فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، لایحه برنامه هفتم توسعه، نقاط مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد روسای اتاق‌های استانی، بخشی از مطالب مطرح شده در این لایحه، ماهیت برنامه‌ای ندارد و باید حذف شود. این اقدام به کاهش حجم برنامه و اجرایی شدن آن کمک می‌کند.
به گزارش فراسو، روسای اتاق‌ها همچنین توجه بیشتر به جایگاه و نقش بخش خصوصی واقعی در برنامه هفتم توسعه را خواستار شدند.
در ابتدای این نشست، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، با نگاه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و آنچه فعالان اقتصادی در روند تولید و تجارت خود به آن نیاز دارند، گفت: امنیت، اولین شرط برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید و به دنبال آن تجارت است، بنابراین این قشر از جامعه با مقوله امنیت بیش از دیگران آشنا و قدردان حافظان امنیت کشور هستند.
او در ادامه گزارشی از مجموعه اقدامات و دیدارهایی که در طول سه هفته گذشته داشت، ارائه کرد و از حضور در دو جلسه شورای پول و اعتبار، نشست هیات واگذاری و کمیسیون‌های دولت خبر داد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر خروجی‌محور شدن و اثربخش‌تر کردن، جلسات شورای روسای اتاق‌ها، گفت: در این مسیر، نیازمند نوآوری هستیم و باید نگاه و رویکرد جدیدی را پیش بگیریم. همچنین تصویب الگویی یکسان برای آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی همه اتاق‌ها را در دستورکار داریم، از طرف دیگر سنجش عملکرد اتاق‌ها را مورد توجه قرار دادیم که برای این منظور باید شاخص‌هایی تعریف شود و روند رتبه‌بندی طبق آن صورت بگیرد.
نقش بخش خصوصی واقعی در برنامه هفتم توسعه تقویت شود
در ادامه این جلسه، محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس و محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، توضیحاتی را مطرح کردند.
بر اساس آنچه عنوان شد از آنجا که طبق قانون، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه شناخته می‌شود، لازم است دیدگاه و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی درباره برنامه هفتم در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد که این موضوع به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری دیگر ارکان اتاق در حال پیگیری است.
از طرفی روسای اتاق‌ها نیز می‌توانند در ارتباط با مجمع نمایندگان استان خود، همکاری لازم را در راستای تدوین و تصویب یک برنامه جامع و مؤثر داشته باشند، چراکه طبق اظهارات قاسمی، لایحه‌ای که امروز در اختیار مجلس قرار گرفته، هفتمین ویرایشی است که در دولت انجام شده که تغییرات بسیاری داشته است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد هدف‌گذاری‌های اقتصادی که در لایحه پیش‌بینی شده فاصله بسیاری با واقعیت‌های جاری دارد. بنابراین باید برای واقعی‌تر و اجرایی شدن برنامه، نقطه‌نظرات خود را با نمایندگان مجلس در میان بگذاریم.
در همین ارتباط محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز با بیان این نکته که برنامه‌های توسعه به ویژه از برنامه سوم به بعد، پاسخگوی توسعه نبوده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه هر آنچه به عنوان برنامه تدوین و اجرایی شد، به دلیل آرمانی بودن و فاصله داشتن از واقعیت‌ها، نتیجه نداشت. به نظر می‌رسد این برنامه نیز در مسیر برنامه‌های قبل قرار دارد و خروجی نخواهد داشت. باید نگاه و رویکرد خود را در نظام برنامه‌نویسی تغییر دهیم.
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان نیز به بندهای غیر برنامه‌ای که در این لایحه آمده است، اشاره و تأکید کرد: باید پیشنهاد حذف بندهایی که ماهیت برنامه‌ای ندارند را بدهیم تا علاوه بر کاهش محتوای برنامه شاهد تحقق آن باشیم.
بر اساس اظهارات او سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کاهش یافته است، در حالی که باید این سهم افزایش پیدا کند.
محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران نیز جلوگیری از اعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری و آنچه در برنامه در ارتباط با آن آمده است را خواستار شد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری، رقابت در بازار را از بین برده و این خلاف اصول اقتصادی است.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان از تشکیل کارگروهی در این اتاق برای بررسی برنامه هفتم و شناسایی نواقص آن خبر داد و گفت: کوچک‌سازی دولت که سعی شده با فروش اموال دنبال شود، بی‌فایده است چراکه فروش اموال مؤجل کوچک شدن نمی‌شود، دولت باید تصدی‌گری‌ها را واگذار کند.
این فعال اقتصادی همچنین به موضوع صادرات و تمرکز جدی برنامه هفتم روی این بخش اشاره و تأکید کرد: هر آنچه لازم است تا برای تقویت صادرات انجام شود، باید در برنامه ببینیم؛ توجه به جایگاه رایزنان بازرگانی، بازبینی در رویه دریافت ارز حاصل از صادرات، تأسیس بانک در کشورهای همراه، توسعه حمل‌ونقل ریلی با کشورهای منطقه، جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های متعدد ضدونقیض و مسائلی از این دست.
در نهایت پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران مشارکت همه روسای اتاق‌ها و دیگر اعضا در این حوزه را با توجه به اهمیت برنامه هفتم به عنوان یک برنامه بلندمدت و نقشه‌راه اقتصادی کشور، مورد تأکید قرار داد.