فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: گرچه سرمایه‌گذاری بانکی در قالب تسهیلات‌دهی ارجحیت دارد، اما در دنیا هیچ‌گاه بانک‌ها را این‌طور که ما در قانون محدود کرده‌ایم، محدود نمی‌کنند و باید به اقتضای شرایط کشور این مسیر را عوض کنیم.
به گزارش فراسو به نقل از وزارت اقتصاد، میثم خسروی در نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری بانکی؛ رویکردها و آثار»، اظهار داشت: سوالی که وجود دارد این است که آیا مدل مطلوب بانک‌ها تامین مالی مبتنی بر بدهی و پرداخت تسهیلات است و یا خود بانک‌ها وارد مشارکت و سرمایه‌گذاری شوند؟
وی با اشاره به استدلال‌هایی که مدل بهینه بانکداری در کشور را بدهی پایه می‌داند، یادآور شد: دلایل قوی در این مورد وجود دارد از جمله اینکه وقتی بانک وارد فعالیت اقتصادی می‌شود در جایگاه اصلی خود در اقتصاد قرار نمی‌گیرد و با وجود آنکه حق خلق پول برای ارائه تسهیلات به کارآفرین خوب را دارد، اما تبدیل به رقیب فعال اقتصادی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در همین حال با اشاره به ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها به همراه دارد، گفت: سرمایه‌گذاری و بانکداری دو حرفه مجزا است و مجموع این استدلال‌ها کشور را به این نتیجه رساند که به شکل افراطی جلوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها را بگیرد.
وی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته در کشور و عواملی که سرمایه‌گذاری بانکی را ضروری می‌کند، یادآور شد: اگر شرایط کشور مناسب بود که بانک جای داور بنشیند و تسهیلات بدهد تا بهترین بهره‌وری را داشته باشد، بسیار مطلوب بود، اما شرایط متفاوت است و رویکرد دیگری را می‌طلبد.
خسروی تاکید کرد: حداقل یک دهه است سرمایه‌گذاری وضعیت نامطلوبی پیدا کرده و درگیر دام نقدینگی شده‌ایم و به دلیل ریسک‌های سیاست داخلی و خارجی و ریسک‌های اقتصادی که خودمان به فعالان اقتصادی تحمیل کردیم، غیر دولتی‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری داخل کشور را از دست داده‌اند و شرکت‌های خصولتی هم سرمایه خود را به شکل سپرده نگه می‌دارند و اشخاص غیردولتی که قیود کمتری دارد در قالب فرار سرمایه عمل می‌کنند؛ در این شرایط دولت ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد، اما با محدودیت منابع مواجه است و چندان قدرت مانور ندارد؛ بنابراین در گام بعدی باید به شرکت‌های دولتی، خصولتی و بانک‌ها فکر کرد.
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به محدودیت‌های افراطی درباره سرمایه‌گذاری بانک‌ها و الزام به واگذاری اموال از سال ۹۴ و در قانون رفع موانع تولید، افزود: در نتیجه می‌بینیم که جلوی سرمایه‌گذاری خوب بانک‌ها گرفته شد و فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافت.
وی افزود: از ۱۵۰۰ همت مجموع سهام و اموال بانک‌ها که باید طبق آن قانون باید واگذار شود یک سری بانک‌ها به واسطه ریسک‌ها جرات واگذاری ندارند، برخی دچار نقض فاحش این مقرره شده‌اند و برخی توانسته‌اند از مقررات استفاده کنند و سهامداری را ادامه دهند و آن رویه به سرانجام نرسید.
خسروی تاکید کرد: اگرچه معتقدم سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات‌دهی ارجحیت دارد، اما در دنیا هیچ‌گونه بانک‌ها را این‌طور محدود نمی‌کند؛ اما ما مطلقاً جلوی آن را گرفته‌ایم در حالی که به اقتضای شرایط کشور باید این مسیر را عوض کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما باید برای چند پروژه مشخص محدودیت‌ها را اصلاح کنیم. اگر قرار شد روند سرمایه‌گذاری را اصلاح کنیم، این چارچوب سرمایه‌گذاری باید با چارچوب سرمایه‌گذاری تکلیفی متفاوت باشد.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم به دلایلی ما باید حداقل در یک بازه مشخص مانند برنامه هفتم توسعه و… و در یک یا چند حوزه مشخص مسیر سرمایه‌گذاری بانک‌ها را باز کنیم؛ اما باید بدانیم که در این مسیر تهدیدهایی وجود دارد که البته برای آنها راهکار وجود دارد.