رئیس کل گمرک ایران گفت: هرچه تجارت به مسیر قانونی و شفاف نزدیکتر شود از حجم قاچاق کاسته خواهد شد.
به گزارش فراسو به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانیفر در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح اقدامات گمرک در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق، این اقدامات را برمبنای حسن تعامل با تمامی دستگاههای ذیمدخل در امر تجارت خارجی برشمرد و خواستار تداوم و نظم در برگزاری جلسات همگرایانه با حضور نمایندگان ثابت و تامالاختیار همه دستگاهها شد.
وی ادامه داد: کاهش متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی تا میزان ۵۰ درصد، کاهش صدور بخشنامهها و توافق جدید گمرک با سازمان استاندارد برای تعیین ماهیت کالاها، سبب تسریع، شفافیت و در عین حال نظارت موثرتر خواهند شد.رضوانیفر در این جلسه خواستار تعیین تکلیف مدیریت هماهنگ مرزی شد و افزود: متناسب با تکلیف میبایست منابع لازم در این زمینه نیز بطور مناسب و منطقی تخصیص داده شود.
رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: چنانچه تمامی دستگاهها و ارکان موثر در نظام اقتصادی و تصمیمگیری در کشور تلاش کنند تا حجم اصلی عملیات تجارت خارجی کشور را به مسیر قانونی و شفاف هدایت کنند، میتوان به کاهش محسوس حجم قاچاق امیدوار بود.در این جلسه، علی بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ضرورت آسیب شناسی قاچاق و فرآیند تجارت به ویژه در موضوع ترانزیت خارجی تاکید کرد.وی مداخله و یا موازیکاری دستگاه های همجوار را مسبب اخلال در مسیر مبارزه موثر با پدیده قاچاق دانست و خواستار مدیریت واحد به ویژه در مرز شد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیما زیر نظر رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اظهار امیدواری کرد: با حمایت همه دستگاهها هدف آن ستاد مبنی بر کاهش سالانه ۱۵ درصد از حجم قاچاق کالا محقق می شود.در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات کار سال ۱۴۰۳ این کارگروه به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این جلسه، اعضا گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایفی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده آنان قرار داده شده تشکیل شد.
این کارگروه متشکل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، وزارت امور خارجه و سازمان ملی استاندارد است.