این رقم در سال گذشته به ۲.۷ درصد کاهش یافت. نکته مهم بررسیهای انجام شده آن است که سرمایهگذاری دولت در طرح نهضت ملی مسکن عاملی بوده که موجب مثبت شدن سرمایهگذاری کل ساختمان شده است.
بخشی از این تحقیق به بررسی روند متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن تا پایان سال گذشته اختصاص داشته است. آنطور که جزییات این تحقیق بیان میکند: با اجرای سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی، بازار ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ با نوسان عمدهای مواجه نبوده و از سوی دیگر نرخ تورم با آهنگی کند در حال کاهش بود.
رشد نقدینگی هم با آهنگی مشابه در حال افت بوده است؛ از این رو به نظر میرسد تداوم روندهای فوق اثری کاهنده بر تقاضای مستغلات به عنوان کالای سرمایهای خواهد داشت. فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با اشاره به تحقیقات انجام شده، میگوید: در سال های ۱۴۰۱ و نیمه نخست سال گذشته، برای ساخت مجموعا ۳۵۲ هزار واحد مسکونی مجوز ساخت واحد مسکونی توسط بخش خصوصی و مستقل از دولت صادر شده و در همین بازه زمانی برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی پروانه صادر شده است.
به این ترتیب مشخصا شواهد حاکی از آن است که رشد مثبت بخش ساختمان، عمدتا متکی به طرح های دولت محور بوده است. بخش دیگری از این گزارش بیان می کند: فعالیت در طرح های با محوریت دولت به عنوان راهی برای ضمانت بقای شرکت های فعال در صنعت ساختمان است.
بر اساس این گزارش، طی دو سال اخیر حمایتهای بانک مسکن از طرح نهضت ملی مسکن موجب سرعت بخشی به اجرای این طرح شده است. بانک مسکن با هدف کمک به تقاضای واقعی یعنی متقاضیان فاقد مسکن، در این طرح به ارائه تسهیلات پرداخته است. نکته مهم آنکه پرداخت تسهیلات حمایتی به این طرح به جای ۲۳ درصد با نرخ ۱۸ درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر در سال گذشته بانک مسکن در قالب قراردادی یک ساله و با نرخ دو درصد با صندوق توسعه ملی، منابع مالی جدیدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن تدارک دید.
جزییات این قرارداد مشخص میکند که با سپردهگذاری دو میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و با ابتکار بانک مسکن، علاوه بر تزریق سرمایه گذاری جدید به بخش حمل ونقل، توان ساخت و تولید مسکن افزایش مییابد.