انتقال مالکیت برای تسویه بدهی دولت ممنوع شد

به گزارش فراسو، محسن زنگنه در حاشیه جلسه عصر دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون امروز ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که با عنوان مردمی سازی اقتصاد بوده و به بحث خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی اشاره دارد، پرداخت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بسیاری از خصوصی سازی‌های سالهای قبل به عنوان رد دیون بوده است؛ گفت: این بدین معناست که دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار بوده و بدهی خود را از طریق انتقال شرکت‌ها انجام داده است و این خود باعث شده تا خصوصی‌سازی واقعی رخ ندهد، یعنی مالکیت از دولت به بخش دیگری از دولت منتقل شده و به عبارتی شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی شکل گرفته است.

زنگنه ادامه داد: در بند (پ) ماده ۵ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه دولت از دادن مالکیت شرکتها برای رد دیون ممنوع شده است. همچنین تاکید شده اگر دولت می‌خواهد شرکتی را برای رد دیون مدنظر قرار دهد، باید آن را در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ آن به شرکت و یا صندوقی که از دولت طلب دارد، بدهد.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات واگذاری انجام می شود اما این واگذاری بنا بر خطای فردی نبوده که این واگذاری را برعهده گرفته است، بیان کرد: این خطا به دلیل تقصیر سمت عرضه حاصل شده است لذا در سال‌های قبل این معاملات در این بخش فسق می شد و این باعث می شد تا فردی که این شرکت ها را در اختیار گرفته دچار ضرر و زیان شود. در این بخش ما تدبیر کردیم که اگر واگذاری صورت گرفت و معلوم شد این واگذاری دچار مشکل است، آن فرد تحویل گیرنده شرکت، متضرر نشوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همچنین اگر هم قرار است این معامله فسق شود، حتما باید خسارات آن فرد داده شود، بنابراین این ها مواردی است که روند خصوصی سازی و مردمی سازی را تسریع می کند. با این حال ماده ۵ لایحه بحث گسترده ای داشته و هنوز مواردی از این ماده به تصویب نرسیده است.

زنگنه بیان کرد: برخی از صندوق‌های بازنشستگی و یا بازنشستگان تصور کردند که ما در قانون برنامه هفتم توسعه دولت را از دادن بدهی خود به صندوق های بازنشستگی منع کرده ایم اما ما دولت را منع نکرده ایم ما فقط گفته ایم که دولت نرود و شرکت هایی که ممکن است ورشکسته و بازدهی خوبی نداشته باشد را به صندوق بازنشستگی واگذار کند. ما تنها گفته ایم که دولت باید این شرکتها را در بازار سرمایه بفروشد و مبلغ را به عنوان رد دیون به صندوق ها واگذار کند. البته مصوبات مذکور برای نهایی شدن باید به تایید صحن مجلس و شورای نگهبان برسد.