فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
فساد، رانت، اختلاس، سوءاستفاده از اموال دولتی، امضاهای طلایی، ژن برتر و بستر‌های فسادزا همه از مواردی هستند که تنها راه خروج از آن‌ها ایجاد شفافیت در همه ابعاد است؛ دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر اقداماتی را انجام داده است.
به گزارش فراسو، اطلاعات در دسترس، کامل و شفاف عاملی است که اگر در کنار مدیریت بهینه نباشد نه تنها منجر به توسعه کشور نمی‌شود بلکه در سال‌های اخیر مشاهده شد که بعضی تصمیمات به دلیل عدم وجود شفافیت نتیجه عکس داده و حتی باعث بدتر شدن اوضاع شد. در واقع برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها باعث قاچاق، رانت، اختلاس، فساد، سوءاستفاده از اموال دولتی، امضاهای طلایی، اختلال در بازار، وام‌های سفارشی و به وجود آمدن ابربدهکارن بانکی می‌شود.
شفافیت پاشنه آشیل اجرای طرح‌های دولت
فقدان اطلاعات کافی، صحیح و به هنگام، دولت‌‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمت تمام‌‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیررسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌‌های تولیدی و خدماتی مواجه کرده است. مورد ناتوانی دولت قبل در اجرای طرح‌های بزرگ ملی را می‌‌توان ناقض اجرا شدن فاز دوم و سوم طرح هدف‌‌مندی یارانه‌‌ها در دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم به علت عدم توانایی در تشخیص جامعه هدف مستحق یارانه نقدی نام برد که موجب هدر‌‌رفت منابع ملی و عدم تحقق اهداف اصلی اجرای آن طرح شده است. نمونه دیگر، طرح بزرگ خصوصی‌سازی است که با وجود گذشت چندین سال از آغاز آن، نه تنها ثمرات وعده داده شده آن به بار ننشسته بلکه موجبات دست‌اندازی به بیت‌المال را برای عده‌ای سودجو فراهم آورده و سبب بیکاری عده‌ی زیادی کارگر به بهانه‌ی به‌صرفه نبودن و ضررده بودن بنگاه تجاری سابقاً دولتی و اکنون خصوصی شده است که همه این ضعف‌ها و مشکلات از عدم وجود شفافیت نشأت میگیرد.
بی شک مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اقدام برای دولت حرکت هرچه بیشتر به طرف شفافیت و از بین بردن فساد است تا در کنار مدیریت چابک و بهینه بتوانیم به رشد و توسعه برسیم. ارتقاء شفافیت از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده است که اقدامات شایانی در یک سال اول دولت در راستای تحقق آن صورت گرفته است.
ابربدهکاران بانکی در تله شفافیت دولت سیزدهم
یکی دیگر از اقدامات بی‌سابقه در راستای شفافیت حداکثری اطلاعات بانکی، انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی بود که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور انجام شد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، سید عباس حسینی متأسفانه در سنوات گذشته برخی از اشخاص با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی و نبود شفافیت اطلاعاتی به ویژه عدم اعتبارسنجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیلات کلان اقدام و علی‌رغم مساعدت‌ها و فرصت‌های اعطایی، در بازپرداخت تسهیلات کوتاهی نموده‌اند.
حسینی با تأکید بر اینکه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به منویات ریاست محترم جمهوری و اهداف عالیه دولت سیزدهم، شفافیت را سر لوحه خود قرار داده است، اظهار داشت: در همین راستا، وزارت اقتصاد در سال گذشته از بانک مرکزی درخواست نمود تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آن‌ها را که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه تعهدات تسهیلات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش‌های سه ماهه در پایان هر فصل منتشر نماید.
بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، انتشار این اسامی سبب شده که برخی از این افراد اقدام به تسویه تسهیلات دریافتی نمایند، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، به نحوه اعتبارسنجی و پرداخت وام به این افراد مربوط می‌شود.
مشتریان بد حساب نقره داغ می‌شوند
از دیگر اقدامات دولت در راستای تکمیل افشای فهرست بدهکاران بانکی ممنوعیت ارائه خدمات به مشتریان بد حساب است که این امر با دسترسی به سامانه اعتبارسنجی محقق شد.
در این رابطه محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهارکرد: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مکلف به اخذ اعتبارسنجی شدند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد. براساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثائق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آن‌ها نشان می‌دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند، محدود می‌شود.
صادقی در ادامه بر این مسئله تاکید کرد که بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد.
ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان انجام شد
با ساماندهی درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌های کشور امکان رصد تراکنش‌ها توسط دولت و بانک مرکزی فراهم شد که به دولت در تحقق درآمد مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی و به بانک مرکزی در هدایت مناسب جریان نقدینگی به فعالیت‌های مولد، امکان رصد تراکنش‌های مشکوک، جلوگیری از کلاهبرداری و فعالیت‌های مجرمانه و شناسایی حساب‌های مشکوک و غیر فعال سازی آن‌ها کمک می‌کند.
در این باره غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار ایبِنا گفت: ظاهرا ۹ میلیون دستگاه پایانه خرید در اختیار مردم قرار داشت که با این ساماندهی چهار میلیون پوز از دور خارج شد. بخش مهمی از دادوستد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خارجی از بنگاه سازمان امور مالیاتی بود و راهی برای شناسایی آن‌ها وجود نداشت و تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان جریان داشت. خوشبختانه این کار اقتصاد زیرزمینی را شفاف ساخت.
شفافیت به بانک‌ها هم رسید
دولت سیزدهم از همان آغاز به کار خود مجموعه اقداماتی را در راستای شفافیت انجام داد که از جمله آن‌ها شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده که برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور انجام می‌شد.
شفافیت در بانک‌ها در کنار شناسایی فساد و رانت، قدرت مدیریتی مدیران بانکی را افزایش می‌دهد و همچنین در رابطه با بانک‌ها به مدیریت بهینه بانک مرکزی و دقت برآورد‌ها و سیاستگذاری‌ها کمک می‌کند.
مسئله دیگری که در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها صورت میگیرد حل شدن مشکل ترازنامه بانک‌ها و عدم رعایت بانک‌ها در رشد ترازنامه است که از مشکلات جدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و با اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی با تعیین سقف ۱.۵ تا ۲.۵ درصدی رشد ترازنامه بانک‌ها و نظارت بر اجرای آن در حال عبور از این مسئله هستیم که نیازمند برخورد جدی با بانک‌های متخلف است.
انتشار این اطلاعات ارزشمند، این امکان را فراهم کرد تا عملکرد مالی بانک‌ها به‌صورت شفاف قابل بررسی باشد و با این امکان فرصت هر گونه تخطی از بانک‌ها گرفته می‌شود.
خوشبختانه انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها در روند خوبی قرار گرفته است. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید هم‌اکنون «بانک‌های خصوصی و دولتی در حال انتشار اطلاعات خود هستند.»
شفافیت بین بانکی با سامانه تابا محقق می‌شود
بانک مرکزی برای اشراف بر عملکرد و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از برنامه جامع بانک مرکزی، سامانه‌های مختلفی را راه‌اندازی کرده است. در این راستا، سامانه تابا (تسویه اوراق بهادار الکترونیکی) به‌عنوان ابزاری مؤثر برای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی شد.
سامانه تابا برای ثبت مکانیزه مبادلات ذخایر بانک‌ها در سررسید‌های بسیار کوتاه‌مدت (عمدتاً یک‌شبه) در بازار بین‌بانکی تحت رصد بانک مرکزی ایجاد شده و در فاز نخست این سامانه که در حال حاضر اجرا می‌شود، تمام مبادلات ریالی بدون وثیقه بین بانک‌ها در یک بستر جامع با اتصال آنلاین به ساتنا برای تسویه وجوه انجام خواهد شد.
با راه‌اندازی سامانه تابا شاخص‌های شفافیت مبادلات به همراه مدیریت نقدینگی و امکان گزارش گیری برای بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌شود و همچنین با غنی تر شدن کیفیت کشف نرخ بازار بین بانکی باعث کمک به پویایی و کارایی بیشتر بازار بین بانکی می‌شود.
بازار غیررسمی ارز و سکه از دور خارج شد
اعتبار بخشی به بازار رسمی و به نحوی از بین بردن بازار نابسامان غیررسمی و ممنوعیت معاملات ارز و سکه خارج از شبکه بانکی و صرافی های مورد تائید بازار متشکل ارزی از جمله اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی بود که با تامین ارز نیمایی، تشکیل بازار ارز توافقی و مدیریت بازار متشکل ارزی انجام شد و با این تصمیم روند افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در یک‌سال به کمتر از ۱۲ درصد رسید.
این روند ابتدا با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریدوفروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی، صرافی‌های مجاز و سامانه نیما ممنوع است، آغاز شد و در ادامه دولت با مدیریت درست بازار رسمی به آن اعتبار بخشید و بازار غیررسمی را از دور خارج کرد.
با این کار دولت به طور شفاف و کامل بر بازار ارز نظارت می‌کند و همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم دولت از نوسانات ارزی جلوگیری کرده و ثبات و آرامش را در بازار حفظ می‌کند.
بازگشت اعتبار به چک
افزایش اعتبار چک به عنوان یکی از ابزار‌های پرداخت در کشور کمک شایانی به تامین مالی خرد و کاهش نیاز به نقدینگی می‌کند و دولت سیزدهم اقدامات فراوانی از جمله اتصال خودپرداز بانک‌ها به سامانه صیاد، امکان ثبت تایید و استعلام چک با پیامک و راه‌اندازی سامانه محچک را انجام داده است.
در جهت اجرای کامل قانون جدید چک با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل، دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، برنامک‌های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک‌های عامل و ابزار‌هایی مثل تلفن‌بانک، ابزار پیامکی و کدهای دستوری محقق شد.
همچنین با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان استعلام و ثبت چک صیاد به وجود آمد که این اقدام در کنار راه‌اندازی سامانه محچک باعث کاهش حجم بالای پرونده‌های چک برگشتی و بازگشت اعتبار به چک شده است.
در این رابطه دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفت: شاهد تحولی مهم در صنعت بانکداری هستیم که امیدواریم نیاز به ابزار نقدی هم کاهش پیدا کند، هرچند با اقدامات قبلی بانک مرکزی مانند سامانه صیاد امکان ثبت و استعلام و تایید چک فراهم شد و اعتبار خوبی به چک برگشته بود، اما یکی از حلقه‌های مفقودی که وجود داشت با سامانه محچک تکمیل شد. وی افزود: با اجرای سامانه محچک تشکیل پرونده‌های قضایی هم کاهش پیدا خواهد کرد و قاضی و دستگاه قضا نیز مانند بانک می‌تواند به صورت آنلاین حساب را مسدود کند.
با همه این اقدامات و همچنین اقدامات دیگری که صورت گرفته دولت سیزدهم به دنبال رسیدن به سطح چهارم شفافیت با هدف افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت (ارتقاء سرمایه اجتماعی) و افزایش کارآمدی، توانمندی و اقتدار حاکمیت و ملت است.