فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امکان ثبت نام برای برخی شهرها که از ثبت نام نهضت ملی مسکن جا مانده بودند فراهم خواهد شد گفت: تصمیم وزارت راه و شهرسازی این است که مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تمدید شود.
به گزارش فراسو به نقل از هیبنا، ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و با توجه به شرایط بهره مندی از این طرح، آمارها نشان می دهد که بیش از ۲ میلیون متقاضی در این طرح ثبت نام کرده اند. در این میان شاید نتوان نیازسنجی واقعی را برای ثبت نام کننده ها نتیجه گیری کرد به همین منظور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار و راهکارهایی پیشنهاد شد تا نیاز سنجی واقعی به مسکن صورت گیرد.
اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که با توجه به استقبال متقاضیان مسکن از طرح نهضت ملی مسکن آیا مجلس برای تمدید و تسهیل شرایط ثبت نام با وزارت راه و شهرسازی رایزنی هایی داشته است؟ گفت: طبق شنیده های ما، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز به این نتیجه رسیده است که زمان و مهلت ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن تمدید شود. البته باید در نظر داشت که برخی شهرها نیز که تعداد آنها بیش از ۴۰۰ شهر بود نیز امکان ثبت نامشان فراهم شده است که جای تقدیر دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت:تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی باید به یاری وزیر راه و شهرسازی بشتابند.
وی با تاکید بر اینکه تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در گروی این است که تمام وزارتخانه های مربوطه به یاری وزارت راه و شهرسازی بشتابند ادامه داد: مشکل مسکن را نمی توان یک روزه حل کرد بنابراین با توجه به وعده مسوولان دولت آقای رییسی که اعلام کردند سالی یک میلیون مسکن احداث خواهد شد انتظار ما این است که در پایان دوره چهار ساله دولت، در بحث مسکن وضعیتی روشن و متفاوت از شرایط کنونی را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: طبق گزارش های رسیده از وزارت راه و شهرسازی و معاونت این وزارتخانه در حال حاضر ۹۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اخذ تسیهلات از نظام بانکی رسیده است.
حسین زهی خاطرنشان کرد: احداث ۴ میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئله‌ای سخت و مشکلی است، انجام این کار نیازمند زیرساخت است و باید برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی نیز برنامه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در قانون مکلف هستند از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ که احداث این ۴ میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف می‌شود، درصد اصلی منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اظهار داشت: قطعا با اختصاص تسهیلات بانکی به بخش مسکن می توان شاهد رونق بخش تولید مسکن و در نهایت تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن در سال های آینده باشیم.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا توجه خوبی به بخش های عمرانی شده است؟ گفت: پیش بینی ما این است که بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به گذشته افزایشی باشد و اعتبارات عمرانی نیز متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود.