فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
در نشست خبری سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق که با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد، ضمن تشریح مشکلات و چالش‌های نیروگاه‌ها، بر ضرورت تعیین قیمت برق بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا تأکید شد.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی گروه گسترش انرژی پاسارگاد، در این نشست، علیرضا توتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با تأکید بر اینکه ما، دولت و شرکت‌های تولیدکننده برق را یک خانواده می‌دانیم گفت: اقدامات خوب و سازنده‌ای برای رفع چالش‌ها و دغدغه‌های شرکت‌های تولیدکننده برق صورت گرفته اما کافی نبوده و باید در مسیر بهبود تعاملات در تمام سطوح قدم برداریم.
وی با بیان اینکه برق به‌عنوان یک کالای استراتژیک، سرمنشأ تمام خدمات و تولیدات و همه امور است گفت: همین امر ایجاب می‌کند که نگاه ویژه‌ای به مقوله تولید برق صورت گیرد چراکه موجب رشد تصاعدی تمام صنایع می‌شود.
توتونچی تصریح کرد: باید از آرمان‌گرایی فاصله بگیریم و به‌جای شعار، به سمت عمل‌گرایی حرکت کنیم. لذا انتظار از دستگاه‌های اجرایی این است که در راستای اصل ۴۴ که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار دارد زمینه حل مشکلات صنعت برق را فراهم کنند. چراکه اگر به دغدغه‌ها رسیدگی نشود چالش ایجاد می‌شود و در صورت عدم توجه به چالش‌ها، تبدیل به مشکل می‌شوند و مشکل هم به مرور زمان به بحران تبدیل خواهد شد.
دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تأکید بر اینکه اگر به صدای همگرا و واحد اعضای سندیکا توجه شده بود، شاید با ناترازی برق مواجه نمی‌شدیم گفت: در تابستان حداقل با ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق مواجه هستیم و باید سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم تا حداقل ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق را افزایش دهند که این امر مستلزم بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که توسط بخش خصوصی باید تأمین شود. برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری هم باید موانع رفع شود.
وی بر ضابطه‌مند شدن نرخ‌گذاری برق و تسهیل و تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها که بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است تأکید کرد و ادامه داد: باید نهاد تنظیم گری در بخش برق ایجاد شود که مستقل و غیر ذینفع باشد و تصمیمات آن از ضمانت اجرای برخوردار باشد.
توتونچی در پایان سخنان خود با بیان اینکه مشکل ما فقدان قانون نیست گفت: از دولت و وزارت نیرو می‌خواهیم سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق را به‌عنوان بازوی اجرایی در کنار خود ببیند.
نیاز صنعت برق به نهاد رگولاتوری
در ادامه، حسنعلی تقی زاده لنده عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: در سال ۱۳۹۷ کنفرانس خبری مشابهی با این عنوان که «خاموشی‌های برق در راه است» برگزار و مشکلات صنعت برق توسط نمایندگان بخش خصوصی مطرح و اعلام شد که اگر راهکارهایی پیدا نکنیم در سنوات آتی، کشور و به‌ویژه صنایع با مشکل کمبود برق مواجه خواهند شد. اما هیچ برنامه جدی و واقع‌بینانه‌ای برای رفع مشکلات صنعت برق در کشور اجرا نشد و موجب شد ما امروز نگران کمبود برق در زمان پیک مصرف به‌ویژه برای صنایع و عدم النفع آن باشیم.
وی گفت: با توجه به افزایش مصرف خانگی به تبع افزایش جمعیت، افزایش مصرف صنایع با ایجاد صنایع جدید و کاهش توان خروجی نیروگاه‌ها به دلیل فرسودگی اغلب نیروگاه‌های کشور، نیازمند افزایش ۵ درصدی ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی کشور هستیم.
تقی زاده با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید ظرفیت نیروگاهی کشور ۲۵ هزار مگاوات افزایش پیدا می‌کرد اما در مجموع سه برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم، به ۱۵ هزار مگاوات هم نرسید گفت: دلیل این امر عدم انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به زمان طولانی بازگشت سرمایه است.
وی راه‌حل را در مکانیزم عرضه و تقاضا ذکر کرد و گفت: نیروگاه‌ها باید سوخت را خریداری و تبدیل به برق کنند و برق را بفروشند. دولت باید سوخت را در مکانیزم عرضه و تقاضا و نه با قیمت ثابت به ما بفروشد و زمان فروش برق هم دولت، قیمت تکلیفی به ما ندهد و طبق مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت برق در بازار رقابتی کشور، تعیین شود. در ماهه‌ای اخیر که وزارت نیرو، تابلوی سبز برای انرژی تجدیدپذیر ایجاد کرد، این تابلو قیمت واقعی برق را که حدود ۵ هزار تومان است نشان می‌دهد درحالی‌که وزارت نیرو تکلیف کرده ما برق را به قیمت ۱۲۵ تومان بفروشیم.
عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه اگر سال ۹۷، گوش شنوایی برای انتقادات ما بود، اکنون مشکلات صنعت برق راحت‌تر حل می‌شد گفت: برای آزادسازی نرخ سوخت نیروگاه‌ها و نرخ برق، اولین پیش‌فرض، تشکیل نهاد رگولاتوری در صنعت برق است. طبق قانون، برای هر کالایی که توسط دولت نرخ تکلیفی دارد، باید نهاد تنظیم گری ایجاد شود تا ضوابط حاکم بر مکانیزم خرید و فروش را تعیین کنند. دولت قبل لایحه‌ای را برای رگولاتوری به مجلس فرستاد اما در دولت جدید توسط وزارت نیرو پس گرفته شد که دود آن به چشم مردم، صنایع و حتی دولت خواهد رفت.
عدم النفع ناشی از خاموشی، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان
ابراهیم خوش‌گفتار رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز عدم النفع ناشی از خاموشی‌های برق را ۱۰۹ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ۲٫۲ میلیارد دلار در نیروگاه‌های حرارتی سرمایه‌گذاری شده اما سرمایه‌گذاران فقط ۷۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.
ضرورت تعیین قیمت برق با مکانیزم عرضه و تقاضا
رضا ریاحی نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز در این نشست خبری بر ضرورت تعیین قیمت برق با مکانیزم عرضه و تقاضا تأکید کرد و گفت: عرضه برق کاهش پیدا کرده و طبیعتاً باید قیمت آن افزایش پیدا می‌کرد اما در حال حاضر، ۱۵ هزار مگاوات کمبود عرضه داریم اما قیمت همچنان پایین است که نشان‌دهنده عدم توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا است.
وی راه‌حل را در اجرای قوانینی همچون قانون حمایت از صنعت برق مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و قانون مانع زدایی مصوب آبان ۱۴۰۱ ذکر کرد و گفت: مشکلات نیروگاه‌های بخش خصوصی همچنان پابرجاست. طلب تجمیعی نیروگاه‌های خصوصی در حال افزایش است، خسارت تأخیر در پرداخت هم در نظر گرفته نمی‌شود و مشکلات سرمایه‌گذاران در قراردادهای خرید تضمینی هم پابرجاست.
راهکارهایی برای رفع مشکلات مالی نیروگاه‌ها
همچنین شهرام صدرا عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: در برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹، وزارت نیرو مجوز ساخت نیروگاه‌های غیردولتی را صادر کرد تا نیروگاه‌های خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق، از صندوق توسعه ملی، وام ارزی دریافت کنند و در همین راستا در دهه ۱۳۸۰ و ۹۰ نیروگاه‌های زیادی احداث شد اما به دلیل تورم و افزایش بسیار زیاد نرخ ارز، سازندگان نیروگاه‌های خصوصی، در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل هستند که از دولت انتظار کمک دارند. چراکه ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و باید بدهی خود را به صندوق توسعه ملی هم بپردازند. راهکارهایی که برای رفع این مشکل وجود دارد، فروش برق به صنایع، صادرات برق از نیروگاه‌های مرزی و بازپرداخت ریالی بدهی به صندوق توسعه ملی است.
هشدار نسبت به آینده صنعت برق
در پایان این نشست، محمدتقی بابایی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هم گفت: درآمدها در صنعت برق، ریالی و هزینه‌ها ارزی است. حال نیروگاه‌های کشور خوب نیست و اگر حاکمیت چاره اساسی نیندیشد هر سال وضعیت صنعت برق در کشور خطرناک‌تر خواهد شد.
شایان ذکر است گروه گسترش انرژی پاسارگاد هم‌زمان با تأسیس خود و تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی صنعت برق در ایران در سال ۱۳۸۷ فعالیت و سرمایه‌گذاری خود را در زمینه تولید برق ایران آغاز کرده و از طریق مالکیت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خود حدود ۳۰۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند که بیش از ۴ درصد از کل تولید برق در کشور را شامل می‌شود.