وزارت اقتصاد دستورالعمل متنوعسازی روشهای ورود سرمایه به کشور را برای سپردهگذاری بلندمدت ارزی و سرمایهگذاری آماده کرد که جزییات سپردهگذاری بلندمدت ارزی برای اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز و همچنین نحوه ورود سرمایه به کشور در این دستورالعمل تعیین شده است.
به گزارش فراسو به نقل از وزارت اقتصاد، این وزارتخانه دستورالعمل اجرایی مربوط به متنوعسازی روشهای ورود سرمایه به کشور برای سپردهگذاری بلندمدت ارزی و سرمایهگذاری را به استناد مصوبه هیأت وزیران آماده کرد.
بر اساس ماده نخست این دستورالعمل جزئیات نحوه ورود سرمایه برای سپردهگذاری بلندمدت ارزی جهت اخذ اقامت پنج ساله به روش حواله و اسکناس ارز مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر مشخص شده است.
نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله بر این اساس، بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد سپردهگذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس برای متقاضیان اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره خزانهداری ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حواله وارده را در حسابهای مورد نظر اداره مذکور کارسازی و با اسکناس ماخوذه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
در همین حال بانک ملی ایران در رابطه با سپردههای ارز با منشا اسکناس، مکلف است ضمن اطمینان از اصالت مستندات ورود ارز از جمله اظهارنامه ارز همراه مسافر ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور پس از لغو اقامت به صورت اسکناس به همان ارز اظهار شده با ارایه اظهارنامه یاد شده را پس از اخذ تاییدیه از وزارت کشور و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به سپردهگذار اعلام کند.
همچنین استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکانپذیر نیست. علاوه بر این بانکهای برونمرزی (آفشور) میتوانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. روشهای مجاز ورود سرمایه در این دستورالعمل همچنین روشهای مجاز ورود سرمایه جهت سرمایهگذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی نیز تعیین شده است.
بر این اساس ورود سرمایه نقدی از طریق بانکهای خصوصی و دولتی ایرانی به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانههای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیما و سنا مجاز است. بر اساس تبصره این بند بانکهای برون مرزی (آفشور) میتوانند در چارچوب همین دستورالعمل با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام کنند. بر این اساس همچنین ورود سرمایه نقدی از طریق صرافیهای بانکی و غیربانکی مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حواله و اسکناس با ثبت در سامانههای مورد تایید بانک مرکزی از جمله نیما و سنا مجاز است.
ورود سرمایه نقدی به صورت اسکناس باید مستند به اظهارنامه ارز همراه مسافر باشد و بر اساس تبصره این بند گمرک موظف است اظهارنامه ارزی موضوع این دستورالعمل را بدون هیچگونه محدودیت در کف و سقف میزان سرمایه نقدی ورودی ثبت و صادر کند. امکان ورود سرمایه از طریق تهاتر با سرمایهگذار خارجی و داخلی ورود سرمایه سرمایهگذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی از طریق تهاتر سرمایه با سرمایهگذار خارجی موضوع همان قانون که قصد خروج منابع حاصل از موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون از جمله سود اصل سرمایه و عواید حاصل از سرمایه را دارند نیز در این دستورالعمل مجاز شده است.
در این روش سرمایهگذار خارجی دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی که قصد ورود سرمایه خارجی به کشور را دارد، سرمایه نقدی خود را با سرمایهگذار خارجی دیگری که مجوز انتقال موضوع مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون دارد، تهاتر میکند. این روش صرفاً بین سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و با تایید هیات سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون مورد پذیرش قرار میگیرد.
در همین حال تهاتر بین سرمایهگذار خارجی موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (سرمایهگذار خارجی) که قصد ورود سرمایه نقد به کشور دارد با فعال اقتصادی داخل کشور (سرمایهگذار داخلی) متقاضی واردات کالاهای مجاز برای واردات ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه خط تولید سرمایهگذار داخلی به کشور نیز مجاز است.
در این روش سرمایهگذار داخلی از محل ارز با منشا خارجی سرمایهگذار خارجی، از طریق انعقاد قرارداد با سرمایهگذار خارجی، مبادرت به واردات قانونی کالای مجاز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میکند. پس از واردات قطعی کالا به کشور و بهکارگیری آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ارزش مندرج در رسید پروانه الکترونیکی واردات) و واریز معادل ریالی ارزش کالای وارد شده مورد تایید گمرک، از طرف سرمایهگذار داخلی به حساب شرکت سرمایهپذیر سرمایهگذار خارجی در ایران، به عنوان سرمایه خارجی وارده سرمایهگذار خارجی در دفاتر سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پس از تایید هیأت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده ۶ قانون ثبت میشود.
البته سرمایهگذار داخلی موضوع این بند، فعال اقتصادی ایرانی داخل کشور است که رابطه سهامداری و قراردادی با سرمایهگذار خارجی در طرح سرمایهگذاری خارجی مصوب موضوع ماده ۶ ندارد.