با حضور وزیر کار؛ سیصد و بیست و پنجمین نشست شورای عالی کار برگزار شد

به گزارش فراسو به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در این نشست بر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ بر مبنای عدالت و ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد.

وی، نظر مراجع رسمی را مبنای تصمیم گیری‌های شورای عالی کار عنوان کرد و گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌های تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی خانوار کارگری و بعد خانوار است.

مرتضوی تصریح کرد: روند تغییرات نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهشی بوده و آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در بهمن ماه ۴۲/۵ درصد است که مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن توسط مرکز آمار ایران، بعد خانوار ۳/۳ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین کالری مورد نیاز هر نفر هم بر اساس آخرین گزارش رسمی انستیتو تغذیه ایران، تعیین می‌شود.

وزیر کار تأکید کرد: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد.

وی افزود: متأسفانه امروز برخی به غلط حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مساوی با حداکثر حقوق فرض می‌کنند.

مرتضوی اضافه کرد: براساس قانون کار حقوق و دستمزد کارگران با توجه به توافق کارگر و کارفرما، میزان مهارت کارگر، نوع شرایط کار و سایر عوامل می‌تواند بیش از حداقل مزد افزایش یابد.

«علی‌حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار نیز در این نشست گفت: شاخص‌های تعیین حداقل مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی یک خانوار کارگری و بعد خانوار اعلام شده از سوی مراجع رسمی است.

وی افزود: همه ساله سبد معیشت خانوار کارگری که از اقلام خوراکی و غیر خوراکی تشکیل شده است مبنای مذاکرات تعیین حداقل مزد و دریافتی کارگران بوده است.

رعیتی فرد، ضرایب اهمیت اقلام خوراکی و غیر خوراکی در دهک چهارم هزینه‌ای اعلامی مرکز آمار را که شرکای اجتماعی با آن موافقند، مبنای محاسبات سبد معیشت کارگران عنوان کرد.

در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات خود در زمینه تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری پرداختند.