فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
سرپرست معاونت امور استان‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: امروزه استراتژی وزارت اقتصاد این است که قرض‌الحسنه، عقد غالب برای تأمین مالی خُرد عموم مردم کشور باشد. بی‌تردید با حمایتهای مستمر دولت سیزدهم می‌توان به تغییرات اثربخش این روند در بهبود اقتصاد و افزایش تولید داخلی کشور امیدوار بود.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دکتر «احمدرضا کریمی» سرپرست معاونت امور استان‌های بانک ضمن حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه رادیو گفت‌وگو با تأکید بر جایگاه ویژه بانکداری قرض‌الحسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید داخلی، گفت: قرض‌الحسنه همواره در عقود دینی ما وجود داشته است. در قرآن کریم نیز بر آن تأکید وافری شده و چنین آمده که اگر صدقه یک ثواب دارد، قرض دادن ۱۸ برابر ثواب دارد. این تأکید گواه اهمیت وافر قرض‌الحسنه است.
وی ادامه داد: سنت قرض‌الحسنه از قبل انقلاب اسلامی و در میان مردم به‌ویژه بازاریان وجود داشته و دلیل اصلی آن اعتقادات و توصیه‌های دینی بوده است. این رویه بهتدریج و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر شکل داد و گسترش پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۸۶ شاهد تأسیس نخستین بانک قرض‌الحسنه با اساسنامه قانونی و زیر نظر بانک مرکزی در کشور بودیم.
این متخصص مسائل پولی و بانکی افزود: بانک مرکزی همکاری‌های بسیار گسترده و اثربخشی در ترویج سنت قرض‌الحسنه در کشور داشته و دارد. در سال‌های اخیر مشاهده کردیم که در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به امر عقد قرض‌الحسنه توجه ویژه‌ای شده است.
وی در همین رابطه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین این موارد، افزایش سقف پرداخت وام قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم بود که پس از سال‌ها تغییر یافت و به ۳۰۰ میلیون تومان رسید و قرار شد که در فروردین ماه هر سال این سقف تغییر کرده و با شرایط مطلوب‌تری ادامه یابد.
کریمی گفت: امروزه استراتژی وزارت اقتصاد این است که قرض‌الحسنه، عقد غالب برای تأمین مالی خُرد عموم مردم کشور باشد تا بتوان با پیگیری و استمرار در این مسیر نیازها و مشکلات مالی اقشار مختلف جامعه را تا حدی مرتفع ساخت. بی‌تردید با حمایتهای مستمر دولت سیزدهم می‌توان به تغییرات اثربخش این روند در بهبود اقتصاد و افزایش تولید داخلی کشور امیدوار بود.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: اساسنامه بانک‌های قرض‌الحسنه در وزارت اقتصاد بازبینی شده و بهبود یافته و به بانک مرکزی ارجاع داده شده تا مسیر فعالیت این بانک‌ها هموارتر از گذشته شود.