یک عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور،در رابطه با اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: اصلاح این قانون از سال ۸۸ تا کنون چندین نوبت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، هرچند که تا حدودی با واقعیت های اقتصاد مسکن کشور همخوانی ندارد و درآینده منجر به فرار سرمایه بخش خصوصی از صنعت ساختمان خواهد شد .
وی، با اشاره به اصلاح مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی برای بار دوم در سال ۱۳۹۲، ادامه داد : نرخ بیمه کارگران ساختمانی در سال مذکور، ازچهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران ساختمانی به ۱۵ درصد عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی افزایش یافت که فارغ از مبلغ نهفته در دل این ۱۵ درصد که بر اساس نوع ساختمان تجاری ، مسکونی و یا منطقه جغرافیایی متفاوت بود،نسبت به قانون ماقبل ، عدالت درحوزه ساخت و ساز ایجاد شد هرچند که تامین اجتماعی در مقام اجرا، به تکالیف مقرر شده در قانون عمل نکرد.
عضوهیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، با بیان اینکه اصلاح مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی و افزایش آن شرایط را برای بخش خصوصی صنعت ساختمان کشور سخت ترخواهد کرد، گفت: اساسا ایرادی که به این موضوع گرفته می شود این است که بخش خصوصی هزینه های زیادی بابت پوشش بیمه ای صنعت ساختمان پرداخت میکند، اما سازمان تامین اجتماعی تکالیف مقرر در قانون را برای بخش خصوصی کشور ایفا نمی کند.
وی،با اشاره به اینکه افزایش ۶ درصدی قیمت مسکن و کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی لطمه بزرگی برای بخش مسکن بوده است، گفت: دشوار ساختن فضای کسب و کار در صنعت ساختمان علیرغم فرارسرمایه های بخش خصوصی، منجر به آسیب قشر عظیمی از جامعه که در این صنعت امرار معاش دارند، می شود.