اجرا نشدن قانون جبران خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است خسارت‌های ناشی از قیمت گذاری دستوری به واحد‌های تولیدی را جبران کند.

به گزارش فراسو به نقل از سنا، رضا علوی افزود: در این قانون تصریح شده است “چنان‌چه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. ”
وی اضافه کرد: بررسی شرایط موجود در بازارسرمایه نشان از کوچ سرمایه سهامداران حقیقی به سمت بازار‌های حبابی و غیرمولد موازی دارد؛ به طوری که تنها در یک‌ماه اخیر بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال خروج سرمایه از این بازار اتفاق افتاده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قطعا متغیر‌های زیادی در بروز این عامل دخیل هستند که شاید بتوان گفت نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی، التهاب در بازار‌های جهانی، انتظارات تورمی سرمایه گذاران و به تبع آن اشتیاق به خرید دارایی‌های فیزیکی و … از عوامل اصلی انتقال سرمایه به بازار‌های دیگر هستند، اما بدون شک، قیمت گذاری دستوری را می‌توان یکی از عوامل اصلی در بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازارسرمایه دانست.

علوی بیان کرد: در شرایطی که وزارت صمت، احساس می‌کند با تکلیف قیمت‌های غیرواقعی به شرکت‌های تولیدی می‌تواند، تورم موجود را تا حدودی کنترل کند، اما ساختار دولتی بازارسرمایه و شرکت‌های سهامی، اجازه پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده است.

وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت حضور منابع در بازارسرمایه و جلوگیری از بی‌اعتمادی بیش از پیش سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار تمامی ارکان در شرکت‌ها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام بنابر تکلیف قانونی خود وظیفه دارند از حقوق تضییع شده سرمایه‌گذاران دفاع کرده و خسارت‌های وارده را تا حد امکان جبران کنند.