صندوق‌های بازنشستگی اولویت اقتصادی کشور است

به گزارش فراسو، محسن زنگنه روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در ساختمان مجلس شورای اسلامی، با تشریح سیاست ها و چشم اندازهای لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: رفع نگرانی‌ها در حوزه اقتصادی و معیشت مردم به ویژه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از مهترین اولویت هایی است که باید در لایحه برنامه هفتم به آن توجه شود.

وی با اشاره به پیام‌هایی که مجلس از سوی مردم درباره همسان نبودن حقوق و دستمزد با تورم دریافت کرده است، افزود: مردم معتقدند که حقوق و دستمزد آنها پایین است؛ از این رو برای رفع احساس بی عدالتی باید در نظام دستمزد و پرداخت حقوق ها این موارد را مورد توجه قرار دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه تورم بالا در سال‌های اخیر به اقتصاد کشور صدمه زده است، در عین حال گفت: باید در بررسی لایحه برنامه هفتم بین منابع و مصارف، واقعیت ها را در نظر گرفت.

مشکل صندوق های بازنشستگی باید در برنامه هفتم رفع شود

زنگنه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در سال گذشته حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده یعنی دولت حدود ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی وضعیت مناسبی ندارند، تصریح کرد: این صندوق‌ها در مجموع ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارند که برآورد کسری آنها در سال ۱۴۰۱ بحدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه اگر برای این صندوق ها تدبیری اندیشیده نشود، میزان کسری آنها در پایان برنامه هفتم به ۲ هزار و ۵۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اظهار داشت: بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره راهکار دولت برای حل معضل صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: دولت دو مسیر در لایحه پیش بینی کرده است که روش نخست اصلاحات مدیریتی در صندوق است زیرا بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان عدم تناسب حقوق آنها با تورم و وضعیت معیشتی است بنابراین در لایحه بحث خروج صندوق‌ها از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری دیده شده است.

زنگنه توضیح داد: این راهکار بدان معناست که شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که کمیسیون تلفیق برنامه به آنها توجه خواهد کرد.

سرمایه گذاری زیربنای تحقق رشد اقتصادی

زنگنه یا تاکید بر اینکه نباید برنامه هفتم ایده‌آل گرا و فارغ از اعداد و ارقام نگاشته شود، اظهار داشت: منابع و سرمایه گذاری مورد نیاز دولت برای تحقق برنامه‌های مندرج در لایحه برنامه هفتم ۸۰ میلیارد یورو است در حالی که کمیسیون تلفیق برنامه این رقم را بین ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو برآورد می کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره موضوع مدیریت سرمایه‌ گذاری نیز گفت:‌ در سال ۱۴۰۲ مجموع سرمایه‌ گذاری موردنظر دولت حدود ۵ هزار همت برآورد می شود که از این رقم حدود هزار و ۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک، حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در بودجه امسال سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت، صندوق توسعه ملی ۲۷۰ همت و سرمایه‌ گذاری خارجی هم ۵۰ همت پیش بینی شده است که با همین وضعیت حدود هزار و ۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه‌ گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند.

هدف گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی

رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی درباره ارقام مندرج در برنامه هفتم توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی کشور در پنج سال گذشته ۹ دهم درصد بوده است که در برنامه هفتم قرار است این میانگین به هشت درصد برسد. ضمن آنکه در لایحه دولت رشد بخش نفت ۹ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد دیده شده در حالی که این رقم در برنامه ششم توسعه ۱.۷ درصد بوده است.

زنگنه با اشاره به اینکه رشد بخش صنعت در لایحه برنامه هفتم ۸.۵ درصد در نظرگرفته شده در حالی که میانگین تحقق آن در برنامه ششم ۱.۳ درصد بوده است، بیان داشت: دولت در بخش ساختمان به رشد ۹ درصد در لایحه اشاره کرده که میزان تحقق آن در برنامه ششم منفی ۱.۴ درصد بوده است.

وی میزان رشد تعیین شده در لایحه برنامه هفتم در بخش کشاورزی را ۵.۵ درصد عنوان کرد و یا یادآوری اینکه میانگین تحقق آن در برنامه ششم ۱.۸ درصد بوده است، گفت: تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۰ میلیارد دلار بوده است که این شاخص باید در پایان برنامه هفتم به رقم ۶۹۰ میلیارد دلار برسد.

توجه به تامین امنیت غذایی در برنامه هفتم و افزایش تولید نفت

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه، درباره امنیت غذایی که در لایحه برنامه هفتم به آن توجه شده است، گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی در تولید محصولات غذایی در این برنامه باید به حدود ۹۰ درصد برسد در حالی که میزان خودکفایی کشور در سال گذشته در گندم ۷۷ درصد، در برنج ۵۲.۴ درصد، در روغن نباتی ۷.۸ درصد، در قند و شکر ۵۵ درصد بوده است.

زنگنه یادآور شد: تحقق این اهداف نیازمند ارتقای بهره وری و سرمایه گذاری است.

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی باید در برنامه هفتم توسعه تولید روزانه نفت خام کشور باید به ۴ میلیون و ۴۵۰ بشکه برسد، افزود: این رقم به این معنی است که حدود ۴۷۰ هزار بشکه در روز باید میزان تولید نفت خام افزایش یابد.

زنگنه میزان در نظر گرفته شده برای تولید میعانات گازی را ۷۴ هزار بشکه در روز برآورد کرد و گفت: اکنون تولید بنزین در کشور روزانه ۱۰۱ میلیون لیتر است که طبق برنامه باید به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسد؛ این رقم بدان معناست که باید ۲۸ میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید بنزین و در بخش نفت گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به ناترازی بخش انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: برای حل این مشکل باید از ظرفیت تولید برق نیروگاهی استفاده کرد زیرا اکنون تولید برق نیروگاه‌ها حدود ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است و در انتهای برنامه هفتم باید این رقم به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسد که ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.

زنگنه درباره ظرفیت نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر عنوان کرد: در این بخش اکنون حدود ۹۳۸ مگاوات برق تولید می‌شود که بر اساس لایحه برنامه هفتم باید به ۷ هزار و ۳۸۸ مگاوات برسد تا شاهد رشد ۶۷۷ درصدی این بخش باشیم.

وی کاهش تلفات انرژی در انتقال برق از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد را از دیگر اقدامات پیش بینی شده برای رفع ناترازی این بخش برشمرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در ادامه درباره طرح‌های کلان پیشران که در لایحه دولت به آن اشاره شده است، گفت: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۹۱ میلیون تن است که باید این رقم به ۱۳۱ میلیون تن در پایان برنامه هفتم افزایش داده شود.

زنگنه یادآورشد: تولید پروپیلن و زنجیره مربوط به آن اکنون حدود ۲.۲ میلیون تن است که این رقم باید به ۱۱.۶ میلیون تن در سال پایانی برنامه هفتم برسد.

وی ادامه داد: در حوزه اکتشاف سنگ آهن نیز باید از ۳.۳ میلیارد تن در سال به ۳.۸ میلیارد تن در سال برسیم و در حوزه اکتشاف ذخایر مس نیز رقم کنونی ۱۹.۲ درصد را به ۱۹.۷ درصد ارتقا دهیم.

یک میلیون مسکن در سال ساخته می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به برنامه دولت در حوزه مسکن، توسعه دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال را جمله این برنامه ها برشمرد و گفت: در برنامه هفتم باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود که شامل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده، ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن و ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی است.

این نماینده مجلس، کاهش واحدهای ناپایدار از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد را از دیگر محورهای بخش مسکن در لایحه دولت عنوان کرد.

زنگنه با یادآوری اینکه اکنون سالانه ۱۰.۸ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت می شود که قرار است این رقم در برنامه هفتم به ۳۰ میلیون تن برسد، اظهار داشت: در حوزه نسبت ارزش دریا به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۲۰۰ درصد رشد درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار ۱۳.۲ درصد است که طبق برنامه هفتم این رقم به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت ضمن آنکه ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر احداث زیرساخت های ریلی و ۱۵۰ دستگاه لوکوموتیو با همکاری بخش خصوصی و نوسازی ناوگان جاده‌ای به میزان ۱۱۰ هزار دستگاه در برنامه دیده شده است.

پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه سلامت برای همه مردم در برنامه هفتم

زنگنه پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی افراد و تامین حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایری و نیازمندان را از محور اصلی برنامه هفتم در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: دولت قصد دارد تا سرانه پزشک را که اکنون ۱.۸ پزشک به ازای هر هزار نفر است را به ۲.۳ پزشک برساند.

این نماینده مجلس میزان کنونی صادرات دارو از ایران را ۷۰ میلیون دلار و صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی را ۲۵ میلیون دلار برآورد کرد که قرار است در سال پایانی برنامه هفتم به هزار میلیون دلار (یک میلیارد دلار) برسد.

زنگنه با اشاره به هدف گذاری نرخ باروری ۲.۵ درصدی تا پایان برنامه هفتم اضافه کرد: بهبود ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی، بهبود ۲۵ درصدی افزایش شاخص های اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر هزار نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده است.

وی همچنین درباره حوزه گردشگری نیز به این نکته اشاره کرد که اکنون بیش از ۴ میلیون نفر است که پیش بینی شده در پایان برنامه به ۱۵ میلیون نفر افزایش یابد و در حوزه زیرساخت‌ها نیز می بایست تعداد هتل‌ها از رقم هزار و ۴۳۰ هتل کنونی به هزار و ۹۰۰ هتل برسد.

خانوار تحت پوشش فیبر نوری به ۴۰ میلیون خانوار می‌رسد

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با یادآوری اینکه در برنامه هفتم تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری به ۴۰ میلیون خانوار خواهد رسید، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را هشت درصد برآورد کرد و گفت که در برنامه هفتم این شاخص قرار است به ۱۵ درصد برسد که برای تحقق آن باید زیرساخت لازم شامل فیبر نوری و اینترنت پرسرعت توسعه یابد.

زنگنه تکمیل و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و پایگاه پرتاب فضایی به میزان ۶۰ درصد را از دیگر اهداف مندرج در برنامه‌های حوزه فناوری و اطلاعات دانست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره حوزه آموزش عالی و فضای علمی کشور نیز گفت: رتبه جهانی ۱۲ برای ایران از نظر کمیت تولید مقالات علمی و تولید دانش، رتبه ۵۰ در ثبت اختراعات و سهم محصولات با فناوری بالا حدود هفت درصد در این برنامه پیش بینی شده است.

برای رشد ۸ درصدی برنامه باید مسائل بین المللی حل شود

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیش بینی‌ها برای رشد اقتصادی تصریح کرد: رشد سرمایه‌ گذاری، بهره‌وری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد. لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی است و با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.

زنگنه درباره اولویت‌های حوزه بین‌الملل گفت: براساس سیاست‌های رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به خصوص درباره کشورهای همسایه در حوزه شرقی است. اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد فعال‌تر باشد و این‌که امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم.

وی درباره پیش‌بینی‌های لایحه هفتم برای افزایش مشارکت اجتماعی تصریح کرد: رشد ۴۶ درصدی را دولت در حوزه شاخص‌های سرمایه اجتماعی دیده است اما وقتی صحبت از سرمایه اجتماعی می‌شود یعنی باید مولفه‌هایی همچون افزایش اعتماد مردم به سیاست دولت و همراهی با این سیاست‌ها و تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی و در راس آن دستگاه‌های اجرایی دیده شود.

به گفته زنگنه، این موارد در فصل سرمایه اجتماعی لایحه برنامه اشاره شده است اما این‌که چه طور اتفاق بیفتد به مولفه‌های دیگری مربوط است که از جمله آن کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، حمایت از تولید، نظام اداری عادلانه و عدالت در حوزه حقوق است. در این صورت می‌توان انتظار افزایش سرمایه اجتماعی را داشت از طرف دیگر اگر هر کدام از این شاخص‌ها محقق نشود در موضوع سرمایه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

۹۰ درصد از سیاست‌ها در فصول برنامه رعایت شده است

وی با تاکید بر اینکه براساس آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون تلفیق لایحه ۳ هفته کاری فرصت دارد که گزارش خود را برای ارائه در صحن آماده کند، عنوان کرد: این مدت زمان را می توان تا ۲ برابر افزایش داد در صورت استفاده از این ظرفیت ۶ هفته فرصت داریم تا بررسی لازم را انجام دهیم و پس از آن نیز نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا بر روی گزارش ارائه شده نظرات خود را ارائه کنند و نهایتا گزارش در دستور صحن قرار می گیرد.

زنگنه با اشاره به اینکه روز گذشته مخالفان و موافقان نظرات خود را ارائه و به نقاط مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کردند، افزود: براساس نظرات ارائه شده مهم ترین نقطه مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه که اکثرا به آن اذعان دارند همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که حدود ۹۰ درصد از مواد سیاست ها در فصول برنامه رعایت شده است.

وی با بیان اینکه مساله محوری موضوع بسیار مهم و مثبتی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است، تصریح کرد: در هر فصل به جای بررسی کلی مسائل یک مساله انتخاب شده است. به عنوان مثال در نظام بودجه ریزی موضوع اصلاح ساختار بودجه دیده شده و در بحث منابع دولت نیز به صورت ویژه موضوع مالیات ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه امنیت غذایی به بحران آب و تامین منابع آبی توجه شده است.

جداول منابع و مصارف در لایحه ارائه نشده است

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه از سوی دیگر مخالفان و منتقدان لایحه برنامه هفتم توسعه مهم ترین انتقادی که داشتند در خصوص عدم ارائه جدول منابع و مصارف بود، افزود: یکی از دلایلی که معمولا برنامه‌ها در طی دوره های گذشته میزان تحقق پایینی داشته اند عدم تناسب بین موارد ارائه شده در برنامه ها با ظرفیت ها و منابع کشور است. این انتظار را نمایندگان در مجلس داشته اند که دولت به صورت ریز منابع و مصارف را ارائه کند.

وی ادامه داد: براساس توضیحاتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه داد برای تحقق رشد هشت درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که بخشی از آن توسط بانک ها تامین و بخشی دیگر توسط بازار سرمایه تامین می شود.

زنگنه ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده حدود ۵۰ همت از منابع مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین می شود که مجموعا براساس گزارش وزیر اقتصاد در سال جاری حدود هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه تامین منابع برای سرمایه گذاری با ابهام مواجه هستیم که باید در طی سال آینده نیز مشخص شود.

بنابر این گزارش، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه شامگاه هفدهم تیر کلیات این لایحه را با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساند و از امروز – یکشنبه ۱۸ تیر – کار رسیدگی به جزئیات لایحه آغاز شده است.