حمایت از بانک‌های قرض‌الحسنه با تخصیص بخشی از سپرده قانونی به این بانک‌ها

معاون اداره کل بازرسی بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: با اختصاص ۱۰ درصد سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و تزریق آن به بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توان میزان اعطای تسهیلات بی‌بهره را تا حد امکان افزایش داد.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، «سید حسن موسوی» معاون اداره کل بازرسی این بانک با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه رادیو گفت‌وگو با موضوع «جایگاه بانکداری قرض‌الحسنه در جامعه و نقش آن در رونق تولید» اظهار داشت: پیش از هر چیز باید توجه داشته باشیم که قرض‌الحسنه پیشینه خاصی در کشور ما دارد و همواره مورد توجه عموم مردم بوده است.
موسوی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قرض‌الحسنه از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شد و تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه افزایش چشمگیری یافت و در پی افزایش این صندوق‌ها، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا کرد.
وی در ادامه افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تأیید و تصویب شورای نگهبان رسید و در سال ۱۳۶۳ این مهم به‌ همه بانک‌های کشور ابلاغ شد تا در دستور کار آن‌ها قرار گیرد.
معاون اداره کل بازرسی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به ارکان عملیات بانکداری بدون ربا اظهار داشت: اصول بانکداری بدون ربا بر ۵ رکن و ۲۷ ماده استوار است که فصل نخست آن مربوط به اهداف و وظایف قانونی بانک‌ها در این نوع از بانکداری است. فصل دوم مربوط به تجهیز منابع و روش جمع‌آوری آن است، فصل سوم به نحوه تسهیلات اعطایی پرداخته است، فصل چهارم به تبیین سیاست‌های بانک مرکزی و فصل پنجم به سایر موارد مربوط به این حوزه اختصاص‌ داده ‌شده است.
وی تأکید کرد: در ۵ فصل قانون عملیات بانکداری بدون ربا به‌کرات بر اصل قرض‌الحسنه تأکید شده است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات بر این ‌اساس هستند.
موسوی با اشاره به مشکلات جاری جامعه عنوان کرد: ما برای گسترش ارائه و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به عموم مردم پس از برگزاری جلسات تخصصی مستمر، پیشنهاداتی را آماده و به مسئولان مربوط ارائه کرده‌ایم. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادها اختصاص ۱۰ درصد سپرده قانونی (سپرده احتیاطی) نزد بانک مرکزی است تا با تزریق آن به بانک‌های قرض‌الحسنه میزان اعطای تسهیلات بی‌بهره را تا حد امکان افزایش دهند.
این کارشناس حوزه پولی و مالی ادامه داد: بی‌شک اگر این پول وارد چرخه اعطای تسهیلات به‌ویژه در بخش‌های مولد شود، با تغییر و تحول ویژه‌ای در این زمینه همراه خواهیم شد که پیش‌تر نمونه آن را نداشته‌ایم.