فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در گردهمایی مدیران کل استانی این وزارتخانه با تشریح وضعیت نظام تامین مالی در کشور گفت: در تمام دنیا نظام تامین مالی دنیا بر چهار حوزه متنوع استوار است که بورس یکی از این چهار حوزه است.
به گزارش فراسو به نقل شادا، حسینی افزود: اگر در سال گذشته نظام بانکی کشور پای کار نبود، مشکلات بسیاری پیش می آمد و هر کجا که دغدغه ای بود نظام بانکی وارد عمل شد و با توجه به وضعیت کنونی نمی توان چندان از این بازار برای تامین مالی اقتصاد کشور انتظار داشت.
معاون وزیر اقتصاد صنعت بیمه را یکی دیگر از حوزه های تامین مالی در جهان دانست که در کشور ما نیز به دلیل اینکه هنوز به بلوغ لازم نرسیده است نیازمند اقدامات بسیاری در این زمینه است تا بتواند خود را به سطح لازم برساند.
حسینی در ادامه گفت: شرکت های بیمه در کشور ما در سایه بانکها قرار گرفته اند و ما در وزارت اقتصاد با اتخاذ برخی سیاست ها و اجرای برخی اقدامات از جمله افزایش سرمایه و اصلاح قوانین و مقررات تلاش می کنیم جایگاه صنعت بیمه را در اقتصاد کشور پر رنگ کنیم. وی ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد راه اندازی صنایع بزرگی در حوزه های مختلف همچون پتروشیمی و پالایشگاه ها در کشور با تامین مالی توسط صنعت بیمه باشیم .
حسینی افزود: رکن سوم نظام تامین مالی در اقتصاد بین الملل صندوق های بازنشستگی است، اما در این زمینه نیز صندوق های بازنشستگی در کشور ما ظرفیت مناسبی برای تامین مالی نیازهای اقتصادی کشور ندارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه نظام بانکی کشور را چهارمین رکن تامین مالی در اقتصاد برشمرد و افزود: باید یاداوری کنم که بانکهای کشور ما در حال حاضر شدیدترین تحریم های تاریخ بشریت را تحمل می کنندو از این رو فشار بسیار شدیدی بر نظام بانکی کشور ایجاد شده است.
حسینی خاطر نشان کرد: با توجه به ماموریت خطیر و مهم نظام بانکی کشور در تامین مالی اقتصاد، اولین وظیفه ما در وزارت اقتصاد و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی صیانت از نظام بانکی کشور است و به هیچ وجه نباید حرکتی در جهت تضعیف شبکه بانکی کشور صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: نارسایی هایی در صنعت بانکداری کشور وجود دارد و این نارسایی ها هم شامل مشکلات درون زا از جمله بی انضباطی های مربوط به شبکه بانکی است و هم مربوط به تکالیف متعددی است که از بیرون بر بانکها تحمیل می شود .
حسینی افزایش تکالیف بر شبکه بانکی را از جمله مشکلاتی دانست که باید با راهکارهای مختلف مدیریت شود .
وی دوگانگی همزمان کنترل تورم و تامین منابع برای پروژه های اقتصادی کشور را از دیگر مشکلات و محدودیت هایی دانست که باید در حوزه بانکداری کشور مورد توجه قرار گیرد و در ادامه گفت: از طرفی بانکها با در نظر گرفتن محدودیت ها و انضباط مالی باید در پرداخت تسهیلات مسایل مربوط به تورم را لحاظ کنند و از طرف دیگر نیز باید نیازهای اقتصاد کشور در تامین مالی پروژه ها را در نظر بگیرند و انتظار ما از ادارات کل استانی این است که در پیگیری تسهیلات و پروژه ها حتما محدویت های مربوط به انضباط مالی و حساسیت نسبت به تورم را نیز در نظر بگیرند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در پایان افزود: یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم در این زمینه رعایت حد متعادلی از هر دوجهت است به نحوی که هم اقتصاد کشور به خوبی حرکت کند و هم خدای نکرده مشکلات تورمی نیز به وجود نیاید.