده در این مدت به تصویب کلیات ساز و کار اجرایی برنامه ملّی، ابلاغ ساز و کار به دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت اخذ برنامه عملیاتی، ابلاغ ساز و کار به استانداران مرزی جهت اخذ برنامه عملیاتی، دریافت نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزاری جلسات داخلی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل منجر شده است