فراسو خبر پایگاه خبری تحلیلی فراسو خبر 
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران گفت: در جهت تحقق شعار سال با عنوان «جهش در تولید با مشارکت مردم» اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است.
به گزارش فراسو، علی مطیع جهانی روز شنبه در گفت‌وگویی اظهار داشت: نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال‌هاست که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می‌شود و همواره دولت در راستای آن برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اضافه کرد: اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به‌درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
وی ادامه داد: تعاونی‌ها با شبکه‌سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک‌تر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند.
مطیع جهانی بیان کرد: این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن کرده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت؛ لذا توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه توسعه بر پایه تولید به‌عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بُعد توسعه اقتصادی است، گفت: هنگامی که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود می‌تواند به سمت و سوی اقتصاد آزاد پیش برود.
وی تاکید کرد: نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید و در این باره سیاست‌ها اجرایی می‌شود، اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی بنام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است.
مطیع جهانی عنوان کرد: در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره کرد که نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سال‌هاست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی، واگذاری امور توسط به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گفت: این موضوع در پرداخت هزینه‌ها فشار زیادی به بودجه وارد کرده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیرمستقیم تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: مساله دیگری که می‌توان اشاره کرد بحث افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملاً مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.