فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
وزیر اقتصاد گفت: مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد.
به گزارش فراسو؛ احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت، در اختیار خود دارندگان سهام عدالت قرار گرفته، اظهار داشت: اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم و صاحبان سهام عدالت است و در مورد افرادی که نقص مدارک دارند یا متوفیان به محض اعلام مدارک در روز سود سهام پرداخت خواهد شد.
خاندوزی در مورد نپیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه الکترونیک تصریح کرد: ما کاملاً با وزارت آی سی تی همراهی کردیم. در حوزه مالیاتی و گمرکی اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است. سازمان خصوصی سازی ممکن است در سال برای تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دولتی آمار واگذاری داشته باشد و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند غیر از واریزی سود سهام عدالت، درخواست داشتیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند از این لیست استثنا شوند.
وی خاطر نشان کرد: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است، افزود: اطلاع رسانی دقیق را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
وی بیان کرد: قطع دستگاه‌های پز از سوی خبازان به دلیل عدم پرداخت مالیات تخلف است که نباید چنین تخلفی صورت گیرد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد در رابطه با واگذاری سهام دو شرکت خودرو ساز گفت: مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
خاندوزی در پایان گفت: تنظیم گری در صنعت خودرو در سالهای آینده و چاره سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است.
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/vNOgz4