فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
این تصمیم با دستور شخص رئیس جمهور محترم در شورای عالی مسکن صوذت گرفت. به طوری که به گفته دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن؛ رئیس جمهور محترم در شورای عالی مسکن بعد از شنیدن عملکرد بانک مسکن در حوزه تامین مالی نهضت ملی، تاکید کرد تا این منابع نزد بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو و تخصصی سپرده‌گذاری شود.
بر مبنای این اقدام، صندوق توسعه ملی در قالب قراردادی با بانک مسکن با نرخ دو درصد، دو میلیارد دلار نزد بانک مسکن سپرده گذاری می‌کند؛ در شرایطی که منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی مشمول نرخ سود «یک درصدی» می‌شود، اما بانک مسکن سود سپرده جذب شده از این صندوق را با نرخ ۲ درصد محاسبه می‌کند که به تجهیز منابع صندوق توسعه ملی به عنوان صندوقی برای نسل‌های آینده نیز کمک می‌کند.
بانک مسکن با این قرارداد دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. نخست آنکه این بانک، با سپرده ۲ میلیارد دلاری امکان مناسبی را برای خدمتگزاری بانک به فعالان اقتصادی در حوزه مسکن، راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد.
هدف مهم دیگری که این قرارداد دنبال می‌کند نیز این است که منافع این سپرده گذاری برای کاهش نرخ‌های مسکن حمایتی صرف خواهد شد که اقدام بزرگی برای کمک به گروه‌های هدف نهضت ملی مسکن است.
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در مورد این قرارداد معتقد است: در حال حاضر منابع صندوق نزد بانک مرکزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار است و بانک مرکزی در حال حاضر فقط یک درصد سود سپرده به این منابع پرداخت می کند که با سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلار از این منابع نزد بانک مسکن، سود دو درصدی نصیب صندوق خواهد شد. در واقع طبق قرارداد، بانک مسکن نسبت به تخفیف در نرخ سود اعطایی تسهیلات مربوط به طرح نهضت ملی مسکن به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده‌گذاری و نرخ سود اعطایی به متقاضیان اقدام می‌کند.
البته بانک مسکن از این محل برای خود درآمدی کسب نمی‌کند، بلکه این عایدی صرف کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن خواهد شد. با این حساب در قرارداد منعقد شده، علاوه بر تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی، تامین مالی مهمترین و بزرگترین طرح مسکن‌سازی کشور سرعت می‌گیرد.
این ابتکار جدید در نهایت تحرک جدیدی در بخش عرضه بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق افزایش عرضه می‌تواند چالش فعلی بازار مسکن که از سوی کمبود عرضه به وجود آمده، را رفع کند. در چنین شرایطی تعداد بیشتری از متقاضیان مصرفی امکان حضور مجدد در بازار مسکن را پیدا خواهند کرد.