فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، راه اندازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را راهکار مهم شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد زیرساخت مالیات ستانی هوشمند، تسهیل شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت بیش از پیش عدالت مالیاتی عنوان کرد.
به گزارش فراسو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مهدی موحدی بکنظر، سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان تاریخچه‌ای از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به تشریح ماهیت، کارکرد و جایگاه کنونی این قانون و میزان پیشرفت و الزامات اجرای آن پرداخت.
وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یک تغییر ریشه‌ای و بنیادین را دنبال می‌کند، اظهار داشت: با اجرای این قانون، نظام مالیاتی از یک رویکرد سنتی به سمت یک نظام هوشمند در حال گذر است و طبیعتاً لازمه این امر، تحول در ابعاد فنی، حقوقی، فرهنگی و فناورانه فرایندهای مالیاتی است.
سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه در اجرای این قانون تنها یک ذی‌نفع وجود ندارد و این امر دارای ماهیت جمعی و حاکمیتی است، عنوان کرد: این‌گونه نیست که قانون پایانه‌های فروشگاهی را صرفاً سازمان امور مالیاتی اجرا کند. این امر مستلزم تبادل اطلاعات و تعامل با نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌نفع است. بنابراین در راستای پیشبرد اجرای این قانون، کارگروهی تعریف شد که متشکل از چندین وزارتخانه مختلف از جمله وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات است.
موحدی بکنظر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و افزود: امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است که براساس آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود هستند.
وی ادامه داد: لایحه‌ای تحت عنوان تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موسوم به الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ این قانون تهیه شده است که براساس آن تسهیلات و شرایطی برای مؤدیان فراهم می‌شود تا به جای اجرای یکباره این قانون، اجرای نسبتاً تدریجی آن مدنظر قرار می‌گیرد به‌طوری که از اول مهرماه سال جاری شاهد اجرای تکالیف از سمت اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای بورسی و فرابورسی، شرکتهای دولتی، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری به استثنا نهادها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم و از اول دی‌ماه نیز ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سایر مؤدیان باقی مانده صورت می‌گیرد.