نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید، با آزادسازی بخشی از وثیقه اعتبارات اعطایی همزمان با بازپرداخت آن موافقت کردند.
به گزارش فراسو، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۸ طرح تأمین مالی و جهش تولید که کمیسیون جهش تولید آن را تصویب کرده و به صحن علنی روز (شنبه)آورده است، با آزادسازی وثیقه های اعتبارات اعطایی همزمان با بازپرداخت این تسهیلات موافقت کردند.
براساس این ماده از طرح مذکور که بند «الف» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ را اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می کند، در صورت درخواست وثیقهگذار، نهاد وثیقهپذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام کند.
ضمن اینکه براساس تبصره الحاقی به این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقهپذیر یا دستگاه اجرایی تعیینکننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقهپذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
در جریان رسیدگی به این ماده از طرح تأمین مالی و جهش تولید، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز پیشنهاد حذف تبصره این ماده که نهاد وثیقهپذیر را مکلف به آزادسازی بخش هایی از وثیقه متقاضی تسهیلات و اعتبارات مربوطه در صورت افزایش ارزش وثیقه این تسهیلات می کند را داد که با مخالفت سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید و نیز سید علی ادیانی معاون معاونت پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، به تصویب نرسید.