فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
برنامه ریزی های تحولی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بهبود و ارتقای نظام مالیات ستانی عادلانه بویژه با تکیه بر داده محوری، شناسایی مودیان جدید، بستن گلوگاه های فرار مالیاتی و نظایر آن، منابع درآمدی پایدار برای افزایش خدمت رسانی دولت به مردم با رویکرد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش داده است.
به گزارش فراسو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیت های مشهودی توام گشته و امیدواری ها نسبت به شفاف سازی و تحقق اقتصادی پویا مبتنی بر درآمدهای پایدار فزونی یافته است. از همین رو اقدامات، چشم اندازها و برنامه ریزی های تحولی سازمان امور مالیاتی کشور، موردتوجه اغلب رسانه های مهم و بی طرف کشور قرار گرفته است. برای نمونه، روزنامه «ایران»، در تازه ترین گزارش اقتصادی با عمل به رسالت اجتماعی خویش، برخی اقدامات و دستاوردهای مهم نظام مالیاتی را ترسیم نموده است.
در ابتدای این گزارش آمده است:
با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم، برخی منتقدین این ادعا را مطرح کرده اند که افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از فشار دولت به مردم بوده است. این در حالی است که در دولت سیزدهم مالیات ستانی از بخش مولد، نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر هم شده به طوری که نرخ مالیات بخش تولید در دو سال اخیر ۷ درصد کمتر شده و از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد رسیده است. برخلاف ادعاهای جریان منتقد دولت سیزدهم، افزایش درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر، به تور انداختن فراریان مالیاتی بوده است. یعنی دولت با تمام توان در حال شناسایی افرادی است که تا پیش از این درآمد مناسبی داشتند اما مالیات پرداخت نمی کردند. عمده این افراد هم دلالان خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا و سایر دارایی ها و همینطور افراد فعال در فضای مجازی و زیرزمینی هستند که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، سالانه چند میلیارد تومان درآمد داشتند اما هیچگاه مالیات نمی پرداختند.
شناسایی بیش از ۲٫۴ میلیون فراری مالیاتی
در دو سال اول دولت سیزدهم، تعداد مؤدیان با رشد ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفری، به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. با اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی انجام گرفت، موجب رشد قابل توجه تعداد مؤدیان مالیاتی شد. برای مشخصتر شدن نتایج اقدامات انجام گرفته در این حوزه بهتر است با عدد و رقم صحبت کنیم. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۴۰۰ تعداد مؤدیان مالیاتی از ۲ میلیون و ۵۵۲ هزار نفر به ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر رسید. یعنی در مدت ۱۱ سال، تعداد مؤدیان مالیاتی اعم از کسانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه داده و کسانی که از ماده ۱۰۰ استفاده کرده اند، معادل ۳۶۳ هزار نفر افزایش یافته است اما در سال ۱۴۰۱ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۵۲٫۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال ۱۴۰۲ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۲۰٫۳ درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. به این ترتیب در دو سال اول دولت سیزدهم تعداد مؤدیان مالیاتی ۸۳٫۵ درصد رشد داشته و این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت سازمان امور مالیاتی بی سابقه است.
دلیل این جهش قابل توجه در شناسایی مؤدیان مالیاتی، حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایند شناسایی و وصول مالیات است. اقداماتی مانند اتصال کارتخوان ها به حساب و پرونده افراد، شناسایی و تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری و همچنین راهاندازی سامانه جامع مؤدیان و ملزم کردن مؤدیان به عضویت در این سامانه در یک فرایند تدریجی است. علاوه بر این، کیفیت اخذ مالیات در سازمان در حال ارتقا است و امیدواریم امسال همه تکلیف بودجه برای وصول درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم.
نکته بسیار مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است، به طوری که دولت برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، مالیات نیمی از مؤدیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
قطعاً با توسعه هرچه بیشتر سامانه های الکترونیک مانند سامانه جامع مؤدیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت می کنیم. در صورتی که همه مؤدیان عضو سامانه جامع مؤدیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد، چراکه ثبت همه معاملات، میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مؤدی را مشخص می کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مؤدیان می شود.