فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
در پاسخ به انتشار مطلبی با عنوان «دولت تبدیل به مستمری بگیر نجومی سازمان تامین اجتماعی شده است» در روزنامه کار و کارگر مورخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ موضوع فوق مورد بررسی کارشناسی در سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت.
به گزارش فراسو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور مطابق مقررات و اطلاعات دریافت شده از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به مطالبه و وصول مالیات (۱۰۰%) درصدی سود تقسیم شده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به سهام مازاد مالکین بانک های مورد اشاره از جمله بانک رفاه کارگران نموده است.
توضیحات کامل سازمان امور مالیاتی کشور بدین شرح است:
به موجب ماده (۵) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب قانون مزبور تأسیس شده یا می شوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (۱۰%) تا بیست درصد (۲۰%) و بیش از بیست درصد (۲۰%) تا سی و سه درصد (۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. براساس تبصره (۱) ماده یادشده، مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند. همچنین طبق تبصره (۲) قانون مزبور، مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ صددرصد (۱۰۰%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر تبصره یادشده می شود.
در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۵) قانون صدرالذکر و ماده (۱۹) دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۱۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اعلام کتبی بانک مذکور مبنی بر وجود سهام مازاد و اعلام میزان سود تقسیم شده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه بانکهای موردنظر، ادارهکل امور مالیاتی ذیربط، مطابق مقررات مزبور و اطلاعات دریافت شده از معاونت یادشده، اقدام به مطالبه و وصول مالیات (۱۰۰%) درصدی سود تقسیم شده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به سهام مازاد مالکین بانک های مورد اشاره از جمله بانک رفاه کارگران نموده است.
علی ایحال اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای صحیح قانون صدرالاشاره می باشد و از آنجا که عملکرد سهامدار عمده بانک مذکور مغایر با موازین قانونی بوده است، لذا عدم التزام به اجرای قانون توسط مالک عمده سهام منجر به اخذ وجوه مذکور در راستای قانون، توسط سازمان امور مالیاتی کشور شده است.