امروز دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

وزیر اقتصاد: مردمی سازی کلیدواژه حکمرانی انقلاب اسلامی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردمی سازی اقتصاد یکی از عناصر مهم در الگوی حکمرانی انقلاب است، گفت: باید از ظرفیت‌های مردم در اتخاذ تصمیم و اجرایی کردن سیاست‌ها استفاده کنیم.

به گزارش فراسو، سیداحسان خاندوزی در مراسم امضای تفاهمنامه سازمان بسیج مستضعفین و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: مردمی سازی اقتصاد در نگاه ساده به این معناست که بتوانیم ارتباط و اقناع بیشتری با خواست و رفع مشکلات مردم داشته باشیم.

وی با بیان آنکه مردمی سازی اقتصاد در واقع فرهنگ مدیریتی برخواسته از توده مردم است، افزود: در مردمی سازی اقتصاد مردم نقش بهره‌بردار از فعالیت اقتصادی را دارند و در مرحله بعد مردم از بهره‌برداری به میدان‌دار تبدیل می‌شوند.

خاندوزی با بیان انکه مردم‌داری یعنی از ظرفیت مردم در اتخاذ سیاست، پیاده سازی و اصلاح امور استفاده کنیم، گفت: با اجرای مردمی سازی اقتصاد از ظرفیت مردم که بالاترین ظرفیت نسبت به طرفیت رسمی موجود که مبتنی بر درون سازمان است، وارد ظرفیت برون سازمانی می‌شویم که تصمیم سیاستگذار اصلاح می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: استفاده از ظرفیت مردم در مرحله پیاده‌سازی سیاست‌ها کمک می‌کند ضعف‌های نظام مدیریتی که دچار آن هستیم برطرف شود و از آفات دور شویم.‌

خاندوزی گفت: مردمی سازی اقتصاد در مرحله نظارت زمینه را برای توسعه نقش مدیریت و رهبری فراهم می‌کند و دیگر امکان فریب نیست زیرا با استفاده از این ظرفیت میلیونی مردم توان چند برابری برای اقتصاد فراهم می‌شود.

وزیر اقتصاد در حاشیه این مراسم یکی از مهمترین تدابیر برای مردمی سازی اقتصاد را استفاده از ظرفیت سازمان مردمی بسیج عنوان و تصریح کرد: یکی از وجوه تمایز این دولت در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ که نرخ ترجیحی دارد این است که این تسهیلات را به لحاظ کمیت و کیفیت افزایش دهیم.

خاندوزی ادامه داد: در سال اول دولت سیزدهم رقم تسهیلات به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و امسال از این عدد فراتر خواهیم رفت. تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت مردمی تسهیلات را به حوزه‌هایی دهیم که در نهایت پول‌پاشی رخ ندهد.

وزیر اقتصاد گفت: در سال اول نرخ سود ۹ تا ۱۲ درصد را برای تسهیلات داشتیم و تلاش ما این است که نرخ ترجیحی تسهیلات را تداوم ببخشیم.

وی در مورد آخرین وضعیت شرکت هفت‌تپه افزود: با توجه به اینکه در زمینه شرکت هفت تپه و انتقال آن از طریق پیمان مدیریت و تجربه دولت در این زمینه، اتفاقات مثبتی رخ داد و رضایتمندی کارگران را شاهد هستیم، پس از نهایی شدن اقدامات کارشناسی، طبق مصوبه شورای هماهنگی سران قوا و براساس بررسی آخرین صورت مالی شرکت تعیین تکلیف شرکت هفت تپه انجام می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بسیج مستضعفین تفاهمنامه‌ای در زمینه اقتصاد مردم پایه امضا کردند؛ در این مراسم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و غلامرضا سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/NtZF2X