تکلیف وزیر اقتصاد به مدیران بیمه مرکزی: لایحه اصلاح قانون بیمه تا پایان سال جاری تهیه شود

به گزارش فراسو به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در سخنان خود با بیان اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بعنوان نهاد محوری و تنظیم گر صنعت بیمه، در تمام موفقیت ها و پیشرفت های صنعت بیمه کشور شریک است، یادآور شد: البته بدیهی است، در مواردی که صنعت بیمه دچار نقصان و خلل های ساختاری ناشی از ساز و کار ها و قواعد تنظیم گری است، دولت انتظار داشته باشد، بیمه مرکزی نقش اصلاحگر خود را ایفا کند.
خاندوزی با اشاره به گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه مجمع و نیز گزارشات تهیه شده توسط معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، سال گذشته را سالی موفق و پر تلاش برای بیمه مرکزی خواند و از همه تلاش ها و زحمات کارکنان، مدیران و هیئت عامل آن قدردانی کرد.
وی افزود: در مورد بخش هایی هم که به گواه همکاران، تلاش های خوبی صورت داده اید اما همچنان به ثمر ننشسته، (از آیین نامه “سرمایه گذاری مؤسسات بیمه” گرفته تا زحماتی که در حوزه موضوع نظارت آنلاین کشیده شده است)، امیدواریم بتوانیم در همین شهریور ماه پیش رو، شاهد تحقق آنها باشیم و مردم و بیمه گزاران و مجموعه صنعت از این اقدامات بهره مند شوند.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه صنعت بیمه کشور بنا به دلایل مختلف، از اهداف در نظر گرفته شده در خصوص ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه، عقب مانده است، گفت: گر چه هنوز از ارقام و هدفگذاری های لایحه برنامه هفتم توسعه، اطلاع دقیقی نداریم، اما با توجه به فاصله ما با استاندارد های متعارف دنیا در زمینه ضریب نفوذ بیمه، در هر حال، حرکت رو به جلو در این خصوص، در دستور کار آن خواهد بود.
خاندوزی گفت: در مجموع، بخشی از دلایل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۱ به حوزه مسایل کلان اقتصادی کشور بر میگردد و به آنچه در ترازنامه کلی خانوار های کشور رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از عدم اجرای درست تدابیری است که باید به شکل جدی تری در سال پیش رو اتخاذ و دنبال شود.
وی این تدابیر را از جمله شامل اصلاحاتی عنوان کرد که یا باید در حوزه برخی قیمت گذاری های غیر فنی صنعت کشور صورت گیرد، یا مسئله افزایش تنوع محصولات در این حوزه و یا مجوز های جدیدی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تخصصی شدن شرکت های بیمه، مد نظر دارد.
خاندوزی افزود: اتفاقا سیاست مورد تأکید خود ما هم همین است که بگذاریم صنعت بیمه، در حوز های تخصصی با تنوع محصولات بیشتری پیش برود.
وزیر اقتصاد اتفاق مبارکی که در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در حوزه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رخ داد را شایسته تقدیر خواند و در عین حال تأکید کرد، این اتفاق می تواند ظرفیتی بسیار بیشتر از وضع موجود داشته باشد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: صنعت بیمه کشور می تواند به جای نظامات سنتی جبران خسارت، از برکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان استفاده کند که بعنوان نمونه شاهد بودید، در برخی موارد چون بلایای طبیعی شهرستان خوی و هرمزگان در سال ۱۴۰۱ این صندوق فعال شد اما بهر حال، هنوز قد و قواره کار، در حد مطلوب ما نیست.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی کارشکنی ها اجازه نداده منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان که در فیش برق مصرفی مردم درج و از آن کسر می شود، به سرعت بیاید در منابع صندوق بنشیند و دست آن را، آن گونه که دولت مد نظر دارد، برای بلایای مشابه، بازتر کند.
خاندوزی یادآور شد: شما رویکرد های تحول گرایانه آقای رئیس جمهور را می دانید؛ ما باید در حد انتظار ایشان، کار ها را پیش ببریم ولی متأسفانه هنوز نتوانسته ایم انتظارات را به لحاظ سقف خسارت پرداختی و نیز وسعت سرزمینی تحت پوشش، برآورده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: من از برخی دستگاه های اجرایی کشور گلایه دارم که عدم همکاری کامل آنها باعث شد، سرعت و گستردگی این خدمت شیرین همگانی که در روز های سخت و تلخ زندگی مردم، پس از قوع بلایای طبیعی، به کار آنها میآید، زایل شود.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرد: انتظارم بعنوان رئیس مجمع این است که دوستان بیمه مرکزی، حل مشکلات در این خصوص را جزو تدابیر اصلی خود در ۱۴۰۲ قرار بدهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار کهنگی در قوانین پایه صنعت بیمه هستیم اظهار داشت: البته صنعت بیمه کشور، توانسته است خودش را از طرق دیگری، متناسب با تغییر رویکرد ها و محصولات و فنآوری، تا حدی بروز کند اما در هر حال، چارچوب قانونی قوانین پایه بیمه در کشور ما عمدتا متعلق به نیم قرن قبل است.
وی افزود: در این پنجاه و چند سال اتفاقات بسیار زیادی، هم در عرصه حکمرانی بیمه (که برای بیمه مرکزی حائز اهمیت است) و هم در عرصه فناوری بیمه رخ داده است.
خاندوزی خطاب به هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: من درخواستم از شما این است که ظرف پنج – شش ماه آینده با همفکری خود ذینفعان و صاحبنظران و متخصصین و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تأسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیئت وزیران ارسال کنند تا با پیگیری های ما، آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسما به مجلس تقدیم شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل گیری یک شرکت اتکایی بیمه در تراز نیاز های فعالان اقتصادی کشور را از جمله مهم ترین مطالبات خود از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان کرد که باید تا پایان امسال بطور کامل مستقر شود، البته به نحوی که تفکیک کامل بین شأن اجرایی و تصدی گری بیمه مرکزی در آن لحاظ شده باشد.
خاندوزی تأکید کرد: این امر، نه به شکل رونمایی صرف و اسمی، بلکه در “عملیات” و “اجرا” باید حتما تا پایان امسال انجام گیرد و این جزو تعهداتی است که ما به مجلس شورای اسلامی داده ایم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود “مسئولیت پذیری” را یکی از ابعاد مهم مد نظر در مورد صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت: در هر تصمیم مهمی که بیمه مرکزی به عنوان تنظیم گر کل صنعت بیمه می خواهد اتخاذ کند باید شاهد یک همدلی و یکپارچگی باشیم و در خواستم این است که همه اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در این زمینه مسئولیت بپذیرند.
وی عنوان کرد: تصمیمات مهم را بصورت جمعی اتخاذ کنید، مسئولیت آن را بپذیرید و پای تصمیم تان هم بایستید، چرا که هر گونه تزلزلی در نقطه مبدء، به شکل موج وار و “انتشاری” در کل صنعت تأثیر منفی می گذارد.
خاندوزی تصریح کرد: مسئولیت پذیری و یکپارچگی هیئت عامل در تصمیم گیری های اصلاحی، با توجه به اینکه در لایه اجرا، ممکن است با مقاومت برخی بازیگران این صنعت مواجه شود، بسیار مهم و در اتقاء جایگاه مدیریتی بیمه مرکزی نیز خیلی حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد تجهیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به ملزوماتی که امکان نظارت برخط آن بر فعالیت های بیمه ای، را فراهم می آورد، ضروری دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم مجمع سال آینده خود را با این خبر آغاز کنیم که نظارت بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه گر به حدی از بلوغ رسیده است که چتر نظارتی آن نه به شکل استعلامی و پسینی و کاغذی، بلکه به شکل برخط گسترده شده است.
وی یادآور شد: البته همزمان با این نکته باید دقت کنید که تدابیر لازم برای عدم نشر و درز اطلاعات بیمه گران و بیمه گزاران نیز به موازات دنبال شود و شاهد حرکت متوازن به سمت یک حکمرانی داده محور در صنعت بیمه کشور باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه، عملکرد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تعاملات خارجی در سال ۱۴۰۱ را یکی از نقاط تمایز عملکرد آن در مقایسه با سالیان قبل خواند و گفت: با توجه به رویکرد رئیس جمهور در مورد سیاست همسایگی و کشور های همسو برای تعاملات بین المللی، انتظار ما این است که اگر سال ۱۴۰۱ سال انعقاد تفاهم ها بوده است، سال ۱۴۰۲ باید سال محقق شدن و پیاده کردن و خدمات و سرویس های مشترک متقابل با کشور های طرف همکاری شما در صنعت بیمه باشد.
خاندوزی تأکید کرد: این پیام باید منتقل شود که صنعت بیمه کشور، تحریم پذیر و منزوی نیست و فعال و پر تعامل است.
وزیر اقتصاد موضوع بیمه های زندگی و متصل نمودن این بیمه ها به بقیه دارایی های مالی افراد و مسئله تخصصی شدن بیمه های جدید را از دیگر موضوعات مورد تأکید خود در ارتباط با عملکرد صنعت بیمه کشور عنوان کرد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایجاد و تقویت زیر ساخت های مقابله با رفتار های سود جویانه و تبهکارانه و فساد در صنعت بیمه را به عنوان یک موضوع بسیار مهم دیگر مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از کلیدی ترین عناصری که رضایت مردم را به دنبال دارد کاهش تخلفات و مفاسدی است که در لایه های مختلف اعم از لایه های مدیریتی، زیر ساخت ها و حوزه it رخ میدهد و گونه بندی های متفاوت دارد.
خاندوزی گفت: انتظار مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور این است که در حوزه اجرایی کشور، از جمله در صنعت بیمه در سال های آینده، امکان، زمینه و بستر کمتری برای بروز و ظهور فساد ببینیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد، بهر حال افراد، گروه ها و شرکت هایی که بخواهند از روش های متقلبانه کسب درآمد کنند همیشه بوده اند اما مهم این است که نقشه حکمرانی شما در صنعت بیمه، کمترین مجال را برای آنها باقی نگذارد.
وزیر اقتصاد در خاتمه با تأکید بر لزوم توجه به تأمین و ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان و مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: شما خانواده بزرگی ندارید اما کار بسیار بزرگی بر دوش این خانواده کوچک قرار گرفته است؛ بنابراین خیلی مهم است که این خانواده، انگیزه و رغبت درونی برای پیشبرد اهداف و وظایف خود داشته باشد و در هر موردی که احساس می کنید من می توانم کمک کنم، منتقل کنید تا به شکل جدی پیگیری کنم.

گفتنی است مجمع عمومی سالیانه بیمه مرکزی با حضور همه اعضا برگزار و پس از بررسی عملکرد بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۱ ، همه مصوبات مجمع تایید شد.