رعیتی‌فرد: تحقق عدالت اجتماعی مستلزم احترام به چندجانبه‌گرایی است

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» در نشست وزرای کارگروه منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه یکصد و یازدهمین کنفرانس بین المللی کار اظهار داشت: تاثیرات ویرانگر اقتصادی بحران کووید ۱۹، به شکل تشدید کاستی های از پیش موجود در منطقه در حوزه کار شایسته، اقتصاد غیررسمی، زنجیره های تامین ناپایدار، نظام‌های تامین و حمایت اجتماعی ناکافی، فقر و نابرابری آشکار شده است.

وی افزود: اکنون و پس از عبور از این بحران، ما با چالش های تشدید شده و پیچیده در کنار بازسازی نابرابر و حتی روندهای معکوس در حوزه هایی مانند عدالت اجتماعی و اقتصاد غیررسمی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه مطابق گزارش جهانی اشتغال و چشم انداز اجتماعی، بازار کار منطقه هنوز با وضعیت پیش از بحران فاصله دارد، گفت: نرخ اشتغال به جمعیت، مجموع ساعات کار در منطقه هنوز کمتر از دوره پیش از بحران در سال ۲۰۱۹ است.

معاون وزیر کار تاکید کرد: منطقه آسیا و اقیانوسیه بزرگترین منطقه جغرافیایی متشکل از کشورهای با منافع و سطوح توسعه ای متنوع و متفاوت و البته دارای منافع و علایق و مشترکات فراوان است که ۶۰ درصد جمعیت و اکثریت نیروی کار جهان در این منطقه جغرافیایی قرار دارند.

رعیتی فرد با اشاره به اینکه مسائل بازار کار این منطقه از یک طرف برای بازار کار جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرف دیگر پیچیده و چالش برانگیر هستند، اظهار داشت: برای رفع این مجموعه مسایل جدید و قدیم، ما نیازمند اقدامات هماهنگ و نوآورانه هستیم تا بتوانیم بازسازی انسان محور و همزمان همه کشورها را به یک واقعیت تبدیل کنیم.

وی گفت: با وجود تنوعات پیش گفته، ما برای غلبه بر این چالش هایی که این منطقه با آنها دست به گریبان است و تحقق آینده کار که فرصتهای کار شایسته و پایدار برای همه را فراهم کند باید با یکدیگر همکاری کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: نظام بازنمایی عادلانه برای همه مناطق و استقرار اصل برابری بین کشورهای عضو در سازمان بین المللی کار، آنگونه که اخیرا در بیانیه سنگاپور مورد تاکید قرار گرفته است، یک گام مهم برای حصول اطمینان از توجه مقتضی مجامع تصمیم گیری سازمان به مسایل منطقه ماست.

رعیتی فرد تاکید کرد: ما بر این عقیده هستیم که اشتغال نقش کلیدی در هدایت اقتصادها به سوی کاهش موثر فقر و افزایش عدالت اجتماعی است و باید گفت رشد اقتصادی به تنهایی نمی تواند منجر به کاهش فقر شود مگر آنکه به عنوان یک محرک اشتغال، ظرفیتهای اشتغال شایسته را در اختیار مردم قرار دهد.

وی با بیان اینکه سیاست هایی که عدم ارتباط رشد و اشتغال و رشد و برابری را ترمیم می‌کنند می توانند مانع رشد بیکاری شوند، گفت: در نهایت باید اشاره کرد که در دنیای جهانی شده، جاییکه مسایل و چالش ها در یک کشور به آسانی و به سرعت به کشورهای دیگر تسری پیدا می کنند، همکاری موثر و اشتراک دانش توسعه پایدار برای تحقق صلح و رفاه برای همه، ضروری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اقدامات قهری یک جانبه حقوق بشر و از جمله حق به توسعه و حق به کار را به طور جدی به مخاطره می اندازد و یک مانع اساسی برای تحقق اهداف سازمان بین المللی کار به شمار می رود.

در این نشست جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین‌المللی کار انتخاب شد