عودت طرح بانکداری به مجلس

باتوجه به گستره ایراداتی که دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح بانکداری اسلامی گرفته‌اند، حیات و بقای دو رکن شورای فقهی و هیات عالی زیر سوال رفته است و این دو رکن در عمل موضوعیت خود را ازدست  داده‌اند.
به گزارش فراسو، شورای نگهبان با ۱۵۴ایراد و ۳۰تذکر طرح بانکداری اسلامی را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است. پیش از این نیز هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در ۱۹مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس را احصا کرده بود که در مجموع، ۱۷۳ ایراد به کل طرح وارد آمده است. در میان ۱۵۴ایراد شورای نگهبان که بخشی از آن مرتبط با مسوولیت‌ها و وظایف شورای فقهی و هیات عالی است، تنها حدود ۱۰۴ابهام قابل مشاهده است که به نگارش اولیه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. در همین ارتباط کامبیز نوروزی، حقوقدان معتقد است با این حجم از ابهام، این طرح اساسا فاقد مشخصات اولیه کار قانون‌نویسی و از اساس و بنیان دارای ایراد است. همچنین شورای نگهبان در ایرادات قانون اساسی نیز به چهار اصل مهم ۸۵، ۷۵، ۵۷ و ۱۱۰ اشاره و تاکید کرده است که مجلس بر اساس اصل۸۵ صلاحیت قانون‌گذاری خود را نمی‌تواند به کمیسیون‌ها و نهادهای دیگری چون شورای فقهی و هیات عالی تفویض کند.
طرح بانکداری اسلامی در سال ۱۳۹۸ و در مجلس دهم مطرح شد و در آذر ماه همان سال کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در ۱۵آبان ۱۴۰۱ و در مجلس یازدهم بررسی جزئیات این طرح به پایان رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح بانکداری اسلامی از همان ابتدا انتقاد بسیاری از اقتصاددانان را به دنبال داشت. ۲۱ اقتصاد‌دان پیش از تصویب کلیات این طرح در مجلس دهم، نسبت به تصویب آن هشدار دادند و این طرح را دارای ایرادات فاحش دانستند. موافقان طرح بانکداری اسلامی عنوان می‌‌کردند این طرح استقلال بانک مرکزی را بیشتر می‌‌کند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند که این طرح تمام دستاوردها درخصوص استقلال بانک مرکزی را از بین خواهد برد و گره کوری در نظام بانکداری ایجاد می‌‌کند.  پس از تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی انتقادات از سوی اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس همچنان ادامه پیدا کرد، اما در مجلس گوش شنوایی برای شنیدن این انتقادات کارشناسی وجود نداشت. بنابراین با وجود هشدار کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس طرح بانکداری اسلامی در مجلس یازدهم به تصویب رسید. حالا اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی، ۱۷۳ ایراد از این طرح گرفته‌‌اند که این امر گواه وجود ایرادات متعدد در طرح بانکداری اسلامی است و نشان می‌‌دهد این طرح از ویژگی‌‌های اولیه برای تبدیل شدن به قانون برخوردار نیست.  شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد احصا کرده است. ایرادات این شورا به طرح بانکداری اسلامی را می‌‌توانیم به سه بخش تقسیم کنیم؛ ابهامات، مغایرت با قانون اساسی و عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان از طرح بانکداری اسلامی، گفت: شورای نگهبان از مصوبه مجلس ۳۰ ایراد در زمینه مغایرت با قانون اساسی گرفته است. همچنین شورای نگهبان ۲۰ مورد ایراد شرعی گرفته است. از سوی دیگر بر اساس نظر شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی ۱۰۴ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان ۳۰ مورد هم تذکر داده است.  این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح بانکداری اسلامی، تاکید کرد: مجمع تشخیص ۱۹ ایراد مغایرت با سیاست‌‌های کلی وارد کرده است. بسیاری از موارد ایرادی شورای نگهبان با اصلاحی کوچک قابل رفع است. اما برای اصلاح برخی از ایرادات نیاز به بحث داریم. در برخی از ایرادات شرعی باید با شورای نگهبان جلسه‌‌ای داشته باشیم و در خصوص این ایرادات صحبت و رفع ایراد کنیم.
بر اساس نظر شورای نگهبان طرح بانکداری اسلامی در برخی بندها مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است و شورای نگهبان برخی از بندهای این طرح را نقض‌کننده استقلال قوا دانسته است. مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل بار مالی طرح بانکداری اسلامی برای دولت و مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی از دیگر ایرادات شورای نگهبان است. اصل ۸۵ قانون اساسی بر این دلالت دارد که صلاحیت قانون‌‌گذاری در اختیار مجلس است و این صلاحیت را مجلس نمی‌‌تواند حتی به کمیسیون‌‌های تخصصی‌‌‌ واگذار کند.
بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی بر می‌‌گردد که مهم‌‌ترین آن عدم رعایت شرط خبرویت، وثاقت و امانت است./دنیای اقتصاد