فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خود با کسبوکارهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال به محورهای پیشنهادی آنها برای بهبود اوضاع اقتصاد دیجیتال کشور پاسخ داد.
به گزارش فراسو، خاندوزی ضمن اشاره به برخی محورهای مهم مطرح‌شده همچون پولشویی یا کمک‌کننده بودن اقتصاد دیجیتال کشور در زمینه‌های تأمین مالی دولت، اظهار داشت که در آینده این موضوعات بررسی خواهند شد و مصوبات و سیاست‌گذاری‌هایی در ارتباط با آنها به تصویب خواهد رسید.
نکته قابل تأملی که خاندوزی در این جلسه با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مطرح کرد، اشاره به بحث مصادره یا همان سلب مدیریت کسب‌وکارها بود که توسط روزنامه کیهان در روزهای اخیر مطرح شده است.
او ضمن به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی کسب‌وکارها، هرگونه مصادره به غیر را غیرقانونی و غیرشرعی دانست.
مالکیت خصوصی کسب‌وکارها محفوظ است
خاندوزی پس از شنیدن دغدغه‌های فعالان کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور گفت: «شما نمایندگانی پیشگام از نسلی از اقتصاد هستید که اتفاقاً دوران تاریکی را هم می‌گذراند و البته دوره‌ای بسیار مهم. اگر سختی‌هایی را متحمل می‌شوید که همتایان شما در کشورهای دیگر آنها را متحمل نمی‌شوند، این به دلیل پیشگام بودن شما در این زمینه است. هنگامی که به شکل کامل‌تری وارد دروازه‌های کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال شدیم شیرینی آن برای آیندگان‌مان مرهون زحمات شماست.»
او با اشاره به ارزش کسبوکارهای دیجیتالی که خلق ارزش می‌کنند افزود:«ما از طرفی با بخشی از کسب‌وکارها روبرو هستیم که عمدتا سهم برای کسبوکارهای سنتی را تغییر می‌دهند و گروه‌هایی در این زمینه برنده و بازنده هستند. گروهی دیگر اما از کسبوکارهای دیجیتال هستند که واقعا حضور مثبتی دارند و به تولید کشور ، به ایجاد محصول جدید و به فرایندهای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کمک می‌کنند.»
خاندوزی در ادامه و در بحث مالکیت خصوصی کسب‌وکارها گفت:«به عنوان جایگاهی که در سخنگوی اقتصادی دولت دارم، برخی از اظهار نظرهای غیر تخصصی که در رابطه با مالکیت بخش خصوصی در حوزه سکوها مطرح شد، به طور قطع باید بگویم این اظهارات از منظر قانون اساسی ما و شرع ما و باورهای ما اظهار نظرهای دقیق و درستی نیستند.
نه دولت و نه هیچ‌کدام از قوا نه تنها برنامه و اراده، بلکه حتی صحبتی هم از اینکه بخواهند مالکیت‌های رسمی قانونی و تلاش‌ها و زحمت‌هایی که افراد در حوزه کسب‌وکارها و سکوهای جدید کشیدند را بخواهند بر آنها خدشه وارد کنند و یا مصادره کنند، وجود ندارد. اساسا چنین موضوعی در مراجع تصمیم‌گیری کشور مطرح نیست.»
او با اشاره به اینکه کسب‌وکارها نیز موظف به تمکین قانون هستند اشاره کرد:« واقعیت این است که ما در وزارت اقتصاد دارایی و تیم اقتصادی دولت وظیفه خود می‌دانیم که اولا به رسمی شدن کسب‌وکارها، دوما به بزرگ شدن آن‌هایی که می‌توانند در بازار اقتصاد کشور سهمی داشته باشند و سوما به فناورپایه شدن آن هم در مجموع بازار و نه تنها شرکت‌ها و بازیگران بلکه در کل زنجیره، کمک کنیم.»
مسیر تنظیم‌گری سخت خواهد بود
خاندوزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:«مسیر تنظیم‌گری البته حتما با سختی‌ها و نارضایتی‌ها همواره وجود دارد و به دلیل اینکه فقط یک اتفاق در سطح بنگاهی خرد نیست و مستلزم یک تغییر در نظام نفع‌بری اقتصادی و سیاسی کشور است. حتما بسیاری از گروه‌هایی که دهه‌ها در توزیع کالا و سلامت و غیره وجود داشتند در مقابل این نظام نفع‌بری واکنش نشان خواهند داد و مقاوت‌هایی خواهند کرد و مقررات و قواعد حمایتی برای خودشان در دولت و مجلس به وجود می‌آورند.»
او افزود:«اما مهم این است که سیاست‌گذار کشور، این چشم انداز را که به زودی خود را درشرایط کشور حاکم خواهد کرد، پذیرفته است و باید وجه سیاست‌گذاری را تقویت کند . ما باید تا قبل از اینکه مجبور به پذیرش شرایط باشیم با تنظیم‌گری به موقع و با رسمیت شناختن تحولاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال رخ می‌دهد به سمت حوزه تنظیم‌گری برویم. سیاست‌گذار باید سرعت فعالیت خود را با اخذ تجارب از خود گروه‌های صنفی بالا ببرد.»
کسب‌وکارها نفع ملی حاکمیت را در نظر بگیرند
خاندوزی در خصوص قیمت‌گذاری در کسب‌وکارها گفت:« توقعی که از کسب‌وکارها وجود دارد و آنها اما از آن عقب هستند، این است که باید ملاحظات نفع جمعی و ملی حاکمیت را نیز محقق کنند. اگر بخواهم مثال بزنم بسیاری از سکوها در موضوع قیمت گذاری بر اساس واقعیت عمل نمی‌کنند و تدبیری هم برای خودتنظیم‌گری این حوزه ندارند.»
خاندوزی اضافه کرد:«برای خاتمه دادن به این موضوع و نوسانات قیمت‌ها که البته باید هم آنها را به رسمیت شناخت، باید به صورت واقعی قیمت‌سازی انجام گیرد و به سیاست گذار هم کمک بشود تا به جای اینکه به آشکار و اظهار کردن متغیرهای واقعی ایراد بگیرد کمک کند که به جای قیمت‌سازی‌های غیرواقعی قیمت‌های درست ارائه شوند. و این انتظاری است که از کسب‌وکارها می‌رود که در این راستا عمل کنند.»
او اشاره‌ای نیز به موقعیت رمزدارایی‌ها در کشور کرد و گفت:«ما در وزارت اقتصاد و دارایی در شش ماه اخیر معتقد بودیم که بخشی از وظیفه ما در حوزه رمزدارایی‌ها این است که در این حوزه قاعده خود را جاری کنیم. اولا اینکه باید رمزدارایی ها را به رسمیت بشناسیم و چگونگی خلق آنها را بشناسیم. پیش‌نویسی هم در این باره تدوین شد که البته بی‌ایراد هم نیست اما نسبت به آن موضع منفعلانه‌ای که بسیاری از دستگاه‌ها داشتند اقدام رو به جلویی بود.»
خاندوزی در ادامه با اشاره به محورهای مطرح شده از سوی کسب‌وکارها مسائلی را مطرح کرد:«بر اساس محورهای ارائه شده در این جلسه نیز پیگیر خواهم بود که در ده روز آینده در سازمان امور مالیاتی نیز جلسه‌ای برگزار شود. در بخش تنظیم بازار نیز پیش‌نویسی تصویب خواهد شد تا از ظرفیت فروشگاه‌های اینترنتی استفاده شود. هر قدر کارها از این طریق انجام شود به صرفه‌تر خواهد بود.»
او ادامه داد:« هر نوع مجوزی که لازم باشد در حوزه بازار سرمایه لازم داده شود را با فوریت در اولین جلسه شورای عالی بورس مورد بررسی قرار خواهیم داد. زیرا موضوعاتی مانند حوزه مسکن می‌توانند از شیوه‌های دیگر نیز به جز شیوه سنتی نیز تأمین مالی شوند. در این حوزه‌ها از هرگونه مجوز وسیاست گذاری استقبال می‌شود.»
خاندوزی اشاره کرد:« درباره موضوعی که در خصوص پولشویی مطرح شد حتما در مرکز اطلاع مالی کشور پیگیری خواهیم کرد و در ده روز آینده با نماینده های صنفی جلسه داشته باشد.»
او در آخر افزود: «دراین بحث شکایت که تنظیم‌گر خود رقیب و ذی‌نفع است، که داستان مفصلی هم هست، باید بگویم در سال‌های گذشته کسی در تفکیک نقش‌ها کاری نکرده و این مسئله با وجود پردامنه بودنش نیاز به زمان برای بررسی دارد. معاونت اقتصاد دارایی می‌خواهم این موضع را پیگیری کند.»
او صحبت‌هایش را با نئوبانک‌ها پایان داد و گفت:«در خصوص نئوبانک‌ها هم باید بگویم از بازیگران سنتی انتظاراتی نداریم و باید اجازه دهیم تا بازیگران تازه پا به این عرصه بگذارند. زیرا آنها اساسا روش دیگری نسبت به شیوه‌های بانک‌داری متعارف دارند. کمک خواهیم کرد که بانک مرکزی هم به این موضوع کمک کند و ملاحظات حاکمیت را هم باید در این زمینه نظر گرفت.»