وی در ادامه اضافه کرد: بدون شک به ساز و کاری نیاز است که با اتکا به آن بر درآمدهای تجاری نظارت دقیق انجام شود و هر کسی که موفق به کسب درآمدی شد، مالیات آن را پرداخت کند. پایانههای فروشگاهی میتواند این کار را انجام دهد، اما مردم هنوز آن را نپذیرفته اند، بنابراین یا پوزها را مخفی میکنند و یا روشهایی مانند معامله نقدی یا تلفن بانک را جایگزین آن میسازند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در رابطه با تفکیک حساب تجاری و شخصی اظهار داشت: براساس این قانون حساب تجاری و شخصی از هم مجزا خواهد شد. برفرض در سامانههای املاک به عنوان پیش پرداخت کارت کشیده میشود یا کارگزاران بیمهها به همین شکل، روشن است که پول فوق بخشی از درآمد محسوب نمیشود و این مسئله مهمی است که باید در اجرا لحاظ شود و اساسا موارد اینچنینی باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم آستارا درباره نکات مثبت این قانون بیان کرد: افزایش نظارت از نکات مثبت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به حساب میآید. دولت باید هزینه جاری خود را از طریق مالیات تامین کند و برای رسیدن به این هدف نظام مالیات ستانی باید از ساز و کار دقیق و منصفانهای برخوردار باشد. مالیات به هر اندازه که باشد کمک دولت خواهد کرد تا هزینههای جاری را پوشش دهد. کشورهای پیشرفته از طریق مالیات نه خام فروشی و فروش نفت اداره میشوند. علاوه براین مسائل قانون فوق تا حدودی از فرارهای مالیاتی هم ممانعت به عمل میآورد که نکته بسیار قابل توجهی است.